ألغت محكمة في بنغلاديش امس قانونا مثيرا للجدل يرفع النسبة المخصصة لأبناء المحاربين القدامى في الوظائف الحكومية ما ادى الى خروج احتجاجات دامية اودت بحياة 151 شخصا على الاقل وإصابة 2500 آخرين. وذكرت وسائل اعلام محلية أن المحكمة العليا ألغت قرار محكمة أقل درجة برفع نسبة أبناء المشاركين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971 إلى 30 بالمئة في الوظائف العامة وقضت بتخصيص 93 بالمئة من الوظائف حسب جدارة المتقدمين لها.