معالي وزير التجارة و الصناعة.. الدكتور عبدالله السلمان المحترم، هل تعلم أن هناك ملايين الدنانير المحجوزة في حساب الهيئة العامة للصناعة في وزارة العدل، دون وجه حق وبسبب سوء الإدارة ! هذه المبالغ يمكن استغلالها في إنجاز العديد من الأعمال، فما هي مبررات الحجز، وهل ستتحمل وزارتكم الفوائد المترتبة على التأخير؟.
في معظم دول العالم المتقدمة يكون الدور الحقيقي للوزارات والهيئات الصناعية دعم النشاطات الاقتصادية وعدم عرقلتها بإجراءات روتينة عقيمة ومتطلبات غير مؤثرة تحفظ في الملفات بالآخر.
التأخير في إنجاز المعاملات يحمل الجهات أعباءً مالية و إدارية وقانونية أحياناً وهذا ما دعانا إلى مخاطبتكم لمعالجة هذا الموضوع.
ولما هو معروف عنكم من دعم وحرص على انسيابية العمل، فإننا نتطلع إلى معالجة هذا الخلل.