المحكمة الدستورية قضت مؤخرا بأن الإبعاد الإداري للوافدين من أعمال السيادة التي لايجوز للقضاء نظرها ، وذلك بعد أن تلقت طعنا ضد وزارة الداخلية يتعلق بعدم تنفيذها أمرا قضائيا بمنع أحد الوافدين من السفر خارج البلاد مما أدى إلى ضياع القرض الذي كان قد حصل عليه من الطاعن.
حقيقة الإبعاد الإداري للوافدين يجب أن يتم تنفيذه بعد التأكد من عدة أمور أهمها عدم وجود مديونيات سواء للدولة أو للأفراد تجاه هذا الوافد ، حتى لا تضيع حقوق الغير، وأيضا يجب منح الوافد فرصة لإنهاء أية أمور عالقة خاصة أنه قد يبعد بسبب مخالفة مرورية أو أمر طارئ، والتروي مطلوب أيضا إن كانت له أسرة ترافقه داخل البلاد.