المقترح الذي تقدم به خمس نواب لتنظيم ملكية العقارات في القطاع السكني فيه عيب قانوني ، لقد صدر قانون من مجلس الأمة يمنع صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية ، وبتفحص مشروع القانون يتبين أنه مخالف للشريعة السمحاء التي تجيز الملكية الفردية مهما كان عدد العقارات المملوكة للمواطنين ، القانون المقترح سيحول نظام البلد إلى نظام اشتراكي .
في الشريعة الإسلامية لا يوجد ضرائب أو رسوم على الملكية الفردية، والواجب الوحيد هو الزكاة، فإذا كانت نية السادة الأعضاء تخفيض أسعار العقارات، عليهم إلزام الحكومة بتحرير الأراضي وتوزيعها على المواطنين بدلاً من ارتكاب مخالفة شرعية ، المشكلة الإسكانية مفتعلة، وحلها يسير ، إذا قدمت الحكومة مصلحة المواطن على مصلحة التاجر، لا توجد مشكلة ليس لها حل، إن توافرت الإرادة والرغبة.