أعلن النائب د. عبد العزيز الصقعبي عن توجيهه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، نص على ما يلي:
صدر المرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، ونص في المادة (1) منه على أن: “يحظر إلقاء القمامة والأوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر أو المخالفات أيا كانت على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق والأراضي العامة. كما يحظر البصق في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك».
ونص في المادة (2) منه على أن: “يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة”، كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة».
وعقوبة للأفعال المشار إليها في المادتين (1) و (2) نصت المادة (3) على أن: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائتي دينار».
وكلفت المادة (4) منه وزير الدولة لشؤون البلدية تحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، فنصت على أن: “يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارًا بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الادعاء العام».
وأجازت المادة (5) الصلح فنصت على أن: “يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح».
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 -بيان بعدد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه.
2 - بيان بعدد المخلفات التي جرى ضبطها منذ عام 2021 حتى تاريخ ورود السؤال، عملاً بأحكام لنصوص المواد (1) و (2) و (4) المشار لهم في مقدمة السؤال.
3 - بيان بعدد العقوبات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة (3) المشار إليها في مقدمة السؤال منذ عام 2021 حتى تاريخ ورود السؤال.
4 - بيان بعدد حالات الصلح تنفيذاً لحكم المادة (5) المشار إليها في مقدمة السؤال منذ عام 2021 حتى تاريخ ورود السؤال.
5 - ما العوائق أمام بلدية الكويت لتنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه؟