أعلن النائب محمد الرقيب عن توجيهه سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
رغم وجود أكثر من 65 وزارة ومؤسسة وجهة حكومية إلا أنه لايزال في ديوان الخدمة المدنية من ينتظر وظيفته من الشباب الكويتي في طوابير الانتظار، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل أعدّ ديوان الخدمة المدنية دراسة لأسباب وجود ما يقارب 12 ألف شاب وشابة ينتظرون الوظيفة في قوائم الانتظار؟ يرجى تزويدي بمراسلات ديوان الخدمة مع مجلس الوزراء في شأن تسريع توظيف المواطنين، والدراسات التي قدمها ديوان الخدمة المدنية خلال السنوات الأربع الماضية.
2 - قائمة انتظار الوظيفة الكاملة من تخصص الدراسات العليا إلى المسجلين من دون مؤهل، محدداً عليها أقدم منتظري الوظيفة وعدد سنوات الانتظار والأسباب التي تدعو المواطنين إلى الانتظار كل هذه الفترة
الوظيفة الكاملة من تخصص الدراسات العليا إلى المسجلين من دون مؤهل، محدداً عليها أقدم منتظري الوظيفة وعدد سنوات الانتظار والأسباب التي تدعو المواطنين إلى الانتظار كل هذه الفترة.
3 - هناك ما يقارب من 3 آلاف مواطن ومواطنة من تخصصات الهندسة مسجلين في قوائم الانتظار، هل طلب ديوان الخدمة المدنية من روافد التعليم سواء التعليم العالي أو جامعة الكويت وقف الابتعاث داخليًا وخارجيًا أو وقف القبول في هذه التخصصات لعدم وجود حاجة فعلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكتاب المراسلة بين ديوان الخدمة المدنية والتعليم العالي.
4 - ما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة؟
5 - بما أن فترات التسجيل الأخيرة لديوان الخدمة المدنية أصبحت تلامس 7 آلاف مسجل في كل فترة من فترات التسجيل الأربع السنوية أي بمعدل 30 ألف باحث عن عمل خلال سنة، فما إجراءات ديوان الخدمة المدنية في توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص؟ وهل قدم كتبًا إلى مجلس الوزراء في شأن اقتراح زيادة الامتيازات المالية للراغبين بالعمل في القطاع الخاص؟ يرجى تزويدي بآخر المراسلات حتى إن لم تكن حديثة.
6 - ضُم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، فهل كان له أثر إيجابي أم سلبي في دعم المواطنين للعمل الخاص والإسراع في توظيفهم وإنجاز معاملاتهم؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي باقتراح ديوان الخدمة في هذا الشأن.
7 -العقوبات التي سجلها ديوان الخدمة المدنية على الشركات غير الملتزمة بتوظيف المواطنين خلال الفترة التي كانت إعادة الهيكلة تابعة لديوان الخدمة المدنية.
8 - كشف كامل بالجهات المستثناة من التوظيف عبر نظام التوظيف المركزي التابع لديوان الخدمة المدنية، وما أسباب استثناء هذه الجهات؟
9 - كثير من الجهات تقوم بالتوظيف من خلال إعلانات التوظيف الخاصة بها، هل توجد رقابة من ديوان الخدمة المدنية على هذه الجهات بشأن الاختبارات أو طريقة اختيار الموظفين أم لكل جهة حرية اختيار موظفيها؟
10 - يحق لكل مواطن اختيار جهة العمل التي يرغبها وهذا نص دستوري صريح، يرجى تزويدي بالنسبة المئوية لترشيح المواطنين حسب رغباتهم التي يدونونها بداية تسجيلهم في نظام التوظيف المركزي.
11 - نمى إلى علمي عن تلاعب بعض القياديين في أدوار انتظار المواطنين للعمل بحيث قُدم أحد المتقدمين على آخرين وفُتح تحقيق بالموضوع، يرجى تزويدي بنتائج التحقيق والإجراء المتخذ ضد القياديين وحيثيات الموضوع كاملاً.
12 - نسب الإحلال في كل جهة حكومية على حدة، وما نسبة الإحلال حسب آخر قرارات ديوان الخدمة المدنية، وهل توجد دراسة لرفع النسبة إلى ما فوق الـ 95%؟
13 - ما المسميات الوظيفية والشهادات الدراسية المطلوبة التي لا يوجد مرشحون للعمل فيها من المواطنين؟
14 -هل مازال النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية من توظيف واستئذان ومرضيات وموقع إلكتروني تحت تصرف شركة خاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقيمة العقود منذ بداية العمل بالنظم الآلية في سنة 1999 حتى اليوم؟ وما الخطة البديلة لتشغيل النظام الآلي بموظفين (بكوادر) وطنية؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما إجراءات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التطبيق الفعلي للمطور العقاري أو قانون المدن الإسكانية؟
2 - صورة ضوئية من الدراسات الأخيرة في شأن المواقع المخصصة لتطبيق قانون المدن الإسكانية الجديد الذي أُقر في دور الانعقاد الأول
3 -نمى إلى علمي وجود تحرك في شأن وضع أرض جنوب القيروان تحت تصرف قانون المدن الإسكانية وبالتالي منحها لشركات المطور العقاري، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة صحته فيرجى تزويدي باللجنة التي أقرت هذا الاقتراح، وأسماء أعضائها والدراسة التي استندوا إليها في طلبهم، وإذا كانت الإجابة عدم صحته فيرجى تزويدي بآخر تطورات أرض جنوب القيروان فيما يخص زيادة أراضيها من 400 إلى ما كان معتمدا سابقًا وهو 3200 أرض سكنية.
4 - صورة ضوئية من قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن منطقة الصليبية السكنية ومنطقة تيماء السكنية بعد أن تُبنى بيوت منخفضة التكاليف ويُنقل ساكنوها إلى المنطقة الجديدة، وهل ستُمنح الأراضي للمواطنين أم ستكون ضمن خطة المطور العقاري أم ستكون منطقة تيماء استثمارية؟
5 -المساحة الإجمالية لمنطقة الصليبية وتيماء، محددًا عليها عدد الوحدات السكنية التي يمكن أن تمنح في المنطقتين بواقع 400م لكل أرض.