افتتح ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح أمس الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وأكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية «مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية».
وشدد سمو ممثل سمو أمير البلاد في النطق السامي الذي ألقاه صباح اليوم الثلاثاء في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة على تأييد دولة الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
وأكد ممثل سمو أمير البلاد احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية معربا عن الاستغراب مما صدر أخيرا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادعاء حول عدم دستورية اتفاقية (خور عبدا لله) بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012.
وشدد سمو ولي العهد على مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.
وشدد سموه على ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين، والابتعاد عن المطالب التي تطرح بحجة أن المواطنين هم من يطلبونها وهم منها براء.
وأكد سموه ضرورة ضبط المشهد السياسي ليكون لكم رأي واضح وصريح في كل الموضوعات، مشددا على أن بعض المطالب النيابية هدفها الحقيقي تحقيق المكاسب الشخصية ومجرد مطالب لتبرئة الذمم.
وأوضح سموه أن أداء الحكومة ما زال لم يحقق ولم يلامس طموحات المواطنين، مشددا على اتباع الحكمة والابتعاد عن كل ما يضر بمصالح الوطن والمواطنين من أسباب التوتر والخلافات، مخاطبا أعضاء السلطتين بأن استمرار المشهد السياسي كما كان عليه في السابق لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين، داعيا إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتشاور، وأن يكون دور الانعقاد الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز المشروعات وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة.
وفي شأن ما صدر مؤخراً عن المحكمة العراقية العليا في اتفاقية خور عبد الله أكد سموه مخالفة هذا الحكم لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
رئيس مجلس الامة
بدوره أعرب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية
أن دور الانعقاد الجديد سيكون حافلا بأعباء جسام، معربا عن أمله أن يشهد عطاء متدفقاً من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد.
تحقيق الإنجازات يقتضي عناية منهجية
وقال السعدون في كلمة خلال حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر إن تحقيق الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط.
وأشاد السعدون بدور اللجنة التنسيقية في ترتيب الأولويات، وقيامهم بجهود مشكورة في تقارب وجهات النظر النيابية، والتنسيق مع الجانب الحكومي، وذلك باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية.
وأضاف السعدون إن التغلب على الصعوبات التي تستنزف الثمين من وقت المجلس على حساب الموضوعات الجمة المطروحة عليه، إنما هو رهين بالتقارب والتعاون والحوار الهادف وهو جوهر الديمقراطية، كنظام حكم صالح راسخ الدعائم تمليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود جميع الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها.
وأكد أنه مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها، وأن كُلاً منا أياً كان موقعه سيمضي في مسيرة العمل الوطني، قائماً في مسؤولياته، مجتهداً في عمله، واضعاً مصلحة الوطن وسلامته واستقراره وأمنه فوق كل اعتبار.
وفيما يلي نص الكلمة:
أحييكم بتحية الإسلام، تحية عطرة، تحية نسأل فيها المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً للبلاد.
كما أسأله -جل شأنه- أن يمتع سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظه ويرعاه.
بالأمس القريب اختتمنا دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، والذي استمر حتى اليوم الثاني من شهر أغسطس الماضي، والذي شهد توافقاً بين أعضاء السلطتين في إقرار قوانين تنوعت في موضوعاتها وأهميتها.
وها هُنا اليوم نستهل أعمالنا في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بتشريف سموكم الكريم، ودعمكم البَيّن لمسيرة الحياة الدستورية في البلاد وإرساء قواعد البناء على ركيزة من الشرعية الدستورية والديمقراطية وشورى الحكم.
ونستهل هذا الدور أيضاً في غمرة من التفاؤل، وأن نكون أمناء لقسمنا في أداء حق الوظيفة النيابية، وأوفياء لبلد يستحق منا بذل العطاء، وأنه مهما شق العناء فهو على الجميع هين، الكل يبذل الجهد عن طيب خاطر ورضا نفس، لنواجه الصعاب ونسد الثغرات بخطى ثابتة، بعون من الله، وتعاون وثيق مع السلطة التنفيذية.
دور انعقاد حافلا بأعباء جسام
نحن ندرك أننا نواجه دور انعقاد حافلا بأعباء جسام، نأمل أن نشهد خلاله عطاء متدفقاً من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد، ما يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط، وهو ما لمسناه وشاهدناه من الإخوة في اللجنة التنسيقية ومن ترتيب للأولويات، وقيامهم بجهود مشكورة من خلال عمل اللجنة في تقارب وجهات النظر النيابية، والتنسيق مع الجانب الحكومي، وذلك باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية.
إن تعبيد الطريق الوعر للتغلب على الصعوبات التي تستنزف الثمين من وقت المجلس على حساب الموضوعات الجمة المطروحة عليه، إنما هو رهين بالتقارب والتعاون والحوار الهادف وهو جوهر الديمقراطية، كنظام حكم صالح راسخ الدعائم تمليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود جميع الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها، والاستعداد لتحمل المسؤولية والوفاء بأمانة العهد، والإيمان بالواجب مهما شق العناء، والإحساس في خلجات أبنائه بتطلعات مشروعة، وأنه لا محيص إلا بالاهتمام بها وبذل الجهد وإعداد العدة لإنجازها والوصول بها إلى بر الأمان، متيقنين أنه مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها، وأن كُلاً منا أياً كان موقعه سيمضي في مسيرة العمل الوطني، قائماً في مسؤولياته، مجتهداً في عمله، واضعاً مصلحة الوطن وسلامته واستقراره وأمنه فوق كل اعتبار.
إن ما أثير حول اتفاقية خور عبد الله يدعونا إلى استحضار ما تفضلتم به سموكم في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان من دعوة لجمهورية العراق التي جاء فيها:
«انطلاقاً من حرص دولة الكويت على حسن الجوار، نؤكد ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله)».
ونشير كذلك إلى ما أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مواقف مبدئية لدولة الكويت باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى ما صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بما تضمنه من أهمية سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وكذلك الجهد المبذول من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة والتعاون المتواصل مع إخوانهم في وزارة الخارجية، في العمل على تحقيق مصالح الوطن من دون كلل.
العصابات الصهيونية تقوم بجرائم وحشية وقصف همجي وتطهير عرقي
لقد تابعنا بكل أسى ونتابع يومياً ما تقوم به العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة من جرائم وحشية وقصف همجي وتطهير عرقي أدى حتى الآن إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وإلى إصابات بلغت عشرات الألوف من أهلنا في قطاع غزة، هذا الاعتداء الوحشي لا تقف مخالفته عند الأعراف والشرائع، بل إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان على غزة، وما نشاهده اليوم من دعوات صريحة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب الذي يدفع وبشكل صريح وعلني بتهجير أهالي غزة من بيوتهم وترحيلهم خارج أراضيهم، وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الإيواء، لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يجب إدانته والتصدي له والدعوة إلى وقفه ورفض القبول بتصرفات ومواقف من لا يكترث لدماء الأبرياء ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان الصهيوني.
ختاماً، نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى قانتين متضرعين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن أعمالنا أطيبها، وأن يهدينا صواب الطريق.
كما نضرع إليه -سبحانه- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.
بدوره أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال الجلسة الافتتاحية لـمجلس الأمة أن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسوقها المرحلة في تحقيق الانجازات تتطلب التعاون البناء بين السلطتين في إطار ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية واحكام المحكمة الدستوري.
المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الانجازات
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء: إعطاء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين تتطلب استمرار التعاون البناء، ندرك بأن المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الانجازات وصولاً لغد مشرق وفي سبيل ذلك تم التوافق على الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني بما يسرع من تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وأردف سمو رئيس الوزراء: الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية والاستدامة المالية للدولة وتنويع الموارد والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي، لاشك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقضاياها متعددة أدرجت في برنامج عملها حرصاً على تأمين العيش الكريم وتحقيق الاستقرار للأسر الكويتية
وتابع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد: لقد باشرت الحكومة بتشكيل اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وسبل الانتفاع بها وتحقيق ما تصبو إليه الدولة وتعكف على دراسة سبل حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية وبما يسهم من الحد في احتكار أراضي الفضاء، كما شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية بعقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية وأثمر ذلك عن إقرار 4 تشريعات مهمة للوطن والمواطنين.
وبين سمو رئيس الوزراء أن اهتمامات الحكومة كثيرة وأدرج بعضها في برنامج عملها وتتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين وتحقق الاستقرار لهم وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي للدولة
وأشار إلى أن الحكومة تعكف على دراسة ملف الأراضي واتخاذ القرارات اللازمة التي تسهم في الحد من احتكار الأراضي الفضاء.
وأوضح سمو رئيس الوزراء أن القطاع النفطي حقق مستويات التشغيل الجزئي لمحطة الزور وصولاً إلى التشغيل الكامل بنهاية العام الجاري بطاقة تقدر بـ 650 ألف برميل يومياً.
إصلاح المسار الاقتصادي والمالي
وأضاف رئيس الوزراء «إن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضروريا في المرحلة المقبلة فإن الاستثمار البشري يعد استمراراً له تؤكد الحكومة حرصها التام على توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم أولوياتها».
وزاد رئيس الوزراء «نحن اليوم أمام واقع جديد يتسم بالتغييرات ومحفوف بالمخاطر ومليء بالفرص يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا ومنهجا مختلفا قادرا على مواكبة هذه التطورات» مشيراً إلى أن الواقع الإقليمي والدولي يشهد تغييرات متسارعة قد تؤثر على مصالح الدول. ونوه إلى أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد في غزة من عدوان سافر ومروع للمدنيين وسط صمت مطبق لمجلس الأمن وفي ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة، مؤكدا أهمية قيام المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بمسؤولياته من أجل الوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال وسرعة توفير الحماية للمدنيين.
التزام دولة الكويت باتفاقيات المناخ
وأكد سمو رئيس الوزراء انه انطلاقا من التزام دولة الكويت باتفاقيات المناخ قامت الهيئة العامة للبيئة باعداد الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منحفضة الكربون.
وأضاف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد: تتطلع الكويت الى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار فإننا نؤكد مجددا على كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأننا لن نقبل بتشويه سيادة وتاريخ الكويت بصدور حكم من المحكمة العليا في العراق بشأن خور عبدالله، وتؤكد الكويت على أهمية الامتثال لقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن الذي رسم بشكل نهائي لا رجعة فيه الحدود المائية إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة، وندعو العراق الى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود الكويتية العراقية، ونجدد التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما حق الاستفادة منها.
وأضاف: نتابع وبقلق بالغ تطورات التصعيد في غزة والاعتداءات الوحشية وتعد سافر على القانون الدولي ونؤكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته ووقف فوري لانتهاكات قوى الاحتلال وضمان إيصال المساعدات العاجلة لإخواننا في غزة وبناء على توجيهات الأمير وولي العهد تم اصدار توجيهات بعمل جسر جوي لتقديم المساعدات، نحن اليوم أمام واقع جديد يتسم بالتغييرات ومحفوف بالمخاطر ومليء بالفرص يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا ومنهجا مختلفا قادرا على مواكبة هذه التطورات
تطورات التصعيد في غزة من عدوان سافر ومروع للمدنيين
وأردف سمو رئيس الوزراء: الواقع الإقليمي والدولي يشهد تغييرات متسارعة قد تؤثر على مصالح الدول ونتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد في غزة من عدوان سافر ومروع للمدنيين وسط صمت مطبق لمجلس الأمن وفي ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة.
وأكد على أهمية قيام المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بمسؤولياته من أجل الوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال وسرعة توفير الحماية للمدنيين.
وبين أن الكويت وإذ تتطلع إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار «فإننا نؤكد مجددا على كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأننا لن نقبل بتشويه سيادة وتاريخ الكويت بصدور حكم من المحكمة العليا في العراق بشأن خور عبد الله، وتؤكد الكويت على أهمية الامتثال لقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن الذي رسم بشكل نهائي لا رجعة فيه الحدود المائية إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة».
داعياً العراق الى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود الكويتية العراقية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما حق الاستفادة منها
عودة انعقاد الجلسة العادية
وبعد انتهاء حفل افتتاح دون الانعقاد الثاني ومغادرة ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حيث افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وقال السعدون في مستهل الجلسة إنه قد «ورد إلى المجلس بالأمس المرسوم المتضمن قبول وزيرة الأشغال وبالتالي يسقط الاستجواب وفقا للائحة، لكن يثبت في مضبطة الجلسة ويرفع من جدول الأعمال».
أداء اليمين
وأدى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، ووزير المالية فهد الجارالله، اليمين الدستورية.
أمين السر والمراقب
ثم انتقل المجلس إلى بند انتخاب أمين السر والمراقب، ليعلن الوزير عيسى الكندري عدم مشاركة الحكومة في انتخابات أمين السر والمراقب واللجان، تاركة للنواب حرية الاختيار «ونتطلع الى استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة التنسيقية البرلمانية الحكومية لتحقيق تطلعات وامال الشعب الكويتي».
وغادرت الحكومة القاعة حتى لا تؤثر على حساب الأغلبية.
وزكى المجلس أسامة الشاهين أميناً للسر وفلاح الهاجري مراقباً.
اللجان الدائمة
وانتقل المجلس إلى بند اختيار أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة وتشكيل اللجان المؤقتة.
الجواب على الخطاب الأميري
وزكى المجلس النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد وجراح الفوزان لعضوية لجنة الجواب على الخطاب الأميري.
العرائض والشكاوى
كما زكى مجلس الأمة النواب خالد المونس وخالد الطمار وحمدان العازمي ومبارك الطشة ومحمد الرقيب، لعضوية لجنة العرائض والشكاوى.
الشؤون التشريعية والقانونية
وزكى المجلس النواب جنان بوشهري، أسامة الشاهين، مهند الساير، عبدالكريم الكندري، عبدالعزيز الصقعبي، جراح الفوزان، مبارك الطشة، لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
التعليم والثقافة والإرشاد
وانتخب المجلس النواب حمد العليان وجنان بوشهري ومحمد الحويلة وفلاح الهاجري وفهد المسعود لعضوية لجنة «التعليم والثقافة والإرشاد».
الشؤون الصحية والاجتماعية
وانتخب المجلس النواب بدر نشمي ود. حمد المطر وسعد الخنفور وفهد بن جامع وهاني شمس لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية.
الشؤون الخارجية
وزكى المجلس النواب خالد المونس ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف و د. عبدالهادي العجمي ومرزوق الحبيني لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.
لجنة المرافق العامة
وزكى المجلس النواب أحمد لاري وداود معرفي وفارس العتيبي وفهد بن جامع ومبارك الحجرف ومحمد الحويلة ومحمد المهّان لعضوية لجنة المرافق العامة.
وبعد انسحاب النائب محمد الحويلة زكى المجلس النائب متعب الرثعان.
لجنة الميزانيات والحساب الختامي
كما زكى المجلس النواب أسامة الزيد وبدر الملا وحمد المطر وسعود العصفور وعادل الدمخي وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
حماية الأموال العامة
وزكى النواب أسامة الشاهين و د. بدر الملا وحمد العليان و د. عبدالهادي العجمي ومهلهل المضف لعضوية لجنة حماية الأموال العامة.
لجنة الأولويات
كما زكى المجلس النواب أسامة الزيد وحمد المدلج وعبدالله فهاد لعضوية لجنة الأولويات.
اللجان المؤقتة
ثم بدأ المجلس في التصويت على تشكيل اللجان المؤقتة واختيار أعضائها.
لجنة الشباب والرياضة
وافق المجلس على تشكيل لجنة موقتة للشباب والرياضة ويزكي لعضويتها النواب بدر نشمي وبدر سيار ومبارك الحجرف.
التحول الرقمي
كما وافق على طلب تشكيل لجنة موقتة «تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية» وزكى لعضويتها النواب بدر الملا وداود معرفي وعبدالوهاب العيسى.
شؤون البيئة
ووافق المجلس على طلب تشكيل لجنة موقتة تعنى بشؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، وزكى لعضويتها النواب حمد المطر وعبدالله فهاد وبدر الملا وفايز الجمهور وحمدان العازمي.
تحسين بيئة الأعمال
ووافق المجلس على طلب تشكيل لجنة موقتة لتحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة وزكى لعضويتها النواب عبد الوهاب العيسى وداود معرفي وحمد المدلج
لجان التحقيق
ووافق مجلس الأمة على استمرار عمل لجان التحقيق المشكلة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمدة 3 شهور أو الانتهاء من تقاريرها وإحالتها الى المجلس.