ليس من المستغرب بعد تقليص العمالة العربية والأجنبية أن يتم التلاعب بالأسعار من قبل الفنيين والعمال واستغلال هذه الفترة لتعويض ما أصابهم خلال الفترة الماضية، وخاصة من دفعوا إيجار محلاتهم.
ما ذنب المواطن والمقيم أن يعوضهم عن خسائرهم جراء فترة الإغلاق بسبب «كورونا». على الحكومة أن تضبط الأسعار من خلال تعليق لوحات بالأسعار في جميع ورش التصليح، وأسعار قطع الغيار الجديدة والمستعملة، وضبط أسعار التصليح حتى تيسر عمل الصالحين وتضبط الفاسدين.
إذا تركنا الحبل على الغارب فلنتحمل النتائج!