تباينت ردود الفعل النيابية والشعبية على قرار مجلس الخدمة المدنية أمس بشأن الضوابط الجديدة التي حددها لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وفيما رفض عدد من النواب تلك التعديلات، مؤكدين أنها شروط تعجيزية جعلت حق الموظف في بيع رصيد إجازاته ضرب من المستحيل، خاصة بعد اشتراط الاستفادة فقط مرة واحدة كل عشر سنوات.
ومع ذلك ثمن آخرون اقتصار الاستفادة من القانون على المواطنين فقط، مؤكدين أن الضوابط ضرورة لعدم هدر الإجازات والاستفادة منها فعلياً إضافة إلى عدم التعدي على المال العام .