أطلقت إدارة الفتوى والتشريع موسمها الثقافي القانوني الثاني، بندوة حوارية تناولت الأبعاد القانونية والاقتصادية والرقابية لقانون مكافحة التستر التجاري، في إطار جهودها لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي التشريعي لدى الجهات الحكومية والكوادر الوطنية والقطاعات المعنية.
وأكد وكيل الإدارة هيثم الرويشد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، حرص الإدارة على ترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات، انطلاقاً من دورها في نشر الثقافة القانونية وتعزيز المعرفة بأحكام التشريعات.
وأوضح الرويشد أن الندوة الأولى، التي أقيمت تحت رعاية رئيس الإدارة المستشار صلاح الماجد، حملت عنوان «قانون التستر التجاري: قراءة مستفيضة بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية»، وهدفت إلى تسليط الضوء على أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري وآليات تطبيقه.
وأضاف أن القانون يستهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يدعم التنمية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة، مشيراً إلى أن الندوة والفعاليات المقررة ضمن الموسم تسعى إلى تمكين المختصين والشرائح المعنية من فهم أحكام القانون، وتعزيز التزام الأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والخدمية والمهنية بنصوصه وأهدافه.
وشهدت الندوة مشاركة مسؤولين من الجهات الحكومية وأكاديميين متخصصين، ناقشوا فلسفة القانون ونطاق تطبيقه ودوره في حماية الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أبعاده الرقابية وانعكاساته على بيئة الأعمال.
ويستمر الموسم الثقافي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع حتى فبراير المقبل، متضمناً ندوات تتناول موضوعات قانونية وتشريعية متنوعة، بهدف تعزيز الوعي القانوني وتوسيع نطاق المعرفة بالتشريعات ذات الصلة.
وكان المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري قد صدر في أغسطس الماضي، مستهدفاً معالجة ممارسة الأنشطة الاقتصادية من دون التراخيص اللازمة، وتعزيز الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ودعم قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.