- 10 نواب يقدمون طلباً لاستعجال مناقشة قانون رد الاعتبار والمجلس يرفض تقديمه ويلتزم بالخريطة التشريعية
- إحالة اقتراح انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتحديد الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون التشريعية للاختصاص
- عيسى الكندري : الحكومة تتمنى الإلتزام بالخارطة التشريعية
- عبد الكريم الكندري : مستشفيات غزة تتعرض للقصف.. وأطالب اللجان العمل على مناصرة إخواننا في فلسطين»
- معرفي : لا أحد يختلف على قانون رد الاعتبار وهناك توافق عليه لكن اللجنة التنسيقية حددت مواعيد بعد اجتماعات عديدة
- الدمخي: نحن في لجنة الميزانيات سنرفض محاولة التفلت من رقابة ديوان المحاسبة وسنكون سند الديوان في دوره الرقابي..
- لاري : نحن متفقون ادبيا على الخارطة التشريعية وتوافقنا على تعديلها في حال اتفق 33 نائبا على اي تعديل وادعو مقدمي طلب الاستعجال لسحبه
- بوشهري : يجب عدم تقييد الأدوات التشريعية والمجلس سيد قراراته
- جوهر: على الحكومة إنشاء جامعة طبية متكاملة الاختصاصات
- تأجيل بند الأسئلة واستمرار الجلسة حتى الانتهاء من التقريرين الثاني والثالث للجنة الاسكان والعقار
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الجلسة التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال واستهل المجلس أعماله ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
مبارك الحجرف
وقال النائب مبارك الحجرف إن «آفة المخدرات أصبحت ظاهرة، والبلد مستهدف وجهات الدولة غائبة عن هذا الأمر، إذ جهة واحدة تكافح وهي وزارة الداخلية، لكن هذا الدور لا يكفي ويجب ان تقوم وزارات الدولة مجتمعة بالعمل للوقاية من هذه الآفة. كما يجب ان ينظر لمعالجة المدمنين، (مركز واحد ما يصير)، يبعث الناس أبناءهم للعلاج في الخارج».
وأضاف: هناك رسالة أخرى، وجهناها كلجنة الشباب والرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية في دور الانعقاد الماضي والملابسات التي يجب توضيحها، مبيناً أن قرار لجنة الاخلاق في اللجنة الاولمبية تضمن حيثيات غير دقيقة وتوحي ان السلطة التشريعية لها توجه في التحقيق في التدخل الحكومي، ما تم ذكره في قرار لجنة الاخلاق يمس بشكل صريح مسؤولياتنا كأعضاء، وكانت رسالة واردة في هذا الشأن ، موضحاً ان الطلب يأتي منسجما مع بيان 44 نائبا لعدم إقحام البرلمان في خلافات لا ناقة لنا فيها ولا جمل».
حسن جوهر
من جانبه، قال حسن جوهر: فيما يتعلق بقضية الابتعاث، فخلال السنوات الخمس الأخيرة، انفقت الحكومة أكثر من 5 مليارات دينار على البعثات وهذا رقم كبير جدا. وتقدمت بسؤال برلماني للوزير بخصوص البعثات وأسباب التعثر، كما ان لدينا شح في التخصصات الطبية بشكل كبير، وقد تقدمت بإنشاء جامعة طبية ثانية، حيث أن آخر جامعة قد مر عليها 50 سنة والطاقة الاستيعابية فيها لا تزيد عن 150 طالبا، وهذا لا يليق بالكويت».
وأضاف: أثمن قرار وزير التربية بوقف الجامعات الضعيفة حتى نحافظ على جودة التعليم، وأطالب بإنشاء جامعة طبية ثانية بأسرع وقت».
وتابع جوهر: فيما يتعلق بالدعوة الى إقامة مؤتمر للدوائر الانتخابية، وهذا ما يترقبه الشعب الكويتي ضمن مسار العهد الجديد. فهناك قوانين لمحاربة العثرات التي جرت خلال السنوات الماضية خاصة (الصوت الواحد) الذي كاد ان يمزق الشعب، إلا اننا نجحنا في إحداث التوافق النيابي. لا نضمن مستقبلا ان تكون مخرجات الصوت الواحد بنفس التوافق، ولذلك لزاما علينا اتخاذ إجراءات سريعة في إصدار قانون جديد يليق في الديموقراطية الكويتية وعراقتها».
حمد المطر
وأشار النائب حمد المطر إلى رسالة لتفعيل التوصيات التي اتخذها المجلس في الجلسة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وقال: أتمنى ان تتفاعل جميع اللجان البرلمانية المختصة، ولدينا في الشعبة البرلمانية تصور سنعرضه على اللجنة التنفيذية».
عبد الله الأنبعي:
وأشار النائب عبد الله الأنبعي إلى ما ورد في الخطاب الأميري عندما ذكر سمو ولي العهد أن الحكومة لديها القدرة للقيام بتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشروعات الجاهزة، لافتاً إلى ان «الحكومة تتعذر.. ولذلك نطالب الحكومة بتحقيق الإنجاز في الكثير من الامور والقوانين. ومن الواجب أن تخرج هذه الرسالة من رئيس الحكومة، وهناك العديد من الإصلاحات الجاهزة التي يجب إنجازها».
مرزوق الغانم
وتطرق النائب مرزوق الغانم إلى رسالة تقدم فيها النائب مبارك الحجرف، مبيناً أن الرسالة فيها أخطاء من الناحيتين الشكلية والموضوعية، متابعاً شكلياً هي مذيلة بتوقيعه ليس بصفة عضو، بل كرئيس، وقال تقدمنا كلجنة، وبحثت في ذلك واللجنة لم تجتمع، وسألت الإخوة قالوا ما ندري عن الرسالة، ما يجوز.. يجب أن تكون معروضة على اللجنة وتأخذ موافقة».
وأضاف «كذلك من الناحية الشكلية، الرسالة تخالف القوانين، ففي مرسوم تنظيم وزارة الخارجية أنها هي من تتولى تنسيق السياسة الخارجية للدولة، وأي مخاطبة للمنظمات يجب أن تكون عن طريق الوزارة، واتفق على ألا تتدخل الحكومة والمجلس في هذا الأمر، ولا أشكك في نوايا مبارك الحجرف، لكن الرسالة فيها اتهام مباشر لي، لا الحكومة تدخلت، ومبارك أعرف أنك حقاني وما ترضى بالغلط.
وتابع «متفق مع الأخ مبارك 90% نروح المنصة.. نروح المنصة، سؤال وجهته للحكومة ووزير الخارجية وأتحداهم يقوم ويقول الحكومة ما تدخلت. وفي 9 نوفمبر وصلت الإجابة ويقول (السؤال غير دستوري).. أنا قلت تدخلت والا ما تدخلت. الرسالة من محامي وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، والرسالة يراد أن تستخدم في القضية التي نتج عنها إيقافه وإيقاف شقيقه، وهناك سؤال وجهته عن مهمته قبل الانتخابات.. قال «غير دستوري» وما قال ما تدخلنا».
وقال الغانم: «اللي أعطاك الرسالة غشك والتاريخ ما فيه أي حكم في تاريخ 27 مارس 2023 الحكم كان في شهر 7 في 2023.. لا يجوز أن يرسل البرلمان الكويتي خطابا مخالفا للدستور، لا نتدخل لكن نحاسب الحكومة».
مهند الساير
وعلق النائب مهند الساير على رسالة من اللجنة التشريعية تتعلق بعقد ملتقى خاص لمناقشة قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وقال «الإصلاحات السياسية هي بوابة كل الإصلاحات، ونحن عانينا من قانون الصوت الواحد وما أتى به من مخرجات من قبل.
اليوم نتمتع بمخرجات غير مرسوم لها من غرض قانون الصوت الواحد، وهذه فترة استثنائية، ولدينا مبادى وتعهدات التزمنا بها خلال الانتخابات، يجب أن تترجم على أرض الواقع».
وأضاف: «يوم الثلاثاء المقبل هو ملتقى لسماع جميع الآراء، سنناقش جميع المقترحات ومن يختاره الشعب هو ما تسير عليه اللجنة التشريعية.
عبدا لله المضف
وقال النائب عبد الله المصف إن «تعديل قانون الانتخابات أولوية»، مشيراً الى أن «قضية قانون الدوائر مهمة، لأنها تشكل بشكل مباشر هوية المجتمع الكويتي».
وتابع: «يجب الذهاب إلى القوائم النسبية لتحقيق إصلاح هذا القانون، أشكر الإخوة في اللجنة التشريعية وأدعم المبادرة وسأحضر لها، وأؤيد كل ما جاء بها.
سعود العصفور
وقال النائب سعود العصفور إن «بنك الكويت الصناعي تملك الحكومة فيه 75 في المئة ويرفض مراقبة أعماله من ديوان المحاسبة ويتعامل وكأنه ملكية خاصة، وهذا أمر مرفوض».
اسامه الزيد
وقال النائب أسامة الزيد إن «الرسالة الأولى من لجنة الميزانيات، أن البنك الصناعي يمتنع عن إعطاء ديوان المحاسبة الصلاحية لتمكينه من المراقبة والمحاسبة،
كلام يوجه للحكومة لا يمكن لأي جهة حكومية أن تمنع ديوان المحاسبة ويحاسب الوزير عن امتناع أي جهة تتبع له».
وتابع: «أدعو المجلس على عدم الموافقة على أي طلبات استعجال قوانين، طالما متفقين على الخارطة التشريعية.
عادل الدمخي
وقال النائب عادل الدمخي حول «محاولة بعض الجهات عدم تمكين ديوان المحاسبة»، بان ذلك «مرفوض تماما»، مضيفا: «محاولة التغول على ديوان المحاسبة مرفوض، ما فعلته وزارة المالية بتعديل قانون الميزانية وعدم الرجوع الى رئيس مجلس الامة ورئيس ديوان المحاسبة غير مقبول.
وأضاف الدمخي أن هناك من يعتقد أن ديوان المحاسبة يقيد عمله ويريد التفلت من هذه الرقابة، ونحن في الميزانيات سنرفض محاولة التفلت من الرقابة من ديوان المحاسبة وسنكون سند الديوان في دوره الرقابي.
وطالب الدمخي بالالتزام بالخارطة للتشريعية وعدم تجاوزها سواء طلبات استعجال او غيرها
عبد الكريم الكندري
وقال النائب عبد الكريم الكندري إنه «منذ يوم أمس والمستشفيات في غزة تتعرض للقصف.. وأؤكد على ضرورة أن تعمل كل اللجان لمناصرة إخواننا في فلسطين».
وحول الرسالة الخاصة بقانون الانتخابات، فإننا ندعو كل من له رأي ورشة اللجنة التشريعية عن القوائم النسبية.
عيسى الكندري: قانون رد الاعتبار في جلسة قريباً
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الأمة عيسى الكندري: «تتمنى الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها مع لجنة الأولويات خصوصا ان قانون رد الاعتبار سيناقش في جلسة قريبا.
هاني شمس
وأشار النائب هاني شمس إلى «ازدياد ظاهرة كتب الترشيح، إذ أن الشباب يتجهون لوزارات معينة لوجود فروقات بالرواتب والامتيازات، ويفترض على الحكومة توحيد الرواتب والامتيازات بين الوزارات وخصوصا في الوظائف المتشابهة في العمل والشهادة.
وحول «تحسين المناطق الحديثة والنائية»، رأى ان «المناطق النائية مثل صباح الأحمد والخيران والمطلاع تخلو من الأماكن الرئيسية من المستشفيات والجامعات والمراكز الحكومية والنوادي، ويفترض على الحكومة توفير هذه الخدمات».
اسامه الشاهين
من جانبه، أشار النائب أسامة الشاهين إلى أنه «قبل 20 سنة اجتمعت القوى السياسية الكويتية ووضعت قاعدة أن إصلاح النظام الانتخابي هو بوابة الإصلاح السياسي العام. إذا وافقنا على رسالة اللجنة التشريعية باستعجال وعقد حلقة نقاشية ووضعنا تعديل القانون الانتخابي نكون قد عدنا مرة أخرى لهذه القاعدة الأصيلة، لذا ادعو للموافقة على الرسالة وإقرار تعديل للقانون ينقلنا من الحالة الفردية إلى حالة جماعية.
عبد الله فهاد
وخلال مناقشة بند الرسائل استعرض رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد تفاصيل الخارطة التشريعية وما انتهت إليه لجنة الأولويات، موضحا أن الخارطة التشريعية تحوي الملخص التنفيذي والأولويات التشريعية النيابية والحكومية والإطار الزمني.
وأعرب فهاد عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة وكذلك رئيسي اللجنة المالية شعيب المويزري واللجنة التشريعية مهند الساير وأيضا النائبين حمد المدلج وأسامة الزيد، معتبرا أن هذا الإنجاز هو نتاج كل الجهود البرلمانية من النواب والحكومة.
وأكد أنه في ضوء النجاح في دور الانعقاد الأول ونجاح منهجية التنسيق النيابي النيابي وهو ما يحفز الجميع على المضي بالمنهجية ذاتها.
وتمنى أن تحظى هذه الخارطة التشريعية التي تحوي 36 تشريعا على قبول السطلتين هناك أولويات النواب وأخرى من الحكومة وإذا التقت هذه الأولويات أصبحت أولوية قصوى.
الموافقة على الخارطة التشريعية
ووافق مجلس الأمة على الخارطة التشريعية موزعة على جلسات مجلس الأمة والتي عرضها رئيس لجنة الأولويات، والتي جاءت كما يلي:
في جلسة 14 نوفمبر تناقش قوانين (الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية – زيادة غلاء المعيشة – الوكالات العقارية – رسوم الفضاء – القرض الحسن)، فيما تناقش (تنظيم غرفة التجارة – قانون المعاقين – المنطقة الشمالية) في جلسة 28 نوفمبر.
وفي جلسة 12 ديسمبر يناقش المجلس (التمويل العقاري – رد الاعتبار – إلغاء الوكيل المحلي – قانون الشركات للصناعات المتقدمة)، فيما تناقش (الدوائر الانتخابية – قانون الأجانب) في جلسة 19 ديسمبر.
وفي جلسة 9 يناير تناقش قوانين (الكويتية – تنظيم الوظائف القيادية – تنظيم مهنة المحاماة)، فيما تناقش (تعديلات اللائحة الداخلية – استكمال الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية) في جلسة 16 يناير.
وفي جلسة 6 فبراير يناقش المجلس (البديل الاستراتيجي – قانون المرور)، فيما يناقش (زيادة المساعدات العامة – التأمينات للمسجلين على الباب الخامس) في جلسة 13 فبراير.
وفي جلسة 5 مارس يناقش المجلس (تعديل قانون المناقصات العامة – قانون المناقصات العامة لوزارة الصحة – قانون الخطة الإنسانية)، فيما تناقش قوانين (تطوير الخدمات الصحية – ضريبة الشركات الكبرى – ضريبة السلع الضارة) في جلسة 19 مارس، فيما يناقش المجلس (تعويض المشروعات الصغيرة – قانون المرافعات) في جلسة 26 مارس.
وفي جلسة 16 أبريل تناقش قوانين (الهيئة العامة للإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية)، فيما يناقش المجلس قانون تطوير التعليم في جلسة يوم 30 أبريل.
وفي جلسة 14 مايو يناقش المجلس قانون تنظيم القضاء، فيما يناقش قانون المحافظات في يوم 28 من الشهر ذاته.
وفي جلسة 4 يونيو يناقش المجلس قانوني الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، فيما يناقش المجلس قانون التحقيقات في جلسة 25 يونيو.