حذر تقرير الشال الاقتصادي الصادر هذا الأسبوع من حقيقة الوضع المالي للميزانية العامة خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والانفصال شبه الكامل بين أسعار النفط المسجلة والفعلية بالموازنة، في ظل اعتماد شبه كلي على عائدات النفط والتي تزيد عن 90 بالمئة.
وفي ظل استمرار الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز السلبية على الاقتصاد الكويتي والخليجي بوجه عام، فإن عجز الموازنة الحالية قد يزيد على 7 مليارات دينار، وهو رقم ضخم مقارنة بالسنوات السابقة.
إيجاد حلول بديلة أصبح أمراً حتمياً حتى لا نظل رهينة الصراعات الإقليمية.