أكدت جمعية المعلمين الكويتية على ضرورة أن تبادر وزارة التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة , حول قضية تسريب في اختبار مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر التي حدثت اليوم الاثنين , واضطرارها إلى تأجيل موعد بدء الاختبار لساعتين واحتمالية الإلغاء , الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الحالة الذهنية والنفسية على الطلبة ، وما يشكله من ارهاق مضاعف وارتباك , علاوة على أن فترة التأجيل من شأنها إحداث ربكة على مستوى الكنترول ومراكز ولجان الاختبارات , وعلى مسـتوى الطلاب والطالبات الذين سيتواجدون خارج قاعات الاختبارات للانتظار لمدة طويلة ولساعتين , ووسط أجواء حارة وظروف غير ملائمة تربويا من شأنها أن تحدث مشاكل عديدة وحالة من الربكة والزعزعة لهم ولأولياء أمورهم .
وأشارت الجمعية في بيان لها , أن الوزارة كان عليها بيان فترة التأجيل بشكل مبكر وقبل الموعد للاختبار , خاصة وإن عملية التسريب اتضحت من الساعة الواحدة فجرا تقريبا , وقد سبقها حالة تسريب يوم أمس , ومع ذلك تم نفيه ببيان صادر عنها , في الوقت الذي يتطلب فيه التعامل مع هذه الحالات الطارئة بشكل واضح وصريح وشفاف, لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة والسريعة , ومن خلال وضع بدائل مناسبة تراعي ظروف الطلبة وأولياء الأمور .
وأعربت الجمعية عن أسفها البالغ عن حدوث هذه الظاهرة والقضية المؤسفة والتي تشكل تحديا أمام وزير التربية د . عادل العدواني لما لها من انعكاسات سلبية واسعة تضع الوزارة على المحك , ومحل تشكيك في قدراتها ومصداقيتها , إلى جانب ما تمثله من مساس مؤسف للثقة والأمانة التي يتحلى بها العاملين في القطاع التربوي , ومن وجود قلة من النفوس الضعيفة أساءت لهذه الأمانة والثقة وللمسؤوليات المنوطة بها , ويتطلب الأمر الوصول إليها في أسرع وقت من خلال لجنة تحقيق ومن ثم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ أقصى العقوبات في شأنها .