قالت النائبة السابقة عالية الخالد إن «موضوع الجنسية شائك جدا، ويتحمل عدة أوجه، على حسب موقع الشخص نفسه، وهو أمر ليس في الكويت فقط، بل بكل دول العالم وفي مواجهة القضايا الشائكة حلنا وسبيلنا هو الموضوعية والقانون»،
موضحة أن أي «قانون يكتب بشكل انفعالي ستكون به أخطاء، وأي قانون أيضا تكون به مزاجية في التطبيق ستكون به أخطاء كذلك، ووجود نتائج لا تخدم مستقبل الدولة ولا المواطن، والدستور في المذكرة الدستورية ذكر أنه يجوز لابن المتجنس أن يترشح».
وأشارت إلى أن «وقف العمل بالمادة الثانية من الجنسية لها أثر على التفاقم الذي وصلنا إليه اليوم، ولو نظرنا إلى قانون الجنسية الكويتي فسنجد قانون وحدة متكاملة، فسوء التطبيق في السنوات الماضية أوصلنا إلى ما نحن عليه، فقانون 44 يحمل أخطاء من الناحية الدستورية والقانونية».
وبينت الخالد أن هناك تداخلا بين قانون 44 وقانون الجنسية والهوية الوطنية، واستقرار المجتمع وأمن الدولة، وقانون 44 استحدث أشخاصا مجنسين على المادة السابعة، بدلا من تعديل في تطبيق القانون على المادة السابعة والثالثة والخامسة من قانون الجنسية ، مؤكدة أنها ليست ضد الحقوق بل معها، «لكن اعطني قانونا صحيحا لكي نستقر».
وأضافت: «نحن نحتاج لأن نجنس من يضيف للبلد ويساهم في نهضته والمجتمع الكويتي من قبل قانون الجنسية يعيش على التعايش»،
مشيرة الى أن المذكرة الإيضاحية للدستور أشارت إلى أن الفروق بين الوطني الاصلي والوطني بالتجنس أمر وارد في الدساتير عامة، بشأن ممارسة الحقوق السياسية، وهو تحدده بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء والجنسية، كما أشارت الخالد إلى حق الترشح لأبناء هذا المتجنس.
وأكدت أنها ليست ضد أحد «ولكن علينا أن نوحد الآراء لمستقبل هذا البلد، فليست لدينا آلية للتجنيس لتكون لدينا وحدة وطنية، وهي لا تأتي إلا بالتنشؤ والولاء لحب الوطن والعمل من أجله، فعندما تستخدم الجنسية أداة ومحاصصة فهذا أكبر خطر على الدولة، لذا المطلوب منا أن نقول على القانون الخطأ في موضوع الجنسية، ونقول عنها إنها خطا، والتي تتعارض مع الدستور، ونقول إن هناك حقوقا يجب أن توفى حسبما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للدستور
الحياة النيابية في دولة الكويت (مرحلة ما بعد الاستقلال)
مرحلة التحول نحو إقامة حياة دستورية متطورة (صدور الدستور الدائم): *الدستور الكويتي: اتسم بصبغة ديموقراطية؛ وأقام نظام الحكم على مبدأ عدم انفراد الحاكم بالسلطة، بل يكون للمحكومين المساهمة في صنع القرار السياسي كناخبين ومرشحين لعضوية مجلس الأمة.
*الدستور الكويتي متطور كفل للمواطنين الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية كمثيلتها في الدول العريقة في الديمقراطية
*عودة الحياة البرلمانية في عام 1992م؛ و تم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس في شهر أكتوبر عام 1992، سعياً من الحكومة الكويتية إلى الرد على منتقديها وتأكيد النهج الديمقراطي الذي تنتهجه في إدارة البلاد.
* تم انتخاب لجنة فرعية شُكلت من خمسة أعضاء أُطلق عليها “لجنة الدستور”. وكانت مهمة اللجنة إعداد مشروع الدستور، ثم عرضه على المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره.
(مرحلة ما بعد الاستقلال)
خطت الكويت في عام 1961م -بعد أن أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة- خطوات واسعة نحو التحول إلى إقامة حياة دستورية ونيابية جديدة. حيث تم وضع دستور دائم للبلاد يؤسس لحياة نيابية متطورة تقوم على أسس متينة، وما تلاه من إنشاء مجلس تشريعي (مجلس الأمة) ليكون المعبر عن الإرادة الشعبية.
وسنتناول –تباعاً- خطوات تحول دولة الكويت نحو حياة دستورية ونيابية متطورة من خلال محورين:
أولاً: مرحلة التحول نحو إقامة حياة دستورية متطورة (صدور الدستور الدائم):
بدأت عملية التحول نحو إقامة حياة دستورية متطورة في دولة الكويت بوضع دستور دائم للبلاد. حيث تم تدشين عملية التحول بإصدار القانون رقم (1) لسنة 1962م الخاص بالنظام الأساس للحكم في فترة الانتقال من الإمارة إلى الدولة. والذي كان بمثابة دستور مؤقت تم تطبيقه خلال فترة الانتقال لحين صدور الدستور الدائم.
وقد قضت المادة الأولى من المرسوم بأن يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها. كما تضمن المرسوم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي (عشرين نائباً).
وقد أعقب ذلك صدور قانون لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. حيث قُسمت الكويت إلى عشر دوائر بواقع نائبين لكل دائرة، كما بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب (11288) ناخباً، كذلك بلغ عدد المرشحين (73) مرشحاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس كان يضم في تشكيلته أعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء (أحد عشر عضواً) وجميعهم كانوا من الأسرة الحاكمة. مما يعني أن عدد أعضاء المجلس كان (31) عضواً.
وبعد أن تم تشكيل المجلس التأسيسي بدأ العمل في إعداد الدستور. حيث تم انتخاب لجنة فرعية شُكلت من خمسة أعضاء أُطلق عليها “لجنة الدستور”. وكانت مهمة اللجنة إعداد مشروع الدستور، ثم عرضه على المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره.
ولكن يشار إلى أن المجلس التأسيسي لم يكن ينفرد بهذه المهمة، وإنما كان يشاركه فيها الأمير، إذ لم يكن مشروع الدستور الذي يقره المجلس نافذاً إلا بعد التصديق عليه من الأمير وإصداره.
لذا فلما انتهت اللجنة من وضع مشروعها النهائي للدستور عرضته على المجلس التأسيسي الذي أقره بالإجماع. ويشار في هذا الخصوص إلى أن الأعضاء في المجلس بحكم وظائفهم –أي الوزراء- قرروا الامتناع عن التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا هذا الأمر للأعضاء المنتخبين وحدهم.
ثم قدم المجلس مشروع الدستور إلى أمير البلاد الذي صدق عليه وأصدره في 11 نوفمبر سنة 1962م دون أي تعديل. وقد احتوى الدستور على (183) مادة مقسمة على خمسة أبواب أساسية (الدولة ونظام الحكم- المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي- الحقوق والواجبات العامة- السلطات- الأحكام العامة والأحكام المؤقتة)، علاوة على مذكرة تفسيرية للدستور.
وبوجه عام، يمكن القول أن هذا الدستور قد تميز بعدة مميزات، أهمها: -
1 - أنه دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب؛ حيث بدا طرفا العقد (الأمير وممثلو الشعب) في ديباجته بصورة جلية، مما خلق مسؤولية مشتركة بينهما للعمل على تقدم البلاد واستمرار طابعها الديمقراطي.
2 -أنه اتسم بصبغة ديموقراطية؛ حيث أقام نظام الحكم على مبدأ عدم انفراد الحاكم بالسلطة، بل يكون للمحكومين المساهمة في صنع القرار السياسي كناخبين ومرشحين لعضوية مجلس الأمة.
3 - أنه دستور متطور؛ حيث كفل للمواطنين العديد من الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية كمثيلتها في الدول العريقة في الديمقراطية: كحق التعليم والعمل والملكية الخاصة وحق تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير… الخ.
4 - أنه دستور متوازن؛ حيث عمل على تحقيق التوازن بين النظامين الرئاسي والبرلماني من خلال الأخذ بنظام مختلط (مزدوج) يجمع بين مظاهر كل من النظامين.
ويرجع بعض المحللين السياسيين تميز الدستور الكويتي بهذه السمات إلى عدة أسباب، أهمها: -
1 - تحلي أمير البلاد –آنذاك- المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح بروح ديمقراطية أصيلة وتفهم عميق وزهد في السلطة.
2 - تجسد الأصالة الديمقراطية في الروح العربية في نفس المواطن الكويتي.
3 - حرص واضعي الدستور على أن يكون الدستور أكثر تقدماً وتطوراً عن المفاهيم والمعايير التي كانت سائدة عند وضعه. لذا قيل أن الدستور الكويتي قد وضع للغد، ومن أجل أن يطابق حاجات الغد وجبت محاولة التقدم به عن مطالب اليوم وشعاراته.
4 - تأثر عملية وضع الدستور بالحراك الثقافي الذي كان يشهده المجتمع الكويتي نتيجة لانفتاح الكويت على الدول العربية بأنظمتها وثقافاتها ومفكريها ووسائل إعلامها.
ثانياً: مرحلة التحول نحو إقامة حياة نيابية (إنشاء مجلس الأمة):
بدأت عملية التحول نحو إقامة حياة نيابية متطورة في الكويت بإنشاء مجلس تشريعي أُطلق عليه “مجلس الأمة”. حيث نصت المادة (51) من الدستور على أن “السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور”.
وقد جاءت هذه الخطوة تجسيداً لفكرة “المشاركة الشعبية” التي ازدهرت خلال فترة الستينات من القرن الماضي، والتي أكدت عليها المادة (6) من الدستور بقولها: “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”.
ومن ثم فقد صدر القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، حيث صدرت الدعوة إلى انتخاب أول مجلس أمة، وأجريت الانتخابات في 23 يناير 1963م.
ويرجع قيام مجلس تشريعي في الكويت (مجلس الأمة) –في الأساس- إلى دعم الأسرة الحاكمة لوجود مجلس تشريعي، وبخاصة الشيخ عبد الله السالم الصباح (رحمه الله) الذي يعتبر المشجع الأول لتأسيس مجلس الأمة، وأيضاً المطالبات المنادية بتأسيس مجلس تشريعي من جانب الصحافة والنوادي والحركة العمالية والشخصيات الكويتية الإصلاحية وفئة التجار، وكذلك بيئة الكويت التي تتسم بالديمقراطية في نشأة حكمها، حيث كان استعانة الحاكم برأي المحكومين أمراً قديماً وتقليدياً قبل أن يكون للكويت دستور. لذا فقد قيل أن وضع الدستور الكويتي لم يكن أمراً جديداً إلا من حيث الشكل.
وقد ركز أول مجلس نيابي منتخب (مجلس الأمة) في الكويت على عملية الإصلاح في البلاد وتنظيم الدولة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والإدارية ووضع أسس الدولة الحديثة.
وقد مرت الحياة الدستورية والنيابية في دولة الكويت بعدة محطات يمثل كل منها علامة بارزة في تاريخها،