وجه النائب بدر العنزي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة، نص على ما يلي:
صدر قانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة التجارة والصناعة في العدد رقم (1668) من جريدة الكويت اليوم بتاريخ 2023/12/31 ، وقد جاء هذا القانون لينظم أعمال الغرفة ويحدد الأهداف والاختصاصات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية التي أنشئت من أجلها ورعاية مصالح منتسبيها والتعبير عن آرائهم من أجل تعزيز المكانة الاقتصادية للكويت، وتحديد قبول الهبات أو التبرعات المقدمة من مصدر أجنبي أياً كان شكلها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير وبيان المحظورات على غرفة التجارة والصناعة والحد من تدخلها في العمل السياسي من خلال تقديم الدعم السياسي لأي جهات داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وللوقوف على آلية التنفيذ للقانون المشار إليه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما دور الوزارة في التنسيق بينها وبين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالقانون المشار إليه؟
2 - هل شكلت لجنة انتقالية برئاسة الوزير أو تم تفويض أي من قبله لوضع آلية العمل بالقانون المشار إليه بعد نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء ومسميات أعضاء اللجنة وسيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
3 - هل شكلت لجنة لمناقشة مدى إمكانية تعديل اللائحة التنفيذية بلائحة تنفيذية جديدة تتماشى مع أحكام القانون المشار إليه؟
4 - هل حدد موعد لإصدار قرار حل غرفة التجارة والصناعة السابقة؟
5 - عدد العاملين في غرفة التجارة والصناعة وجنسياتهم والمسميات الوظيفية لكل منهم، والرواتب والأجور المكافآت المالية التي يتقاضونها.
6 -كم بلغت إيرادات غرفة التجارة والصناعة منذ بداية السنة المالية 2020 – 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي بتلك الإيرادات لكل سنة مالية على حدة.