أعلن النائب شعيب شعبان عن توجيه سؤالين إلى وزير الصحة ووزيرة الأشغال العامة، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزير الصحة
بموجب القانون رقم (70) لسنة 2020 أنشئ جهاز المسؤولية الطبية، وأوكل إليه دون غيره إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من شكاوى وبلاغات وقضايا متعلقة بالأخطاء الطبية، والمخالفات المهنية المرتكبة من مزاولي مهنة الطب، مع بيان وجه وطبيعة المخالفة إن ثبتت وتقييمها وتحديد المسؤول عنها وتقدير الأضرار الصحية المترتبة عليها وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون.
كما نص القانون في المادة رقم 74 «يجوز لوزير الصحة أو من يفوضه بإغلاق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف غلقاً إدارياً مؤقتاً لحين الفصل في المخالفة المهنية».
وقد نمى إلى علمي عن إغلاق عيادات غلقاً مؤقتاً في مخالفات مهنية بسيطة تكون عقوبتها - إن ثبتت - لا تتعدى تنبيه أو إنذار واستمرار الإغلاق المؤقت من 4 إلى 6 أشهر لحين انتهاء جهاز المسؤولية الطبية من التحقيق.
كما بلغني تلكؤ الجهاز في استقبال شكاوى المواطنين وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتأخر الجهاز في تشكيل اللجان وتأجيل جلسات التحقيق وإصدار التقارير بسبب تأخر الأعضاء وغيابهم عن الحضور أو سفرهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية عن جميع المخالفات وقرارات الإغلاق للعيادات، وما أسفر عنه التحقيق فيها من الجهاز، وكذلك جميع قرارات جهاز المسؤولية الطبية بتشكيل اللجان المختصة.
2 - عدد حالات تغيير أعضاء لجان الجهاز لوجود حالة تعارض مصالح أو استشعار عضو اللجنة بالحرج وعدد الموضوعات (شكاوی، بلاغات قضايا .. إلخ) التي تلقاها الجهاز منذ إنشائه حتى الآن وحالتها وذلك وفقاً لإجمالي عدد الموضوعات، وإجمالي عدد الموضوعات التي تم مباشرة التحقيق فيها، وإجمالي عدد الموضوعات التي صدر فيها تقرير مفصل من اللجان المختصة.
3 - ما الآلية المتبعة في الجهاز لترتيب الموضوعات التي تنظرها لجانه؟ وهل يقدم النظر في موضوعات عن غيرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان السبب.
4 - هل توجد أي موضوعات أحيلت للجهاز ومضى عليها 6 أشهر ولم يباشر التحقيق فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عدد هذه الموضوعات ونوعها وسبب تأخر لجان الجهاز في التحقيق فيها.
5 - هل توجد أي موضوعات أحيلت للجان الجهاز ومضى عليها (6) أشهر ولم يصدر تقرير مفصل بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عدد هذه الموضوعات ونوعها وسبب تأخر لجان الجهاز في إصدار تقريرها.
6 - هل توجد مدة محدده للجهاز لبحث الشكوى وتشكيل اللجان والتحقيق وإصدار التقرير؟
7 -بیان مفصل بعدد المخالفات والشكاوى المحالة إلى جهاز المسؤولية الطبية منذ إنشائه حتى الآن، وبيان ما إذا تم إصدار قرارات بالإغلاق المؤقت للعيادات والصيدليات وكم مدة الإغلاق وما أسفر عنه التحقيق والعقوبات؟ وكم قيمة الغرامات التي تم تحصيلها من هذه المخالفات؟ وما طرق التصرف بالغرامات التي تم تحصيلها نتيجة تلك المخالفات؟
8 - هل أغلقت مؤقتاً عيادات طبية وصيدليات لحين انتهاء التحقيق في مخالفات مهنية إن ثبتت تكون عقوبتها إنذارا أو لفت نظر؟
9 - هل أصدرت تقارير من جهاز المسؤولية الطبية تفيد بعدم وجود مخالفات مهنية وذلك بعد إصداركم لقرارات إغلاق مؤقت للعيادات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما عدد العيادات التي أصدر الإغلاق المؤقت في شأنها؟ وكم مدته؟ وبماذا تم تعويضهم؟
وهل رفعت دعاوى على الوزارة بالتعويض عن هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم قيمة التعويضات المطلوبة؟
10 - هل أصدرت قرارات بالإغلاق المؤقت لعيادات داخل مستشفيات من عدمه؟
11 - ما مدى صحة عدم إقرار اللوائح الداخلية وجداول العقوبات والمذكرات التفسيرية التي اشترط مجلس الوزراء استكمالها خلال شهر منذ بدء عمل الجهاز رغم مرور عامين على بدء عمل الجهاز؟
12 - ما أسباب وجود ثلاث مهام متناقضة للجنة التحقيق - مهمة خبير - سلطة تحقيق بطابع قضائي - ثم توقيع العقوبات؟ وما أسباب عدم وجود لجان مختلفة لكل مهمة أو انتداب أو التعاون مع جهات الدولة المختلفة للقيام بالمهام ذات الصلة؟
13 - ما الآلية التي يتبعها الجهاز لضمان حيادية اعضاء اللجنة؟ وهل تتخذ قرارات اللجان بالإجماع أم بالأغلبية؟
سؤال إلى وزيرة الأشغال
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل وضعت وزارة الأشغال العامة خطة لاستحداث مداخل ومخارج في مدينة جابر الأحمد لتفادي الاختناق المروري في المدينة ولتسهيل الحركة المرورية على المواطنين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الخطة.
2 - هل تعاقدت وزارة الأشغال العامة مع شركات أو طرحت مناقصات لاستحداث مداخل ومخارج في مدينة جابر الأحمد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصــــــورة ضوئية من تلك العقود يبين من خلالها مدة المشروع وتاريخ البدء والانتهاء من تنفيذه.
3 - إذا كانت الإجابة على البندين الأول والثاني فيما ورد أعلاه من السؤال البرلماني بالنفي، فيرجى إفادتي بأسباب عدم وضع خطة من قبلكم لاستحداث وإنشاء مداخل ومخارج في مدينة جابر الأحمد لتفادي الاختناق المروري وتسهيل الحركة المرورية.