أعلن النائب حمد العليان عن توجيهه سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص السؤال على ما يلي:
وقال العليان وافق مجلس الأمة خلال جلسة الميزانيات التي عقدت في 2 أغسطس 2023 على 63 توصية منها 59 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في شأن مشروع بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، و23 مشروعاً بقانون بربط ميزانيات الجهات الملحقة، و 17 مشروعاً بقانون بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023 / 2024، وتشمل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 10 توصيات – ميزانيات الجهات الملحقة 16 توصية - ميزانيات الجهات المستقلة 33 توصية.
كما وافق المجلس على 4 توصيات قدمها النواب بعد الانتهاء من مناقشة تقارير الميزانيات، في شأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري في الدولة وإنجاز البديل الاستراتيجي.
ونصت التوصيات النيابية الأربع على الآتي:
أولاً: قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيداً عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.
ثانياً: قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ «الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت» الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019 ، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية 2023 - 2024.
ثالثاً: قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
رابعاً : تدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية في شأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل تسلمت وزارتكم من مجلس الوزراء نسخة من التوصيات النيابية وتوصيات وملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي تتعلق بوزارتكم والجهات التابعة لكم التي وافق عليها مجلس الأمة في جلسة 2 أغسطس 2023؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات التي اتخذتموها لدراسة وتنفيذ توصيات وملاحظات مجلس الأمة التي تتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لكم وميزانيتها للعام المالي 2023 - 2024 وحسابها الختامي 2021 - 2022؟ وهل التزمت وزارتكم والجهات التابعة لكم بالمواعيد الزمنية الواردة في توصيات مجلس الأمة المشار إليها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المكاتبات المتبادلة مع مجلس الوزراء المتعلقة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان سبب عدم تلقيكم كتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة متضمنا توصيات مجلس الأمة الحالي في شأن الميزانيات والحسابات الختامية.
2 - هل اتخذت وزارتكم والجهات التابعة لكم الإجراءات اللازمة لتسكين الوظائف القيادية الشاغرة فيها، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
3 - هل اتخذت وزارتكم والجهات التابعة لكم الإجراءات اللازمة لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي تطبيقًا للإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذي رفع إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان السبب.
4 - هل اتخذت وزارتكم والجهات التابعة لكم الإجراءات اللازمة لإعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها ، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء في شأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان السبب.
5 - هل اتخذت وزارتكم والجهات التابعة لكم الإجراءات اللازمة لتشغيل موقع إلكتروني لتلقي طلبات النقل الداخلي للموظفين والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية في شأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان السبب.
6 - هل سبق أن تلقت وزارتكم خلال السنوات المالية الخمس السابقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أي إحالات رسمية متضمنة توصيات مجلس الأمة للميزانيات والحسابات الختامية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات التي اتبعتها وزارتكم لتنفيذ تلك التوصيات، مع تزويدي بجميع المكاتبات المتبادلة في هذا الشأن مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
7 - في حال لم تنفذ وزارتكم والجهات التابعة لكم بعض أو كل توصيات مجلس الأمة في شأن الميزانيات والحسابات الختامية في السنوات المالية الخمس السابقة يرجى بيان السبب والمسؤول عن عدم تنفيذ التوصيات.