أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المساعدات العامة بشأن إضافة الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة إلى مواد قانون المساعدات العامة.
وأشارت المذكرة الايضاحية للمشروع إلى أنه نظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم (1) منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة .