نقل مجلس الوزراء الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل، بموجب القرار رقم 1236 لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لعملية النقل.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على نقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل به والمتعلقة بهذه المرافق إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل.
وبموجب المادة الثانية، تؤول إلى الوزارة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل، كما تُنقل إليها الاعتمادات المالية المتبقية والمخصصة لتنفيذ الاختصاصات المشمولة بالقرار.
وقضى القرار بإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وتكليف الوزراء، كلٌّ فيما يخصه، بتنفيذه، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.