ناقشت لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية خلالها اجتماعها امس اقتراحين بقانونين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وإضافة مادة جديدة برقم ٣٢ مكرر إلى القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة قررت إحالة الاقتراحين إلى المؤسسات الحكومية المعنية للمزيد من البحث والإفادة بأي ملاحظات بشأنهما على أن يتم تزويد اللجنة بهذه الملاحظات وأي تعديلات حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بشأن الاقتراحين وإحالته لمجلس الأمة.
وأكد أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع تكليفها بدراسة وبحث بعض الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأوضح أن اللجنة ناقشت بعض التصورات والملاحظات وأبرز المعوقات ووضعتها في أطر ونقاط أساسية، تمهيدا لوضع المعالجات المطلوبة.
وبين المسعود أن من أبرز المعوقات غياب التنسيق، وغياب الاستراتيجية الواضحة والرؤية الثاقبة والأهداف والخطط التي تمكن المؤسسات المعنية من تحقيق أهدافها.
وأضاف أن من بين المعوقات أيضا غياب الالتزام الحقيقي لتوفير الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، وغياب الموارد البشرية المختصة كخبراء في هذا المجال وعدم تأهيل خبراء كويتيين لتوطين هذه الأعمال في تلك المؤسسات.
وأكد المسعود أن تلك المعوقات سيتم بحثها تفصيلا في الاجتماعات القادمة للجنة للوصول إلى تصور نهائي بشأن التحول الرقمي الكامل والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في كل المؤسسات الحكومية وكذلك في القطاع الخاص وبيئة الأعمال وتحسينها بشكل عام.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمركز الوطني للأمن السيبراني والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من الجهات المختصة في هذا المجال.
من جهة أخرى أعلن النائب فهد المسعود عن تقديمه سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزير العدل
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كشف بعدد البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والمتعلقة بشبهات الفساد الإداري، والمالي خلال العامين السابقين.
2 - الإجراءات المتبعة التي اتخذتها الهيئة فيما يخص تلك البلاغات.
3 -كم عدد البلاغات التي أُحيلت للنيابة العامة بعد استيفاء الإجراءات؟
4 - كشف بعدد الدورات التوعوية المقدمة من الهيئة لمختلف أجهزة الدولة خلال العامين السابقين.
سؤال إلى وزير الأشغال العامة بالوكالة
لعل أحد أهم محاور استجواب وزيرة الأشغال العامة السابقة هو مشروع إصلاحات الطرق وصيانتها، وغياب المؤشرات وبوادر البدء في إصلاحها مازالت قائمة، الأمر الذي يتسبب بمعاناة المواطن والمقيم، واستمرار تعريض أرواحهم للخطر ناهيك عن الأضرار المادية الجسيمة للممتلكات، الأمر الذي يدفعنا لمتابعة هذا الملف مع رفضنا التام للتأخيرات غير المبررة أو البطء في التنفيذ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل هناك خطة زمنية واضحة للوزارة في البدء بمشروع معالجة وإصلاح الطرق السريعة والرئيسة والفرعية في كل المحافظات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى يتوقع البدء فيها؟
2 - كم المدة الزمنية للعقود لجميع المحافظات؟
3 - كم التكلفة الإجمالية للمشاريع على مستوى المحافظات؟
4 -صورة ضوئية لعقود مشاريع الإصلاحات وكذلك صورة ضوئية للخطة الزمنية.
5 -هل هناك خطط بديلة في حال فشل الخطة الرئيسة للمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية للخطط البديلة.
6 - صورة ضوئية من كشف الصيانة الدوري مبيناً فيه رقم الطريق وتاريخ عمل الصيانة فيه