افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية أمس الثلاثاء .
ووافق المجلس على اقتراح نيابي بتأجيل بند الرسائل والأسئلة إلى جلسة اليوم الأربعاء ، وتمديد الجلسة حتى الانتهاء من مناقشة التقارير المدرجة وهي رفع الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين والقرض الحسن و زيادة غلاء المعيشة.
استجواب وزير التجارة
وانتقل المجلس إلى بند الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
وأعلن الوزير محمد العيبان جهوزيته لاعتلاء المنصة.
العازمي يترافع
وشرع النائب حمدان العازمي في مرافعته خلال مناقشة الاستجواب، وقال: «الحمدلله أن الوزير صعد المنصة حتى يسمع النواب والشعب الكويتي بما يحصل في البلد والتنفيع والتجاوزات التي تحصل.. غير معقول محد يدري عنه، وحطينا جزء بسيط بالاستجواب».
وأضاف متوجها للحكومة: «هل هذا تصحيح مسار؟ هذا الإصلاح الذي تريدونه؟»
وإذ استعرض شكوى مقدمة من هيئة أسواق المال، قال العازمي: «هي هيئة حكومية، فكيف يقبلونه في المنصب؟ شلون تقبلون بهذا الوضع؟ شلون تصحيح المسار.. يبدو أن الحكومة ضيعت حتى المسار.
واستعرض العازمي شكوى أخرى على الوزير الى لجنة التظلمات في هيئة أسواق المال، وقال «الوزير موجود في كل القضايا والتهم».
وأضاف: «شكل الوزير لجنة في هيئة أسواق المال، وجاء رد الهيئة أن القرار الوزاري بتشكيل لجنة جميع أعضائها خارج أسواق المال ودون استشارة الهيئة، هذا اللي بيطور السوق؟»، متابعا: «بينت الهيئة أنها غير معنية بهذا القرار او تنفيذه ولم يسبق لأي من وزراء التجارة والصناعة المتعاقبين أن أصدر قرارا على هذا النحو منذ إنشاء الهئية، فهذا تعديل مسار؟»
وفي المحور الثاني من الاستجواب (الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر)، أشار العازمي إلى شاحنة الديزل التي احترقت على جسر العزالي، قائلا: «هذه سريعة الاشتعال نحمد ربنا أنها ما انفجرت.. (هذه مرفأ لبنان ثاني) والله ستر».
وقال العازمي «الوزير أتى بمدير جمارك من خارج الإدارة من القطاع الخاص، باستثناء رئيس الحكومة.. و«كل اللي جابهم باستثناء بموافقة رئيس الحكومة»»، مضيفا: «تخيلوا يا إخوان لقوا 30 حاوية طالعة برا الجمارك، والوزير شكل لجنة تحقيق الغرض منها حمايتهم.. ومنذ أكثر من شهر لم تجتمع هذه اللجنة رغم التمديد لها 3 مرات»، ولافتاً «هناك أكثر من 300 حاوية متكدسة وعندما أعلنا عن الاستجواب تحرك وبدأ الإفراج عنها».
وتابع العازمي: «يقول الوزير (أنا من سحب القسائم الصناعية) ويطبل له المأجورون،.. والجميع يعرف أن هذا أمر دوري بأن تقوم هيئة الصناعة كل 6 أشهر بسحب قسائم.. على شنو تسوي بطولات.
وتابع العازمي مرافعته قائلاً: «نحن النواب نتحمل مسؤولية الصمت تجاه هذا الوزير»، متابعا: «الدولة تحتاج إلى رجال دولة.. وغدا كلكم بتروحون إذا بتحمون هذا الوزير». وأضاف: «هناك قرار من مجلس الوزراء بأنه لا يجوز الندب.. وقبل يومين ندب الوزير واحدا من التربية.. لا راد على مجلس الوزراء وعلى حكومة ولا رئيس الوزراء».
وإذ أشار إلى «كتاب الفتوى والتشريع في شأن تحديد الأسعار»، بين العازمي أنها «تقول أن بصلاحية وزير التجارة بتحديد الأسعار وأن للوزير السلطة التقديرية.. القانون أعطاه وفي لجنة المالية يسألونه أسئلة ما يرد... كل موسم إذا جا الصيف ارتفع السمك وإذا جا الشتا ارتفعت الدفايات وفي الأعياد ترتفع الأضاحي..»، متابعا «المنصات تاخذ 30 في المئة على المطاعم الصغيرة، و4 في المئة على المطاعم الكبيرة.. فوق انه تاخذ توصيل».
وعرض فاتورة لأحد المطاعم، قائلا: «جاط المشويات 16 دينارا ونصف والحمص دينار هذا سعر المنصات.. والمطعم بايع بـ15 دينارا.. يعني المنصات تأخذ دينار ونص فوق سعر المطعم، وتم تقديم عريضة للوزير ولا حياة لمن تنادي.. مو يمهم ولا قابلهم».
العيبان يرد على محاور الاستجواب
واعتلى وزير التجارة محمد العيبان المنصة للرد على محاور الاستجواب.
وقال العيبان: النائب قفز في المحاور وللأسف على الحقائق بل تجاوز القانون والدستور وخرج عن صلاحياته فضلا عن ادعاءات لا علاقة لها بالصحة، متابعا: «تضمن الاستجواب 6 محاور ولم يخل محور منها من مغالطات وأوضحه ومعلومات غير صادقة.
وأضاف: «أبوابي مفتوحة وخاصة للنواب وأغلب من في القاعة جاني الى المكتب واستقبلته.. وكذلك العازمي أتى 3 مرات واستقبلته وفي المرة الرابعة طلبنا منه الانتظار ورفض ودخل من الباب الخلفي. وبعد الحادثة المؤسفة بدقائق أعلن النائب استجوابه وذهب ليبحث عن محاور.. هل هذا يليق بالمساءلة السياسية؟»
وتابع العيبان: «خرج النائب في لقاء تلفزيوني واتهم المستشارين على بند يقولون.. استحلفكم بالله هل هذا يجوز؟ أخي النائب اسمعها مني الآن.. ما عندي مستشار مؤهلاته «مايكروفيلم» عندي مستشار سياسي متخصص بمؤهلاته».
وقال: «أنفي نفيا قاطعا مزاعم المستجوب والآن على النائب تقديم الأدلة على أبناء الوطن.. ممارساتك فيها ظلم لأبناء الوطن.. والنائب استخدم ألفاظا غير لائقة».
وأشار وزير التجارة إلى ان النائب المستجوب «يتحدث عن شركة خاصة كنت أرأسها قبل 9 سنوات ولا علاقة لها بالعمل الحكومي، ووفقا للدستور الوزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال الوزارة يعني لا يساءل عن أعماله الخاصة، بالاضافة الى ذلك قرار المحكمة الدستورية أن من صور الأعمال التي لا يجوز مساءلة الوزير عليها تلك الأعمال السابقة التي سبقت توليه الوزارة.. المساءلة عن عملي الخاص أمر لا يحق له من الناحية الدستورية ولكن سأجيب».
وتابع: «بنى النائب تقييمه على معلومات خاطئة، أتمنى ألا تكون مقصودة، يقول توليت رئيس مجلس الإدارة والأرباح 11 مليونا وبعد 3 سنوات تدهورت بسبب سوء الإدارة وهبطت إلى مليون
وهذا خلط بين قيمة الشركة والأرباح، إذ أن الشركة بتاريخها لم تحقق 11 مليونا، بل قلبت الخسائر الى أرباح ووزعت 5% على المساهمين بنهاية رئاستي للشركة»، مضيفا: «رئاستي للشركة كانت من عام 2012 حتى 2015 والاستحواذ في 2019 و2020 ولم أكن رئيسا حينها».
وقال العيبان «محور الإحالة للنيابة ليست تهمة.. هناك طرف شاك على الكل عددهم 20 شخصا.. والنيابة لم توجه لي تهمة ولم تستدعيني ولم تحقق معي ولم تحيلني الى المحكمة، هل صارت مجرد شكوى إدانة تستحق المساءلة؟»
وأضاف :»المستجوب ينسب الى أحد المستشارين أنه هو من عين الوزير، وهذا أمر مؤسف في هذه الأقوال المرسلة، فالاستجواب يجب أن يكون محدداً بوقائع وأسانيد معينة، أما هذه الأقوال بلا خطام وبلا زمام».
ولفت إلى أن المستجوب «يقول أنني توليت المنصب الوزاري في شهر 7 في 2022 والصحيح أن مشاركتي في أبريل 2023 وهذا ليس خطأ مطبعي فالخطأ لا يكون في الشهر والسنة».
وتابع العيبان: «تم تأجيل أقساط المتعثرين على توصية من مجلس الوزراء، وأنفي نفيا قاطعا ما عرضه النائب من ادعاءات. اتخذنا كل القرارات لمعالجة المتعثرين لمدة 6 أشهر، والقرار الذي لم أتخذه هو اتخاذ إجراء ضدهم وإحالتهم للنيابة مراعاة لحمايتهم من السجن.
كما أن المحور السادس لم يستند على بيانات دقيقة، وللأسف كلها تهم لا أساس لها من الصحة».
وأضاف: «اتهمنا المستجوب بتقصير الوزارة في الإيرادات، وأبشركم زادت في النصف الأول من العام الحالي 4 ملايين دينار مقارنة بالعام الماضي».
ولفت الوزير إلى ان المستجوب «يقول لي انت ما واجهت غلاء الأسعار، والنائب يناقض نفسه إذ يقول لي راقب الأسعار وبعدها يقول افتح السوق واجعل التاجر يضع ما يريد. ويدعوني المستجوب لفتح باب المنافسة ويقول لي ثبت الأسعار، وهذا أمر غريب فكيف لطلبين متناقضين في وقت واحد؟».
وتابع العيبان «يقول إنه اتهمتي النيابة بعقد صفقات وهمية بصفتي نائب الرئيس التنفيذي بشركة استثمارية، أولا لقد عملت في الشركة 19 سنة تحت إدارة أكثر من 4 رؤساء تنفيذيين ولا أملك فيها أي سهم ولم أكن عضوا في مجلس الإدارة»
ولفت العيبان «قبل أن أتولى الوزارة كان عدد الضبطيات بمحاولات التهريب 120 حاوية فقط، بعد ما استلمت الوزارة ضبطنا 470 حاوية ما يعادل 300 في المئة، هل أستحق أن أحاسب على حماية المال العام؟».. موجها حديثه للعازمي «إنتليش زعلان».
وتابع «مهربو الديزل راح نقف لهم وما راح يهربون بإذن الله تعالى وما راح يفلتوا في عهدي.. لا راح نقف له، تبي المهربين يطيرون لبلادهم، لا راح أتعنت في الإجراءات لمنع التهريب وأتعنت وأتعنتوأتعنت».
وقال: «أنا في المنصب الوزاري من 6 شهور عقدت 5 اجتماعات ومطلوب مني عقد 4 اجتماعات فقط خلال السنة، أنجزنا خلالها 70 ورقة عمل ويقول (إن الاستجواب مو شخصاني).. أترك لكم الحكم».
وتابع العيبان: «يقول بـ (عدم تحصيل المديونيات المستحقة على بعض القسائم المخالفة بل العكس تم تحصيل 3 ملايين ونصف ونزلت أكثر مر 30 في المئة».
وقال العيبان: « اتهمني المستجوب بتنفيع ربعي بكلام مرسل دون دليل، والمستشار الذي تحدث عنه المستجوب تمت الاستعانة به وفق اللوائح والنظم وبدون مخالفة للقانون، وراتب المستشار انخفض ولم يترفع وما قاله المستجوب عنه تجن وغير صحيح».
وتابع: «أخجل أن أضع رواتب موظفي دولة أمام الجميع، لكن لتبيان الحقيقة أمام الاتهامات والتجني عليهم، وأعتذر لهم ولأسرهم».
وأضاف: «أما بشأن تقارير ديوان المحاسبة فهي تخص فترة ما قبل تولي المنصب الوزراي، وهو يصر على حشر اسمي في التقارير، وفي عهدي تمت معالجة 27 ملاحظة في حين أن المخالفات كانت في فترة سابقة لي والمعالجات تمت في عهدي».
وتابع: «المحور الخامس يقول (الفشل في إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة)، وأبين أنه تم طرح ممارسة في 15 أكتوبر لتحديد القطاعات المستهدفة التمويل من خلال دراسة أوضاع السوق. كما دعمنا المبادرين المتعثرين من خلال عدة إجراءات منها التأجيل المتكرر لأقساط المبادرين الممولين. وعن الفشل في مراقبة الأسعار، أبين أن متوسط أسعار السلع في الكويت، هذه السلع الأساسية وليست الكماليات أو الرفاهية، مثل الحليب والسكر، فإن الكويت فيما يتعلق بالسلع الأساسية من أقل الأسعار في دول الخليج جمعاء. وقبل تولي الوزارة كانت المخالفات 449 وبعد تولي المنصب وصلت إلى 725 بنسبة 160 % فأين التراخي في مواجهة غلاء الأسعار؟»
وأوضح الوزير «انتهى جهاز حماية المنافسة بفحص 111 حالة شكوى ومبادرات، وقام بإحالة 5 حالات لمجلس التأديب»، مؤكداً «الوزارة حريصة على الأموال العامة والمستجوب عنده لبس، فقد زادت إيرادات الوزارة 28 في المئة خلال الفترة الماضية».
وقال العيبان: «الأخ المستجوب قاعد يستجوب وزير آخر غيري أنا في هذه الحكومة، فكثير من المعلومات التي يذكرها غير موجودة».
العازمي يعقب..
وبعد انتهاء رد الوزير محمد العيبان على محاور استجوابه، تحدث النائب المستجوب حمدان العازمي، حيث قال: «يتحدث الوزير عن الحاويات بفخر من 220 الى 470 حاوية، قاعد تخزن مواد سريعة الاشتعال في الشمس، وإذا احترقت أصبحت «مرفأ لبنان» آخر، ما يحدث دمار وسوء إدارة وما ذكره إدانة له».
وتابع: «كنواب رفضنا تحصين وزراء سابقين.. والحين اشقاعد يصير؟»، مضيفا: «يبونا نحصن وزراء.. ما يبون نقدم قوانين ولا نسأل ولا نستجوب».
العيبان يرد..
وفي رده على، قال العيبان إن «النائب كرر نفس الاتهام دون دليل او مستند حقيقي، ألخص حميع المغالطات التي تلفظ بها المستجوب.. اتهمني في خسارة شركة رغم أن في عهدي قلبت خسائرها الى أرباح، واتهمني بمنح شركة قسيمة صناعية وأثبت انه لا علاقة لي بذلك ولم أكن وزيرا حينها، وأنا من شدد الرقابة على الديزل. وادعى أني أهملت الدعوة لاجتماع مجلس الصناعة والحقيقة أني ضاعفت الاجتماعات لنفس الفترة، كما ادعى التعيينات الباراشوتية في المعهد العربي للتخطيط وأثبت انه ليس تحت إشرافي»، متابعا: «تحدث النائب مرارا وتكرارا عن ملاحظات ديوان المحاسبة التي أنا لم أستلمها أصلا.. وتبين أنك تناقش محاضرا ليست في عهدي، وفي «مراقبة الأسعار» و»تقييد الأسعار» بالوقت نفسه فلا يجوز أن تطالبني بالنقيضين».
الطمار مؤيدا الاستجواب
ثم تحدث النائب خالد الطمار مؤيدا للاستجواب، حيث قال «فشل في ضبط الأسعار والوزارة لم تحرك ساكنا والمواطنون هم المتضررون»، متابعا «ما نعانيه من تضخم في الأسعار وعدم احترام التاجر وعدم المبالاة بالقوانين وتقصير وزارة التجارة مما سبب تضرر أصحاب الدخل المحدود من المواطنين بشكل مباشر وملموس لأن هذه الفئة تفرق معهم الزيادة البسيطة».
وأضاف «مشكلة الأسعار مركبة وتخضع لوزير التجارة الذي يملك جميع الصلاحيات لمكافحة ارتفاع اسعار السلع، ومع الأسف لم ينفذها».
الملا: الكثير من محاور الاستجواب غير دقيقة
وتحدث النائب بدر الملا معارضا الاستجواب، حيث قال «نريد ان نبين الحقيقة، أولا العبارات التي قيلت في حق الوزير لا نقبلها، محشوم أخي الوزير منها جميعا».
وأضاف «مع احترامي فالكثير من المحاور غير دقيقة، وما ذكره المستجوب غير صحيح، فالوزير أحيل للنيابة من هيئة أسواق المال العام لأنه قبل المنصب الوزاري»، وعرض الملا ورقة تثبت وجود توظيف سياسي لما يحدث نشأ لتوليه المنصب الوزاري على حد قوله.
وأضاف «لابد ان يتوقف استخدام الجهات الرقابية لضرب رؤسائها، هل اليوم يساءل الوزير عن واقعة وقعت منذ 4 سنوات؟».
وتابع «أنا كنت وزيرا للنفط وأبلغنا من قبل الجمارك بتكدس حاويات، واللي قاعد يحدث يتطلب تدخلا واضحا من رئيس الوزراء ليس فقط في تهريب الديزل، كميات كبيرة تخرج من الديزل وبطريقة محترفة ويجب مواجهة هذا الأمر وبيع الديزل يجب ان يكون بالسعر العالمي، ولن أكتم الشهادة في هذا الأمر».
وأوضح «يجب أن نكافئ الوزير اليوم الذي خفض ملاحظات ديوان المحاسبة وحقق العديد من الإنجازات».
انتهاء مناقشة الاستجواب
انتهت مناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان اليوم في مجلس الأمة دون أي توصيات أو اقتراحات أو طلبات، حيث أعلن رئيس المجلس أحمد السعدون انه لم يتلق أي اقتراحات في شأن الاستجواب.
وقال حمدان العازمي لرئيس الوزراء بعد انتهاء استجواب وزير التجارة: «أقولها أمام الشعب الكويتي... وضّحت وأشوف محاسبته.. إن قعد عد نفسك على المنصة». ورفع السعدون الجلسة نصف ساعة.
مناقشة القرارات
ثم استأنف المجلس الجلسة بعد استراحة الصلاة تقارير لجنة الشؤون المالية.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي: «الهدف من اقتراحي رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو ضمان حياة كريمة للمتقاعد في ظل غلاء المعيشة المستمر، ورأت اللجنة رفع الحد لمعاش المتقاعد إلى ألف دينار».
وأوضح «التعديلات في التقرير التكميلي: رفع الحد الأدنى لمن يعول 7 أولاد وأكثر إلى 1615 دينارا و بذلك تكون هي الأعلى لشريحة المعاش التقاعدي، و1010 للأعزب والمرأة، وتتم زيادة حالات الشرائح بالتدرج».
بدوره، قال وزير المالية: نسجل الشكر في اللجنة المالية والاقتصادية على التعاون مع الحكومة في مشاريع القوانين المطروحة خاصة رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.
واستعرض الوزير الفئات المستفيدة والتي تبدأ من الأعزب وتنتهي إلى من يعول 7 أبناء، حيث يبلغ عدد المستفيدين 52061
كما في نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن تصل الى 60 الفا بسبب زيادة الأعداد المقبلة للتقاعد بالمقارنة مع رواتب بعض الموظفيين الحاليين.
وأكد وزير المالية خلال مناقشة تقارير اللجنة المالية في جلسة مجلس الامة اليوم، أن قوانين تحسين المعيشة للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وخاص ومتقاعدين.. ونعمل على انجاز التصور النهائي قبل جلسة 19 ديسمبر، لافتا الى أن «رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي» سيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.
وقائع الجلسة
وخلال مناقشة تقارير بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي قال مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي: «الهدف من اقتراحي رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو ضمان حياة كريمة للمتقاعد في ظل غلاء المعيشة المستمر، ورأت اللجنة رفع الحد لمعاش المتقاعد إلى ألف دينار».
وأوضح «التعديلات في التقرير التكميلي: رفع الحد الأدنى لمن يعول 7 أولاد وأكثر إلى 1615 دينارا و بذلك تكون هي الأعلى لشريحة المعاش التقاعدي، و1010 للأعزب والمرأة، وتتم زيادة حالات الشرائح بالتدرج». بدوره، قال وزير المالية فهد الجار الله: نسجل الشكر في اللجنة المالية والاقتصادية على التعاون مع الحكومة في مشاريع القوانين المطروحة خاصة رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.
واستعرض الوزير الفئات المستفيدة والتي تبدأ من الأعزب وتنتهي إلى من يعول 7 أبناء، حيث يبلغ عدد المستفيدين 52061
كما في نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن تصل الى 60 الفا بسبب زيادة الأعداد المقبلة للتقاعد بالمقارنة مع رواتب بعض الموظفين الحاليين.
وأضاف الجار لله: هذا القانون يخص معاشات «الحد الأدنى» وسيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.
وعقب الجار الله على كلام رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري من أن «لدينا ما يقارب 162 ألف متقاعد، وعندنا ما يقارب 100 ألف متقاعد سيكونون خارج الحسبة»، بالقول: «بصراحة أكثر.. بناء على التوجيهات السامية سوف تتم زيادة جميع شرائح المتقاعدين من الحدود الدنيا وكذلك القطاعين العام والخاص
وتابع ردا على سؤال حول التوقيت: «ان شاء الله خلال الفترة المقبلة وبما لا يتجاوز نهاية العام يقدم للمالية البرلمانية تصور فيما يخص زيادة باقي الشرائح، إذ نريد تحقيق العدالة والمساواة ومن أسسها ألا نزيد شريحة بزيادة 52 ألفا ونترك البقية، وهذا يعد توافق ورغبة سمو الأمير وتوجيهات سمو ولي العهد وقرار مجلس الوزراء وقريبا سنقدم التصور بهذا الشأن».
وفي شأن استدامة المؤسسة واستفادة الناس، قال إن «أي شيء يتم الإعلان عنه خارج ما نقوله في الحكومة او أنا كوزير من مثل زيادة سن التقاعد.. غير صحيح حتى الحكومة لم تقدمه، والأمر متروك 100% داخل مكاتبنا ونعمل عليه».
وقال المويزري: «إن عدم تحديد تاريخ محدد لا يمكن أن نقبله، آخر جلسة لنا 19 ديسمبر، وإذا كانت القضية تصوراً فقط لن نصل الى قرار. يجب أن يكون القانون جاهزاً في هذه الجلسة (?? / ??) للتصويت عليه، وفي كل القوانين لابد وأن يكون هناك تصورا واضحا من الحكومة، وكنا ولازلنا نمد يد التعاون، لكن هذا التعاون مشروط، وبعطيكم فرصة حتى جلسة 19 ديسمبر».
بدوره، أكد وزير المالية أن «الزيادة والقوانين التي ستخدم وتحسن الحياة المعيشية للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وقطاع خاص ومتقاعدين، وقبل جلسة 19 ديسمبر هناك معسكر كامل في وزارة المالية والتأمينات يعملون على التصور النهائي». وحول ما إذا كان يشمل جميع الشرائح، قال: نحاول أن نجتهد في الأسبوع المقبل او الذي يليه في اللجنة، ليس لدينا مشكلة في الحديث عن أي تصور في القرض الحسن او غيره.. نريد ان نأتي الى نقطة التقاء توافقية».
وتابع الجارالله: «الحكومة ودها تعطي الناس ما عندها مشكلة، في 19 ديسمبر سنجتهد وبجهودكم، سنصل إلى نقطة التقاء. التوجيهات واضحة باستفادة القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، والتصور الشامل سيأخذ وقتا وسنعمل على إنجازه قبل 19 ديسمبر، وسنتحدث عن شريحة واحدة لإقرارها.
تقدم 10 نواب بطلب استعجال تقرير «رد الاعتبار»، هم: مرزوق الحبيني، محمد الرقيب،جراح الفوزان، مبارك الطشة، حمدان العازمي، بدر نشمي، متعب الرثعان، محمد هايف، ماجد مساعد، وجنان بوشهري».
وقال النواب في الطلب المقدم «انسجاما مع الرغبة النيابية بإنجاز التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص برد الاعتبار، نتقدم بطلب تقديمه بجلسة اليوم 14 نوفمبر على أن يناقش في جلسة 28 نوفمبر 2023
وافق مجلس الأمة، امس الثلاثاء، وبالإجماع على مشروع القانون الخاص بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وأحاله إلى الحكومة.
وأكد وزير المالية، خلال مناقشة تقارير اللجنة المالية في جلسة مجلس الأمة، أن «قوانين تحسين المعيشة للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وخاص ومتقاعدين.. ونعمل على إنجاز التصور النهائي قبل جلسة 19 ديسمبر»، لافتاً الى أن «رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي سيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب».