لا شك أن ملف القسائم الزراعية والجواخير بحاجة إلى مراجعة شاملة ، وإعادة هيكلة للوقوف على تطوراته ومدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها من قبل.
المخالفات العديدة التي شابت هذا القطاع سواء منذ الترخيص أو المنح إلى الاستغلال في غير الغرض المخصص له ، وانتهاء بسوء الاستغلال ومخالفة القانون.
يجب على الجهات المعنية تحقيق العدالة والشفافية في هذا الملف ومراجعته بصورة دورية للتأكد من استغلال تلك القسائم الاستغلال الأمثل ، مع وضع رؤية مستقبلية لمساهمته فعليا في تحقيق الأمن الغذائي.