الطلب الذي تقدم به عشرة نواب لسحب رئيس الوزراء طلبه تأجيل الاستجوابات المقدمة بحقه والاعتذار عن هذا الخطأ الدستوري والسابقة الخطيرة حق بين ، من أين جاءت هذه البدعة؟ ومن أوقع بها رئيس الوزراء؟ وهل قام بها رئيس وزراء سابق منذ صدور الدستور؟ فقهاء الدستور وعلى رأسهم الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله لم يجدوا أي مانع يحول دون رغبة العضو في استجواب أي من أعضاء الحكومة ، محاولات إفراغ الدستور من محتواه وخلق واقع جديد في حق الاستجواب مرفوضة ، من لا يريد المحاسبة وفق الدستور فليعتذر عن المنصب .
«لا ذات مصونة سوى صاحب السمو حفظه الله وأطال في عمره».