ضباط الشرطة الإسرائيلية يقومون بإبعاد المتظاهرين اليهود المتشددين الذين أغلقوا طريقا، خلال احتجاج على التغييرات المحتملة في القوانين التي تعفيهم من التجنيد العسكري.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيصوت ضد مشروع قانون خفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.
وحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح التشريع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.
وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية.
وأعلن غانتس الشهر الماضي أن "دولة إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب"، وأصر على أن اقتراحه تم تقديمه كإجراء مؤقت فقط.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".