أكد النائب محمد جوهر حيات ان عملية تقييد الحريات ليست جديدة فهي بدأت منذ ان منعوا إقامة تجمع سلمي حضاري في ساحة الإرادة يؤيد رأي السلطة في الكويت بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا اننا منذ البداية لم نستبشر خيراً بوجود الشيخ فهد اليوسف في الحكومة، فقد اصبح تقييد الحريات أمر قادم واليوم اصبح واضحاً.
وقال جوهر خلال حلقة نقاشية بعنوان “ إلغاء القوانين المقيدة للحريات.. أولوية “ التي أقامتها الحركة التقدمية الكويتية ان قوانين الحريات ليست ببعيدة عن اعضاء اللجنة التنسيقية النيابية، مضيفا انه لا يجب ان يكون هناك حسن نوايا في العمل السياسي، فنحن في بلد كل خمس دقايق لدينا رئيس وزراء جديد، لذلك لا يوجد أمان إلا بوجود القانون والنصوص ووضعهما في المسار الصحيح .
وابدى جوهر استغرابه من تخبطات الحكومات المتعاقبة ومن هو الذي يشير عليهم في هذا الدهاء في تحوير الاحداث، فكل ما تقدمه لرئيس الوزراء يقحمون فيه المقام السامي، لافتا الى ان رئيس الوزراء لم يكلم بشأن التوزير سوى ستة نواب، بعضهم رفض وبعضهم لم يرد عليه ، ومع ذلك قاولوا ان هناك أزمة في الوزير المحلل، وهذا غير صحيح فهناك 44 نائبا لم يتم عرض التوزير عليهم .
واضاف جوهر ان هؤلاء الدهاة كل يوم يبحثون عن قضية يشغلون بها الناس وآخرها الحديث عن عدم توزير شخص من مكون معين، متمنيا ان يستخدم هذا الدهاء لدى رئيس الوزراء او المستشارين لرسم خارطة تشريعية محترمة تتضمن جميع المجالات التي تهم الناس وتفيد البلد، وليس لخلق فتنة بين الشعب والقيادة. وابدى جوهر أسفه من ان يتم التهديد بحل المجلس اذا حصلت مشكلة، سبحان الله كله البرلمان هو الذي يدفع الثمن، مع انه لا يشكل الحكومات ولا يختار الوزراء، وليس المسؤول عن تأخير ميناء مبارك ، ولا المسؤول عن تعيين القيادات الفاشلة التي لا تستطيع ان تتخذ قرار أو تصنع تطوراً .
وأفاد جوهر انه اذا تم حل البرلمان فسنشارك في الانتخابات مرة أخرى، واذا رجعنا كان بها ، واذا لم يحالفنا الحظ فغيرنا يكمل الطريق ، فالبلد لا تتوقف عند أسماء معينة لأن فيها الكثير من الأخيار ، مضيفا ان الشعب يختار من يريده “ عاجبنا أو مو عاجبنا “ يجب ان نحترم خياراته ، فانا خسرت في اول انتخابات شاركت فيها بفارق بسيط ولم ازعل واليوم نجحت فهذه هي الديمقراطية .
وقال جوهر ان مساعد القريفة مساند رئيسي لنا في الدفاع عن الحريات ومن ديوانه انطلقت الحملة ضد القوانين المقيدة للحريات التي جاءت في زمن البطش من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية للانتقام من خصومهم السياسيين، مشيرا الى ان القريفة تحدث في وقت الانتخابات ولكن تم إلقاء القبض عليه بعد شهر، واذا كان يشكل خطر فكان يجب ان يلقى القبض عليه في وقتها .
ولفت جوهر الى ان الحبس الاحتياطي يستخدم حماية للأرواح او لعدم إثارة أمور تؤدي الى زعزعة الأمن الوطني، ولكن القريفة صار له شهر وهو يتنقل بكل حرية من مكان الى آخر ومن عرس الى ديوانية، ولم يتم إلقاء القبض عليه، فإذا كان مصدر خطر فعلا ً وخطابه إساءة للمقام السامي فكان يفترض القبض عليه من أول يوم إن كنتم صادقين .
وقال جوهر يبدو اننا سنعود الى مرحلة قال فيها احد المسؤولين “ اللي يحط لسانه بلهاته محد يقرب لجنسيته أما اللي يروح يمين يسار يتحمل وعليه ان يبلع العافية “ ، وهذا الكلام مرفوض فنحن انتخبونا الناس لأننا نؤمن بدولة الدستور والقانون والحريات .
وقال جوهر نحن لسنا دعاة للفوضى فنحن مع الحريات التي تحترم الجميع ،، فالحريات ليست رفاهية ، وعندما تكون الحركات السياسية الطلابية وجمعيات النفع العام والإعلام وغيرها حرة فهي ستكون حواضن لبناء قيادات للمستقبل ، لا يوجد سيد عليها وليس تبعاً لأحد مثل القيادات الحالية التبع ،، متسائلاً هل انتم “ مستأنسين “ ان يكونوا الوزراء والقيادات تبع “ تعال تعال روح روح “ هل هذا يفيد الدولة ،، فهذا الانهيار الذي نراه في مؤسسات الدولة سببه نوع القيادات التي تختارونها ، فانتم لا تختارون قيادي صاحب الكفاءة والعلم الذي يعترض على رأي الوزير أو الوكيل ويفرض رأيه بالحجة والمنطق “ مو اللي يقول حاضر طال عمرك “ فهؤلاء لا يبنون دولة ،، 15 سنة وانتم تختارون لنا “ اللي دمه خفيف بالديوانية ، واللي طيب وحبوب ، وشوي من هالمكون وشوي من المكون الآخر ،، فهؤلاء الشعب لم يختارهم .
واعتبر جوهر ان مسألة التعدي على الحريات بهذه السهولة بين فترة وأخرى فهذا أمر خطير، فحريات الناس ليست لعبة في يد السلطة مهما اختلفنا مع الغير، فاليوم مساعد وغداً غيره، لافتا الى القضية بحاجة الى تداعي المجتمع المدني والتيارات السياسية لتقديم البدائل بشأن الحريات فلا تنتظروا النائب يقدم القانون ، “ ملينا من سالفة نأتي وننتقد ونمشي “ .
واكد جوهر ان الحريات في خطر ونحن جئنا من باب التعاون، ورئيس الحكومة المقبل عليه ان يحمد ربه ويشكره ان هناك كتلة من 47 نائب لديهم لجنة تنسيقية باختلافاتهم الفكرية يجتمعون مع بعضهم لوضع خارطة تشريعية ويقدمون القوانين المتفقين عليها كأولوية، ويتم التنسيق مع الحكومة والاتفاق معها بكل ما هو مفيد للمواطن ومعيشته ويحفظ أمن البلد ويساعد على تطوير مؤسسات الدولة.
وخاطب جوهر رئيس الوزراء قائلا عليك يا رئيس الحكومة أن تحمد ربك ان عندك برلمان من هذا النوع، لأن أسهل شيء التصعيد والخطابات والمحاسبة، ونعلم انه لا يوجد أضعف منكم، ولكن البرلمان جاء بنفس تعاوني جميل وعلى رئيس الوزراء ان يختار الكفاءة وزيراً أو وزيرة يستطيع ان يتعاون لنهضة البلد لأننا ليس لدينا وقت نضيعه .