أعلن النائب مبارك الحجرف عن توجيهه 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية، ونصت على ما يلي:
سؤال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
نص الدستور الكويتي على أن التعليم حق للكويتيين، وتهتم الدولة خصوصا بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، ومن باب التشجيع على طلب العلم والارتقاء في الشهادات العلمية واكتساب المعرفة يجب علينا دعم الشباب لإكمال العملية التعليمية في شتى وزارات وجهات الدولة.
ولأن الحرس الوطني مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا أنها لم تقم بترقية الخريجين لرتبة ملازم أسوةً في وزارة الداخلية بشرط الخدمة 5 سنوات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - لماذا لم يترق خريجي جامعة الكويت لرتبة ملازم في الحرس الوطني والاكتفاء بترقيتهم لرتبة وكيل أول بشرط خدمة 10 سنوات؟
2 - لماذا لم يقم الحرس الوطني بالترقية أسوةً بالجامعيين في الداخلية الذين ترقوا إلى رتبة ملازم بشرط الخدمة 5 سنوات في الداخلية؟
3 - ما خطة الحرس الوطني لتسوية أوضاع الخريجين الجامعيين الدارسين سواءً بإذن أم من غير إذن وترقيتهم؟
سؤالان إلى وزير المالية
السؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - يرجى إطلاعي عمّا اتخذ في شأن التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في تاريخ 2/8/2023، وكذلك إجراءات وزارة المالية في شأن التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بهذا الخصوص.
2 - هل كان هناك تأخير في إرسال التوصيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى ذكر أسباب هذا التأخير، مع تزويدي بالكتب والمخاطبات الدالة على إجراءات وزارة المالية المتخذة حيال هذه التوصيات خصوصا أن تنفيذها من كل جهة مختصة مرتبط بجدول زمني محدد حسب التوصية النيابية التي أقرت في تلك الجلسة الخاصة.
3 -جميع الإجراءات التي اتخذتها كل جهة حكومية مختصة في شأن ما يخصها من هذه التوصيات المقترحة من السادة الأعضاء أو من لجان مجلس الأمة، مع تزويدي بصورة ضوئية من كتب ردود الجهات المختصة حول تنفيذ هذه التوصيات.
السؤال الثاني
تناقلت بعض الأخبار في الصحف الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الموقع الرسمي للبورصة بعض التغيرات الجوهرية في ملكيات الهيئة العامة للاستثمار لبعض الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية.
وعلى سبيل المثال شركة زين للاتصالات، والتي تعتبر من الاستثمارات الاستراتيجية لهيئة الاستثمار ومن الشركات الأكثر توزيعاً للعائد الجاري بالمقارنة مع شركات الاتصالات في المنطقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل تمت زيادة ملكية الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين خلال السنة الميلادية 2022؟ وهل هناك دراسة مالية لذلك القرار؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
2 - هل تم خفض ملكية الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين خلال السنة 2023؟ وما نسبتها من إجمالي الأسهم المتداولة؟ وهل هناك دراسة مالية لذلك القرار؟ وفي حال وجود قرار بالبيع هل أخذ بعين الاعتبار أثر عمليات البيع على السعر السوقي للسهم والقيمة السوقية لأصول الهيئة العامة للاستثمار؟ وما أسباب عدم تنفيذ الصفقات الخاصة؟ مع إرفاق ما يثبت ذلك.
3 - ما الأسباب الاستثمارية لبيع / خفض ملكية الهيئة العامة للاستثمار لأسهم شركة زين؟
4 - هل تمت زيادة ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لسهم شركة زين خلال ذات الفترة 2023؟ وهل هناك دراسة مالية لذلك القرار؟
5 -هل مازالت الهيئة العامة للاستثمار تملك ذات النسبة المعلنة في 2022 بطريقة غير مباشرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء الجهات المديرة لتلك الأسهم، وما الأسباب والمبررات والأثر المالي المضاف والتكاليف المترتبة على الهيئة بعد اتخاذ ذلك القرار؟ مع بيان الأسس ومعايير المفاضلة التي من خلالها اختيرت تلك الجهات، وإرفاق الدراسة المالية.
6 - الدراسات المالية الداعمة لقرار الخفض / البيع تبين الأثر المالي على الهيئة، والجهات الحكومية الأخرى والمستثمرين كافة.
7 - هل صوت مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أو لجان الاستثمار التابعة على قرار البيع في حال كانت الفروقات الناتجة في الحصة المعلنة ناتجة عن عملية بيع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محضر الاجتماع.
8 - ما مدى تأثير انخفاض ملكية الهيئة وفق ما هو معلن في شهر أكتوبر 2023 عمّا سبقه في سنة 2022 على التمثيل الإداري في مجلس إدارة شركة زين؟