ألغت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الأحد، قانونا مثيرا للجدل يرفع النسبة المخصصة لأبناء المحاربين القدامى في الوظائف الحكومية ما أدى إلى خروج احتجاجات دامية أودت بحياة 151 شخصا على الاقل وإصابة 2500 آخرين.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن المحكمة العليا ألغت قرار محكمة أقل درجة برفع نسبة أبناء المشاركين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971 إلى 30 في المئة في الوظائف العامة وقضت بتخصيص 93 في المئة من الوظائف حسب جدارة المتقدمين لها.
ووفق تقارير لقي 151 شخصا حتفهم جراء أعمال عنف اندلعت خلال احتجاجات طلابية في مختلف أنحاء بنغلاديش للمطالبة بإلغاء القانون المثير للجدل.
وفرضت السلطات اجراءات صارمة في البلاد ضد التجمعات وقامت بنشر افراد الشرطة والجيش كما حجبت الانترنت ما ادى الى تضرر الخدمات الحيوية ووسائل الإعلام.
وتحولت احتجاجات الطلاب الى مواجهات مع قوات الأمن فيما اقتحم المحتجون سجنا واطلقوا سراح معتقلين كما قاموا بإضرام النار بمقر الاعلام الحكومي وبمبان حكومية اخرى.
واتهم الطلاب المحتجون حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بالسعي إلى تعزيز قبضتها على السلطة وطالبوا بوضع نظام التوظيف وفق الجدارة.