دول عديدة تسعى إلى النهوض بالرياضة باعتبارها استثمار ومورد اقتصادي وتجاري، وليست مجرد هواية أو قضاء وقت فراغ لشبابها، فاستحدثت قوانين لتنظيم هذا الأمر وعدم إهماله أو تركه لغير المتخصصين.
في جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع تخصيص 14 نادياً رياضياً، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية بدرجاتها المختلفة «المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة».
يجب علينا البدء سريعا في تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.