شهد الكيان الصهيوني انقساماً حاداً بسبب المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن الحرب، وفي الوقت الذي هدد فيه الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير بحل الائتلاف الحكومي، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن التراجع عنها يعني حكماً بالإعدام بحق المختطفين بغزة.
وزير المالية الإسرائيلي سموترتيتش، قال في بيان نشره على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد تحدثت الآن مع رئيس الوزراء، وأوضحت له أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة كافة المختطفين».
حيث أضاف قائلاً: «لن نوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس، ولا على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولا للإفراج الجماعي عن الإرهابيين الذين سيعودون، لا سمح الله، لقتل اليهود».
وتابع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»: «إننا نطالب باستمرار القتال حتى القضاء على حماس وعودة كافة المختطفين، وخلق واقع أمني مختلف تماماً في غزة ولبنان، وعودة جميع السكان إلى منازلهم في الشمال والجنوب واستثمار ضخم في التنمية المتسارعة لهذه المناطق».
كما أصدر وزير الأمن القومي بن غفير بياناً في ذات السياق الذي تحدث فيه سموتريتش، مهدداً بحل الحكومة الإسرائيلية.
فقد قال بن غفير، إن «الصفقة بتفاصيلها التي نشرت تعني نهاية الحرب والتخلي عن تدمير حماس، هذه الصفقة كذلك، وهي انتصار للإرهاب وتشكل تهديداً أمنياً لإسرائيل».
وأضاف: «الموافقة على مثل هذه الصفقة لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة الكاملة، ولن نسمح بنهاية الحرب دون القضاء التام على حماس».
وتابع: «إذا وافق رئيس الحكومة على الصفقة غير الشرعية بموجب الشروط المنشورة، والتي تعني نهاية الحرب وحل حماس، فإن حزب «عوتسما يهوديت» سيحل الحكومة».