يعد الحصان العربي من أفضل وأقدم الخيول الأصيلة في العالم إذ يمتاز بالسرعة الفائقة وقوة الاحتمال علاوة على جمال المنظر وتناسق الأعضاء حتى حرص مربو الخيول في البلاد الأجنبية على استيرادها مقابل أثمان مرتفعة جدا.
وتعتبر الكويت قديما أحد أهم المراكز التجارية لبيع الخيول العربية وتصديرها للهند إذ ذكر الكاتب والمؤرخ يوسف بن عيسى القناعي في كتابه (صفحات من تاريخ الكويت) أن تجارة الخيل كانت رائجة في الزمن السابق وكان التجار يحملون خيولهم في السفن الشراعية إلى بومبي (مومباي حاليا) ولما وصلت البواخر إلى البصرة أخذوا يحملون الخيل إلى المحمرة بالسفن ومنها بالبواخر إلى باقي بلاد العالم.
ووفقا لكتاب (رسالة الكويت) الصادر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية – المجلد الخامس - فإن الرحالة جيمس بكنجهام (1855-1786) ذكر أن مجموع ما صدر من الخيول العربية من الكويت والبصرة إلى موانئ بومباي ومدراس وكلكتا في سنة 1816 كان 1500 حصان.
وأشار إلى أن ثمن الحصان الواحد بلغ 300 روبية حينها في حين تصل تكاليف نقله ورعايته إلى 200 روبية علاوة على مصروفات أخرى تلحق به أي إن التجارة السنوية للخيول في الكويت قديما كانت تصل إلى 900 ألف روبية.
أما بالنسبة لأسعار بيعها في بومباي فكانت تصل إلى 800 روبية أي أن صافي الربح في الحصان الواحد مئة روبية أما الخيول التي كانت تباع في البنغال فكان ثمنها يصل إلى ألف روبية.
وأورد كتاب (رسالة الكويت) أن من أشهر تجار الخيول في الكويت آنذاك كان المرحوم يوسف البدر الذي كان يلقب ب(راعي الكويت) كناية عن شهرته بتجارة الخيل إذ اقتنى يوسف البدر عددا من الخيول الاصيلة ذات النسب الرفيع والمعروف.
كما يعتبر حمد الخالد أحد ملاك الخيول الأصيلة أيضا الذي استمر بالمحافظة على أصالة ونقاوة الخيول العربية في الكويت وتوارثها جيلا بعد جيل والحرص على توثيق تلك الخيول في سجلات تبين أسماء من امتلكوها ولمن بيعت.
واهتم حكام وشيوخ الكويت بالخيول العربية الأصيلة بدلالة الوثائق البريطانية التي أكدت أن الشيخ الراحل سالم المبارك الصباح أهدى حصانا عربيا أصيلا الى الملك جورج الخامس عام 1919 بمناسبة دعوة الشيخ سالم لحضور احتفالات بريطانيا بانتصارها في الحرب العالمية الأولى.
كما أنشأ الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح عام 1954 (حديقة سلوى) لتكون مكانا لتسلية وترفيه المواطنين حيث اشتملت على اسطبل مميز للخيول العربية الأصيلة.
ومع تطور الحياة وتغير الظروف ودخول السيارات وانتشارها في البلاد انتكست تجارة الخيل وقل تصديرها للخارج والعناية بها باستثناء بعض الافراد الذين لم تمنعهم ظروفهم من الاستمرار بالعناية والاهتمام بشؤون الخيل.