وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، جاء نصهما كالتالي:
سؤال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع:
لما كانت صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر) تتكون من أكثر من مرحلة أولها مذكرة التفاهم ومن ثم عقد شراء الطائرات والدعم اللوجستي والبنية التحتية؛ وقد أحيلت مذكرة التفاهم إلى النيابة العامة.
فيما تضمن عقد شراء الطائرات أعمال مقاولات (بناء 3 بوابات محطتي تكييف، عدد 2 مبنى مخازن خزانات ماء، مسجد، مطعم، حمام سباحة، استراحة، مبنى ألعاب رياضية، هناجر طائرات) وذلك بقيمة 590 مليون يورو أي ما يعادل 220 مليون دينار كويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل تنازلتم عن بند تسليح الطائرات وتمسكتم ببند المقاولات في عقد شراء طائرات اليوروفايتر؟
2 - هل أُبرم عقد جديد للتسليح النوعي لتلك الطائرات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقيمة العقد وصورة ضوئية عنه إن وجدت.
3 - صور ضوئية للقاعدة توضح أعمال المقاولات للمباني المشار إليها أعلاه التي أُنجزت بموجب العقد.
4 - نسبة الإنجاز لأعمال البناء الواردة بالعقد.
5 - ما أسباب التأخير في إحالة عقد شراء الطائرات إلى النيابة العامة وتحديداً ملف المقاولات للأعمال مدنية؟
6 - ما أسباب إحالة ملف نسبة التضخم (التي لم تضف عند عرض الصفقة على مجلس الوزراء وأضيفت إلى العقد بعد ذلك دون أخذ موافقة مجلس الوزراء) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعدم إحالته للنيابة العامة مع مذكرة التفاهم؟ مع تزويدي بآخر المستجدات حول مذكرة التفاهم وبند التضخم.
7 - إحصائية بعدد الطائرات المستلمة والعدد الإجمالي للطائرات التي اُشتريت بموجب العقد.
8 -ما الموعد المتوقع للانتهاء من استلام الطائرات كافة؟
9 - هل جُربت الطائرات المستلمة من نوع اليوروفايتر في أي من التمرينات العسكرية؟
سؤال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - قيمة الميزانية السنوية المرصودة للكراسي المتحركة التي تصرفها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للمستحقين من ذوي الإعاقة منذ عام 2017 /2018 حتى تاريخ ورود السؤال.
2 -كشف موضحاً فيه عدد الكراسي المتحركة المصروفة، وقيمة المبلغ المصروف من الميزانية وعدد المستفيدين من ذوي الإعاقة منذ عام 2017 حتى تاريخه، على أن تُصنف لكل سنة على حدة.
3 -عدد المستحقين للكراسي المتحركة من ذوي الإعاقة الذين لم تصرف لهم الهيئة، مصنفًا وفق سنة تقديم الطلب وأسباب التأخر في صرفها.
4 - هل توجد أي عقود موقعة مع الشركات المختصة بتوريد الكراسي المتحركة ولم تُصرف بموجبها نظراً للتأخر في دفع المخصصات المالية؟
5 - هل أخطركم ديوان المحاسبة بوجود تجاوزات في شأن صرف الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة أو غيرها من التجاوزات والتعدي على المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات والقرارات التي اتخذتموها في هذا الشأن.
6 -هل شُكلت لجنة تحقيق وزارية للنظر في أي تجاوزات لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي باختصاصات كل لجنة تحقيق وما انتهت إليه، وصورة ضوئية عن قرارات تشكيلها.