اعتبر النائب خالد المونس توجه ديوان الخدمة المدنية بإحالة كل من تجاوزت فترة عمله 30 عاما ولم يكمل من العمر 60 عاما إلى التقاعد قرارا جائرا وفي غير محله، كونه سيظلم شرائح عريضة وسيتم تنفيذه فقط على صغار الموظفين ولن يطبق على أصحاب النفوذ والقياديين من الموظفين.
وقال: من الخطأ أن يطبق ديوان الخدمة المدنية هذا القرار قسرا دون مراعاة لجوانب عدة، أهمها موقف أصحاب الخبرات القادرين على التطوير ونقل الخبرات لغيرهم، فمن الممكن أن يؤدي التطبيق إلى المزيد من تدهور المستوى الإداري والفني في مؤسسات الدولة.
وأوضح المونس أن الدماء الجديدة في حاجة لاكتساب الخبرات ممن يمتلكونها، ولا بد أن يكون هناك تخطيط ورؤية مستقبلية شاملة قبل تطبيق القرارات، لاسيما أن جهازنا الإداري يعاني من غياب الصفوف الثانية، وعلى ديوان الخدمة المدنية عدم ربط تعيين الشباب وتوظيفهم بإحالة الموظفين للتقاعد.
وأكد المونس أن غالبية الموظفين ينتمون للطبقة المتوسطة التي تآكلت بسبب موجات ارتفاع الأسعار السنوات الأخيرة، ولذلك هم في أشد الحاجة إلى مميزاتهم المالية الوظيفية وليس من المعقول أن تجبر شخصا على ترك عمله بقرار غير مدروس، وعليه لا بد أن يكون الأمر اختياريا.