كشف رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال عن تقديم طلب بتحديد ساعتين من جلسة العاشر من الشهر المقبل لمناقشة الوثيقة الاقتصادية ، وقال الدلال في تصريح صحافي نعاني من فشل تنموي في البلاد والفساد استشرى والبصمة الوراثية اما ان يلغى او يعدل جذريا فضلا عن قوانين الانتخابات والمسيء وإنشاء هيئة خاصة للانتخابات.
واشار الدلال قائلا ان معظم اعضاء مجلس الامة لديهم وجهة نظر اخرى حول الصوت الواحد وأغلبية ساحقة لتعديل قانون الانتخابات والبصمة الوراثية.
واكد الدلال ان قضية نائب الرئيس أحيلت الى التشريعية البرلمانية وستبحث في اول اجتماع.
وسيستدعي الكندري والحربش ليقولا مالديهم والاراء القانونية ويرفع تقرير متكامل الى المجلس وذكر النائب محمد الدلال ان الشعب الكويتي قال كلمته في الصناديق الانتخابية والكلمة ايضا حددت الاولويات وعلي راسها ما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية وتابع الدلال : من الاولويات الرئيسية ايضا اعادة الجناسي التي سحبت بدون وجه حق وهناك اجراءات سنتحرك فيها لاعادة الجناسي الي اهلها
واضاف:ايضا مواجهة الفساد في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وعلي راسها وزارة الصحة التي فسادها يزكم الانوف ولذلك لابد من دعم هيئة مكافحة الفساد
وبين أن من الاولويات اعادة النظر في القوانين المقيدة للحرية ومنها قانون المسئ والاعلام الالكتروني والبصمة الوراثية ,وايضا قانون الانتخابات ونظام التصويت وعدد الدوائر ولابد ان يكون هناك ادارة للانتخابات وأشار الى ان معظم اعضاء مجلس الامة متفقون علي تعديل قانون الانتخابات المتمثل بنظام الصوت الواحد
وعن موضوع انتخاب منصب نائب الرئيس قال ان اللجنة التشريعية والقانونية ستعقد اجتماعها الاحد القادم لمناقشة هذا الامر وسيتم استدعاء الطرفين وايضا خبراء دستوريين وكذلك سيتم الرجوع الي سوابق برلمانية ودستورية للاهتداء بها