- تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتناسب مع خصوصية النشاط الطبي
- خدمات تجارية محدودة داخل المستشفيات دون الإخلال بطبيعتها الصحية
- تحويل معسكر شباب الصليبية لمنشأة علاجية متخصصة لمرضى الإدمان
أكدت المهندسة منيرة الأمير رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي أن اللجنة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب احتياجات الدولة لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مفاهيم التنمية المستدامة.
وأوضحت أن اللجنة اعتمدت جدول رقم (10) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق الكويت في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أكثر دقة واحترافية.
ويضع هذا النظام تعريفاً واضحاً لمباني المستشفيات الخاصة سواء كانت عامة أو تخصصية مع تحديد مسارات الترخيص من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة والتنظيم العمراني، وقوة الإطفاء العام بما يضمن تكامل الجوانب الصحية والفنية والأمنية.
وبينت الأمير أن الاشتراطات الجديدة ركزت على تنظيم المساحات بشكل يضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمة حيث تم تحديد حد أدنى لمساحة المستشفى يختلف بحسب كونه متعدد التخصصات أو تخصصياً، مع مراعاة زيادة المساحة في حال توفير سكن للموظفين ضمن المشروع كما شددت الاشتراطات على منع إقامة المستشفيات في مناطق السكن الخاص والنموذجي حفاظاً على التوازن العمراني ومنع التداخل بين الاستعمالات.
وأضافت أن النظام عالج كذلك الجوانب الهندسية بشكل تفصيلي من خلال تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصحي مع استثناء بعض المساحات الحيوية مثل السراديب والخدمات الفنية والممرات من نسب البناء بما يمنح مرونة تصميمية دون الإخلال بالمعايير.
كما تم السماح بوجود مساحات تجارية محدودة داخل المستشفى لدعم الخدمات المساندة مثل الصيدليات والكافتيريات ضمن ضوابط دقيقة تضمن عدم طغيان الطابع التجاري على النشاط الصحي.
وفيما يتعلق بالجوانب التشغيلية أشارت إلى أن الاشتراطات أولت اهتماماً كبيراً بتوفير مواقف السيارات داخل حدود القسيمة وفق معايير مرتبطة بعدد الأسرة أو الغرف بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين تجربة المراجعين. كما نظمت استخدام السراديب لتخديم الأنشطة الطبية أو مواقف السيارات مع تحديد واضح لاستخدامات الأدوار السفلية.
وأكدت الأمير أن النظام الجديد يعكس التزام المجلس البلدي بتطبيق أعلى معايير الشمولية من خلال إلزام تصميم المستشفيات وفق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام لذوي الإعاقة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام لجميع فئات المجتمع إلى جانب الالتزام الصارم باشتراطات السلامة الصادرة عن قوة الإطفاء العام.
وفي سياق متصل أوضحت أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الصحة بإعادة تخصيص موقع معسكر شباب الصليبية ليكون منشأة صحية متخصصة لاستقبال مرضى الإدمان، تمهيداً لعلاجهم وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر.
وأكدت أن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الخدمات العلاجية المتخصصة وتوفير بيئة مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات وفق منظور صحي وإنساني متكامل.
واختتمت المهندسة منيرة الأمير تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة الفنية مستمرة في أداء دورها في تطوير اللوائح والقرارات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة، ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.