وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، جاء نصه كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم عدد عمليات فحص الذمة المالية للأشخاص المقدم ضدهم بلاغات لجرائم فساد؟ وما نتيجة هذا الفحص؟
2 - ما الخبرات التي على أساسها عُين رئيس وأعضاء لجان فحص الذمة المالية الحالية؟
3 - هل هناك رأي قانوني في شأن استبعاد أعضاء مجلس الأمناء من ترؤس لجان فحص الذمة المالية؟ وإذا كان لا يحق لهم ترؤس اللجان فما مصير قرارات فحص الذمة المالية خلال توليهم لجان الفحص في السنتين الماضيتين؟
4 - ما عدد الحسابات البنكية التي طُلب الاطلاع عليها من النائب العام؟
5- ما عدد إقرارات الذمة المالية التي فُحصت لعام 2023؟ مع بيان عدد الطلبات المقدمة إلى النائب العام لكشف عن الحسابات المصرفية لتلك الإقرارات.
6 - هل سبق أن قام رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإيقاف لجان فحص الذمة المالية من طلب المعلومات من الجهات المختصة؟ مع بيان عدد الحالات وأسبابها.
7 -أعلنت الهيئة في 17/11/2022 عن أنها أحالت 1215 بلاغاً إلى النيابة العامة، فكم عدد البلاغات التي تخص جرائم الفساد من العدد المذكور؟
8 - ما المؤهل العلمي للإشرافيين الذين يتولون رصد جرائم الفساد؟
9 - من يتولى أعمال قطاع كشف الفساد والتحقيق بعد شغور المنصب؟
10 - ما المؤهل العلمي والخبرات العملية للذي يتولى قطاع كشف الفساد والتحقيق حالياً؟
11 -هل صحيح أنه أُلحق أحد الموظفين من غير الكويتيين الذي كان يعمل باحثا قانونيا في وزارة العدل ليشغل وظيفة عضو أول بالمكتب الفني وتم تعديل وضعه الوظيفي؟
12 -كم عدد المستشارين القانونيين الكويتيين وغير الكويتيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟
13 - هل عُين أي موظف كويتي قانوني ذي خبرة بوظيفة (مستشار) المنصوص عليها في جدول وظائف الهيئة أم تم قصر هذه الوظيفة على غير الكويتيين؟
14 -ما تفاصيل الوقائع التي قامت الهيئة فيها بدورها في استرداد الأموال المنهوبة؟
15 - ما مدى صحة قيام أحد أعضاء مجلس الأمناء بممارسة الأعمال التجارية عبر شركاته الخاصة أثناء فترة توليه منصبه كعضو مجلس أمناء في الهيئة؟