ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس تقرير ديوان المحاسبة بشأن أهم المؤشرات والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2023/2022، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة. وأشار مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد الى وجود بعض الظواهر التي لفتت انتباه اللجنة، منها أنه لا تزال هناك 45 جهة حكومية من أصل 65 جهة تعاني من عدم شغل الوظائف الإشرافية فيها، مما يعطل عمل هذه الجهات. وشدد على أن هذا الأمر يجب أن يُحسم خاصة أن الخارطة التشريعية كمجلس أمة في جلسة 9 يناير 2024 مدرج بها مناقشة مسألة تنظيم الوظائف القيادية.