أعلن النائب حمدان العازمي عن تقدمه رسميا باستجواب إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مكون 6 محاور.
وأكد العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة وجود مفاجآت كارثية سيعرضها في جلسة الاستجواب تؤكد أن هذا الوزير لا يصلح لهذا المنصب وأن استمراره سيؤثر على الثقة في الحكومة وهيبة مجلس الأمة.
وأضاف أن المحور الأول يتعلق بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال، والمحور الثاني بشأن الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر، مبيناً أن المحور الثالث تعلق بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام.
وذكر أن المحور الرابع جاء بشأن تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية، فيما تناول المحور الخامس الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، واختص المحور السادس بالفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.
وقال العازمي” نؤكد على ما قاله ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد في خطابه أمام مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني بأن أداء الحكومة لم يحقق ولم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين رغم دعم القيادة السياسية لها».
ولفت العازمي إلى وجود مفاجآت كارثية سيعرضها على المنصة في جلسة الاستجواب، مبينا أن هذه المفاجآت الكارثية تؤكد للقيادة السياسية والنواب والوزراء والشعب الكويتي أن هذا الوزير لا يصلح لهذا المنصب.
وأكد أن”استمراره كما أعتقد ومتأكد أنه سيؤثر على الثقة في الحكومة وهيبة مجلس الأمة إذا سكتنا».
واضاف العازمي أن هناك أمورا سيسمعها النواب ولا يفترض أن يسكتون عنها من أجل هيبة المجلس” ، مشددا على ان الحكومة لايجب أيضا أن تتستر على شخص يستغل المنصب في أمور كثيرة سواء في الوزارة أو في جميع الهيئات التابعة له.
وقال “ هذا الوزير لا يستحق فعلا ان يستمر يوم واحد في منصبه»
المحور الاول: تعارض المصالح واستغلال السلطةللتهرب من قضايا نصب واحتيال
ما ان تم الإعلان عن تولى الوزير المستجوب الحقيبة الوزارية حتى ظهرت تجاوزاته وتلاعبه في العديد من الشركات التي تولى رئاسة مجلس ادارتها قبل توزيره ، وما جاء في هذا المحور وان كان دليلا على عدم صلاحية هذا الوزير في تولي الحقيبة الوزارية خاصة انه كان سببا في تدمير العديد من الشركات التي تولى رئاستها وعلى سبيل المثال شركة الصلبوخ التجارية التي تولى منصب رئيس مجلس ادارتها وكانت أرباحها 11.3 مليون دينار ، وبعد 3 سنوات فقط تدهورت الشركة بسبب سوء ادارته وهبطت أرباحها الى 1.6 مليون دينار فقط.
الوزير المستجوب ( رئيس مجلس إدارة شركة الصلبوخ التجارية سابقا) لم تقف اخفاقاته عند سوء الإدارة بل تلاعب في الشركة وقام بعمل صفقة استحواذ وهمية على شركة التعمير الخليجي العقارية بمبلغ 2.626.505 دينار كويتي وقام بسداد مقدم لهذه الصفقة بقيمة 2 مليون دينار ، لكن المفاجأة انه لم يتم العثور على أي بيانات او مقر للشركة المستحوذ عليها ( حسب نموذج الإفصاح التي قدمه مجلس الإدارة الجديد لشركة الصلبوخ في 19 يناير 2023) ، مما دعا مجلس الإدارة الى مقاضاة الوزير ( رئيس مجلس الإدارة السابق) ، الا ان الوزير استخدم سلطته في طمس القضية ( واحتمى في منصبه الوزاري ، ولم يمثل امام النيابة او أي جهة تحقيق حتى الان.
الوزير محال الى النيابة أيضا في اكثر من قضية منها قضايا ( نصب) وتزويد الجهات الرسمية ببيانات مضللة واتهمته النيابة بعقد صفقات وهمية حقق منها الوزير المستجوب مصالح شخصية بصفته نائب الرئيس التنفيذي في شركة كيفك للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة كيفك للوساطة المالية ، حيث تم صرف مكافآت تحفيزية مجزية له تقارب ال100 الف دينار نظير خدماته في إتمام الصفقات الوهمية.
المحور الثاني :
الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر
يعد التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في حد ذاته انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما يجعل قراراتها معيبة، وهذا ما قامت به الإدارة العامة للجمارك والتي أصرت على التعنت في اتخاذ قرار يعد ارجائه تهديد لأمن الكويت وقد يكون هذا سببا في تكرار فاجعة (مرفأ لبنان) في الكويت لا قدر الله.
ويتعلق هذا المحور بواقعة استمرار وجود عشرات الحاويات محملة بمشتقات النفط يعود بعضها لأكثر من سنة دون التصرف فيها، في مخالفة صريحة لقانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 ، رغم ان هناك موافقة من الهيئة العامة للبيئة بالإفراج عنها الا ان مدير عام الجمارك (بعلم وزير التجارة) يتعنت في الإفراج عنها ويستغل سلطته في تجميدها واستمرار تخزينها في أماكن تفتقر الى إجراءات الامن والسلامة خاصة فيما يتعلق بمحتوى الحاويات (مشتقات نفطية) قد تتسبب في كارثة إذا لم يتم الاستعجال في التصرف فيها خاصة ان هناك ملاحظة مستمرة على الإدارة العامة للجمارك من ديوان المحاسبة تؤكد استمراها في عدم التقيد بأنظمة الأمن والسلامة والوقاية المخزنية في مستودعات الإدارة بالمخالفة لتعليمات الأمن والسلامة والوقاية المخزنية وعدم توفر أجهزة قياس درجة تسرب الغازات او درجة حرارة أماكن التخزين ، مما يؤكد على خطورة ما جاء في هذا المحور.
وعندما أعلنا عن تقديم استجواب للوزير اختلق واقعة لمحاولة ايهام الشارع انه يطبق القانون، حيث اوهم الرأي العام انه عندما ذهبت النفط لاستلام الحاويات تفاجأت ان 30 حاوية منها تم الافراج عنها رغم عدم حصولها على الموافقات، واوقف بعض الموظفين عن العمل، ثم قام بتشكيل لجنة تحقيق «لم تجتمع» أحد أعضائها على علم بكافة تفاصيل الافراج عن الحاويات وهو من قام بإعطاء امر الافراج عنها. على الرغم من أن الأمر لا يحتاج الى تحقيق خاصة في وجود كاميرات على جميع المنافذ ولا يستطيع أي موظف إخراج أي حاوية دون المرور على هذه الكاميرات.
• التهاون والإهمال في القيام بدوره في الهيئة العامة للصناعة
يعتبر وزير التجارة والصناعة هو (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة) ولا يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة بدونه ، الا انه اعتاد على التقاعس عن القيام بدوره في هذه الهيئة وتجاهل خطاباتها بضرورة عقد اجتماع لمجلس الإدارة اكثر من مرة خاصة بعد الكتاب الموجه للهيئة من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بتاريخ 18/12/2022 بخصوص توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها ، الا ان الهيئة لم تلتزم بدورها في هذا الامر ، وعندما استفسرت الجهات الرقابية عن سبب عدم التزامها أفادت الهيئة بانه نظرا لعدم انعقاد مجلس الإدارةلمناقشة العقود المبرمة مع القطاع الخاص قبل انتهائها ، على الرغم من مخاطبة الهيئة للوزير ولأكثر من مرة لطلب انعقاد المجلس لما لهذه الموضوعات من أهمية واعتبارها من العاجل من الأمور الا انه لم يستجب وتجاهل خطاباتهم ، الامر الذي يؤكد عدم قيام الوزير بمسؤولياته ، وهو ما نتج استمرار تجاوزات ومخالفات في هيئة الصناعة كان من المفترض قيام الوزير بمعالجتها فور توليه الوزارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
- استمرار عدم التزام الهيئة بتنفيذ المشاريع الانشائية المدرجة في ميزانيتها المعتمدة لآخر 4 سنوات مالية وتأخر تنفيذ 10 مشاريع بإجمالي اعتمادات بلغت 38.246 مليون دينار وترحيلها من سنة مالية لأخرى مع تباين قيمة المبالغ المعتمدة لنفس المشروع من سنة لأخرى بالزيادة والنقص يصل في البعض منها الى ما نسبته 359%
- استمرار تدني نسبة انجاز مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية المدرجة بالخطة الإنمائية مقارنة بالمعتمد للسنة المالية 2022/2023
- عدم تحصيل المديونيات المستحقة على بعض القسائم المخالفة ، الامر الذي أدى الى استمرار تضخم رصيد حساب ذمم إيرادات القسائم ومياه التبريد المزودة للشركات النفطية حيث بلغ 25.485 مليون دينار حتى 13 مارس 2023
- عدم قيام الهيئة باستغلال المواقع التي تم تخصيصها من المجلس البلدي بما يحقق أهدافها في تنمية النشاط الصناعي والنهوض به حسب ما ورد في المادة 29 من قانون
- انشائها رقم 56 لسنة 1996 ، حيث بلغ عدد هذه المواقع غير المستغلة 13 موقعا مخصصا منذ سنوات عديدة يصل بعضها الى 40 سنة لم تقم الهيئة باستغلالها
- عدم تجديد عدد 807 عقود منتهية من اجمالي عقود القسائم البالغة 5225 عقد حتى 13 مارس 2023 وتأخر الهيئة بالقيام بدورها تجاه هذه العقود المنتهية وعدم تشكيل فرق لمتابعة هذا الامر الا بعد انتهائها وصدور قرار مجلس الوزراء بعدم تجديدها بفترة تقارب الأربعة أشهر
- استمرار وجود العديد من القسائم الخدمية غير المستغلة المخصصة من الهيئة للمستثمرين تبلغ اجمالي مساحتها 2.749.272 متر مربع
المحور الثالث : تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام
قام رئيس وحدة التأمين ونائبه بصرف بدل نقدي لأنفسهما (بموافقة الوزير) بقيمة 126 ألف دينار في تعد واضح على المال العام وبالمخالفة للمادة رقم 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف بدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة، حيث تبين ان رئيس الوحدة ونائبه ليست لديهم مدة خدمة بالدولة انما هم موظفون بشركات خاصة لا تملك فيها الدولة ملكية كاملة
• محاربة الكفاءات ومخالفة القوانين والقرارات لمحاباة اشخاص محسوبين على الوزير
ما ان تسلم الوزير المستجوب الحقيبة الوزارية حتى اسرع في تعيين وندب المحسوبين عليه على حساب الكفاءات الوطنية التي تذخر بها الجهات التابعة له ، حيث اصدرا قرارا تحت رقم 354 لسنة 2023 بشأن ندب موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى وظيفة ( مدير مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب) ثم استعان بذات الشخص كمستشار لوزير التجارة والصناعة بصفة غير رسمية ، وتحول هذا الشخص الذي يردد دائما «انا اللي معيّن الوزير» ، الى الآمر الناهي وصاحب القرار في الوزارة ويبشر موظفين دون غيرهم بالترقيات متجاهلا الوزير المستجوب الذي تجاهل شكاوى موظفات ( فريق مكافحة غسل الأموال اللاتي اتهمن هذا الشخص ( الذي يدعي انه مستشار الوزير) بالتهجم عليهن بعد ان
- تعيين بارشوتي لمنصب مدير عام المعهد العربي للتخطيط
المعهد العربي للتخطيط منظمة عربية مستقلة تعمل في دولة الكويت تضم في عضويتها 20 دولة عربية وبحسب اللوائح المنظمة يكون مدير عام المعهد من الجنسية الكويتية.
تم تعيين مدير عام للمعهد العربي للتخطيط بشكل مفاجئ وغريب حيث تم انهاء خدمات المدير السابق د.بدر مال الله، قبل استكمال مدته القانونية ، متجاهلا دعوات تصحيح المسار والحرص على ان يكون التعيين للمستحقين الكفاءات من داخل المؤسسة وهناك اساتذة في المعهد تنطبق عليهم كل الشروط ويتمتعون بالكفاءة والفعالية ومؤهلون اكثر ممن عينه الوزير (بالباراشوت)
كما ان المدير الحالي كان قد تقدم لشغل منصب خبير في المعهد وتم رفضه لعدم توافرالشروط المطلوبة فيه، لكن بعد توزير الوزير المستجوب كان لديه رغبة في تنفيع المحسوبين عليه ووجد ان منصب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط لا يحتاج مراسيم ويسهل اختراقه …. فتوسط عند رئيس مجلس الأمناء في المعهد وطلب منه تعيين هذا الشخص في المنصب واوهم رئيس مجلس الأمناء انه يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال وهذا غير صحيح، وتم تعيينه بدون اي مفاضلة مع الخبراء والمستشارين في المعهد، وبعد تعيينه قام بالتخلص من بعض الكفاءات غير المحسوبين عليه وأنهى خدماتهم وعين مجموعة من المقربين في عدة مناصب في المعهد.
• تفريغ الهيئة العامة للشباب وإلغاء دورها
يتسبب قرار نقل تبعية مراكز الشباب من الهيئة العامة للشباب الى الهيئة العامة للرياضة في الغاء اهم ادوار هيئة الشباب وهي رعاية الشباب الكويتي من خلال البرامج التوعوية والتوجيهية والأنشطة التنموية وبناء التنافسية بين الشباب من خلال هذه المراكز
وما يغفله الوزير ان هيئة الرياضة تعتمد على نشاط جسماني ، اما هيئة الشباب فهي تعتمد في رؤيتها على البناء الفكري والثقافي والمعرفي وتقديم برامج التوعية والإرشاد من امراض العصر والتحديات الجديدة والاستفادة منها والوقاية من اضرارها ،وهذا كله يتحقق من خلال مراكز الشباب، اما اذا كان لا بد من نقل تبعية هذه المراكز الى هيئة الرياضة فكان من الأولى اتخاذ قرار بدمج الهيئتين كما كان في السابق حتى نوفر على الدولة تكاليف هيئة يتم تفريغها من اهم أدوارها رغم وجود هيكل وظيفي كامل يحمل الدولة ملايين الدنانير سنويا نظير رواتب موظفين لا يقومون بأي دور بعد نقل تبعية مراكز الشباب الى الهيئة العامة للرياضة.
المحور الرابع:
تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية
يعد ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس الأمة والعين الساهرة على الأموال العامة والمعاون الأول لمجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية.
ورغم الجهود التي يقوم بها الديوان في التعاون مع جميع الجهات الحكومية للالتزام بما جاء في الميزانية، الا انه للأسف الشديد لوحظ خلال التقارير الأخيرة للديوان محاولات التفاف من وزارة التجارة والصناعة والعديد من الجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة، على ملاحظات ديوان المحاسبة وتزويده بمعلومات مضللة وردود لا تستند على مبررات وأسباب واقعية، بهدف التهرب والتنصل من المسؤولية، الامر الذي تسبب في اهدار مبالغ كبيرة من المال العام وضياع حقوق الدولة لدى الغير.
ومن هذه الملاحظات على سبيل المثال لا الحصر:
- اعتراض وحدة التأمين على معظم ملاحظات ديوان المحاسبة وتزويده بمعلومات غير دقيقة بهدف التهرب من المسؤولية
- عدم تزويد الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ديوان المحاسبة بالمستندات اللازمة لأعمال فحص ومراجعة الحسابات والسجلات وشؤون التوظف للسنة المالية 2022/2023 على الرغم من طلبها عدة مرات بكتب موجهة من فريق التدقيق بالديوان
- عدم تمكين ديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته المخولة له في الهيئة العامة للصناعة نتيجة عدم تزويده بالبيانات والمستندات المطلوبة.
- عدم جدية الإدارة العامة للجمارك في منح فريق ديوان المحاسبة الصلاحيات التي تمكنهم من الدخول على النظام الآلي المستخدم لديها الخاص بالبيانات الجمركية حتى يتمكن من ممارسة مهامه بفحص ومراجعة الرسوم الجمركية المستحقة والتحقق من تحصيلها
أورد الديوان ذلك في تقريره وطلب ضرورة الإسراع في منحه كافة الصلاحيات المتاحة للدخول على النظام الآلي لتمكنه من ممارسة مهامه وأعماله الرقابية.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك بأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الحالات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعد هذا الرد التفاف على طلب ديوان المحاسبة، لذا عقب الديوان بأن رد الإدارة ليس له علاقة بملاحظته، ولم يتطرق الى موضوع الصلاحيات التي طلب الديوان منحها لمدققيه من اجل ممارسة مهامهم الرقابية في فحص ومراجعة الرسوم الجمركية المستحقة والتأكد من تحصيلها.
المحور الخامس: الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين
توقف الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن العمل منذ اكثر من 3 سنوات طبقا لما ورد في المادة 2 من القرار رقم 489 لسنة 2020 والتي نصت على « وقف تلقي طلبات التمويل التي يتم تقديمها للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى اشعار اخر» ، وعلى الرغم من طول فترة الوقف الا ان الوزير الذي تسلم المنصب الوزاري منذ يوليو 2022 لم يتخذ او حتى يوجه مجلس الإدارة المشكل منذ ما يقارب السنة باتخاذ أي اجراء في عملية تنظيم طلبات التمويل من خلال اعداد خطة للمشاريع المستهدفة في حال تم رفع الإيقاف عنها وإعادة التمويل حسب ما جاء في المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 2012 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
ومع استمرار وقف التمويل الذي يعد أهم اهداف إنشاء الصندوق الوطني فقد لا يتمكن عدد كبير من المبادرين في سوق العمل من الاستفادة من خدمات الصندوق المقدمة لهم.
ووفقا للتقارير الرقابية الأخيرة فإن الصندوق لم يحقق أي من الركائز المذكورة في خطة التنمية للدولة ولم يتم ربط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمؤشرات اهداف التنمية المستدامة وتحقيق الغايات المرتبطة بها حتى يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم من مرور 10 سنوات على انشاء الصندوق الا انه لم يتخذ إجراءات جادة لتحقيق هذه الأهداف حيث لم يتم تفعيل إدارة المحافظ والصناديق والتي بدورها تعود للصندوق الوطني بعوائد مالية تحافظ على استمراريته من خلال تكوين مصدر اخر غير رأسمال الصندوق المحول من الهيئة العامة للاستثمار.
وبذلك يكون الوزير قد فشل في إدارة ملف اخر من الملفات المسؤول عنها ، خاصة في ظل الشكاوى العديدة من إدارة الصندوق الوطني وعدم تمويل مشروعات جديدة رغم ان رأسمال الصندوق 2 مليار دينار وحتى الان ولمدة 10 سنوات لم يتم تمويل الا عدد 1091 مبادر بقيمة
205 ملايين دينار تقريبا ، فضلا عن الخسائر التي تعرض لها المبادرون الممولون من الصندوق بسبب ضعف إدارة الصندوق في متابعة مشروعاتهم ، وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة أوضاع المبادرين المتعثرين وتسوية مديونياتهم والتي بلغت 15.7 مليون دينار لعدد 108 مشاريع متعثرة ، لم يقم الصندوق بإصدار أي قرار متعلق بتسوية أي منها ، وفي المقابل يقوم الصندوق بتجاوز السقف الأعلى لتمويل عدد من المشروعات حسب « مقدم الطلب» بالمخالفة للبند 11 من المادة رقم 5 من قانون انشاء الصندوق وتعديلاته والمادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون.
المحور السادس : الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين
رغم تفاقم ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية والتي سجلت معدلات أسعارها مؤخرا ارتفاعا كبيرا خلال فترات زمنية قصيرة مما أثر سلبا على المستوى المعيشي للمستهلكين بكل شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية، الا إن وزير التجارة والصناعة لم يقم بواجباته الدستورية لمعالجة هذه المشكلة وترك المواطن ضحية لجشع بعض التجار
الوزير لم يتخل فقط عن مسؤولياته الدستورية بإيجاد حل للغلاء وارتفاع الأسعار، بل تراخى في مواجهة هذه الظاهرة بالرغم من انها اختصاص اصيل لوزارة التجارة المسؤول عنها الوزير، ولديها الكثير من القوانين التي تمكنها من الحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة، وأهمها
- المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.
- القانون رقم «20» لسنة 1976 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1980، بالإضافة الى عدم تفعيل إدارة حماية المستهلك لمواجهة الارتفاع المصطنع للأسعار والغش التجاري.
- قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خاصة ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد حر يعمل وفق آليات السوق حيث تتحدد أسعار السلع فيه بناء على الطلب والعرض ويقتصر دور الدولة على التأكد من حرية عمل الأسواق من خلال تسهيل إجراءات الدخول الى السوق والخروج منه ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة إلا ان وزارة التجارة تراخت في اداء هذا الدور ولم تفعل هذا القانون.