أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc تحقيق صافي أرباح بلغ 9.2 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 1.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم 9 فلوس.
وأوضحت الشركة، في بيان نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، أن إجمالي الإيرادات بلغ 85.3 مليون دينار، مقابل 87.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2025، في حين ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 23.1 مليون دينار، محققاً نمواً بنسبة 3.5 %.
وعزت الشركة أداءها إلى كفاءة نموذجها التشغيلي وتحسن هيكل التكاليف، إلى جانب تركيزها على تعزيز جودة الإيرادات والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يدعم استدامة الربحية على المدى الطويل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، معتز الضراب، إن النتائج تعكس قدرة الشركة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، مؤكداً استمرارها في ترسيخ مكانتها ضمن سوق اتصالات يتميز بارتفاع حدة المنافسة.
وبيّن أن إيرادات قطاع الأفراد شكلت نحو 75 % من إجمالي الإيرادات، فيما ساهم قطاع الأعمال بنسبة 25 %، في مؤشر على استمرار جهود الشركة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضورها في الحلول الرقمية المتكاملة.
وأضاف أن الشركة واصلت التوسع في تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلى جانب تعزيز حلول الأمن السيبراني، بما يلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال في ظل تسارع التحول الرقمي.
وعلى صعيد المركز المالي، بلغت إجمالي موجودات الشركة نحو 497 مليون دينار كويتي بنهاية مارس 2026، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 210.9 مليون دينار، مع قيمة دفترية للسهم بلغت 211 فلساً.
كما ارتفعت قاعدة عملاء الشركة إلى نحو 2.3 مليون عميل، ما يعكس استمرار نمو أعمالها التشغيلية في السوق المحلي.
وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية دون انقطاع، إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة مع عملاء قطاع الأعمال، مع الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية واستمرارية الخدمات.
وفي جانب المسؤولية الاجتماعية، أشارت إلى استمرار مبادراتها المجتمعية، بما في ذلك دعم التعلم والعمل عن بُعد، وتنظيم حملات إنسانية، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية، بما يعزز دورها كشريك رقمي فاعل في المجتمع.
وشددت الشركة على استمرار تركيزها الاستراتيجي على تنمية أعمالها الأساسية وتوسيع خدماتها الرقمية، مستفيدة من متانة مركزها المالي وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية للمساهمين.