بعد جولات عديدة من المفاوضات الأميركية الإيرانية بات واضحا أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين، إضافة إلى أزمة تحديد مركز القرار الفعلي في النظام الإيراني، والذي اتضح جلياً من التضارب في القرارات خاصة العملياتية.
يعلم أغلب المتابعين لمجريات الأحداث أن كل من رئيس البرلمان ووزير الخارجية المشاركان في المفاوضات ليسا أصحاب قرار وأن الأمر يعود إلى هيمنة الحرس الثوري.
هل تلجأ واشنطن إلى قنوات تفاوض سرية مع الحرس الثوري لإنهاء الأزمة سريعاً؟! أم أنها ستستمر في قنواتها الحالية عبر باكستان وقطر وعمان .. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة!