أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه بثلاث مقترحات برغبة في شأن السماح والموافقة على استقبال طلبات الشركات والأفراد الراغبين في مزاولة نشاط الفحص الفني للمركبات وفتح نشاط تأسيس مكاتب تأجير السيارات والسماح والموافقة على استقبال طلبات التأسيس الجديدة لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والسماح والموافقة على استقبال طلبات التأسيس الجديدة لشركات التأمين وشركات وساطة التأمين
المقترح الأول
قال في مقدمته ما يلي:
لما كان القانون رقم (67) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له الصادر في شأن المرور قد نص في مواده على اختصاص الإدارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفني لجميع المركبات والتي يقوم بها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما.
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات والشركات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند ( 1 ) فقرة ( أولاً ) من المادة ( 3 )، من قانون المرور ولائحته التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص، وتطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه يتم الترخيص للشركات والمؤسسات بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة بموجب القرارات المنظمة لهذا الشأن والرخصة التجارية لنشاط الفحص الفني الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات للمراجعين وإشراك القطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة ورفع مستوى الخدمـة والتخفيف على قطاع المرور.
ولما كانت وزارة الداخلية قد أوقفت إصدار تراخيص جديدة لشركات الفحص الفنـي تحت زعمها بتطوير القواعد المنظمة لعمل تلك الشركات من الجوانب كافـة القانونية والإدارية والمالية لمرور فترة زمنية على القرارات المنظمة لهذا النشاط، إلا أن قرار الوقف تحت هذا السبب وذلك الزعم أدى إلى خلق ممارسات احتكارية من قبل الشركات التي تزاول النشاط في الوقت الحالي بالمخالفة لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 الصادر في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية وعلى وجه التحديد المادة (الثامنة) منه كما أن المواطنين والمراجعين يعانون في الوقت الحالي من تلك الممارسات مع وجود ازدحام في قطاع المرور كما عمدت تلك الشركات إلى تخفيف مستوى خدمتها للمواطنين والمراجعين من ما لكى المركبات مستغلة وقف إصدار التراخيص الجديدة ما أدى إلى أن تكون الخدمة المقدمة للمراجعين سيئة ودون المستوى.
ويسرى ذلك الأمر أيضاً على نشاط تراخيص مكاتب تأجير السيارات والذي قامت وزارة الداخلية بوقفه لأسباب غير مدروسة ما أدي إلى خلل بالسوق ووجود ممارسات الاحتكارية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«تقوم وزارة الداخلية بإصدار قرار وزاري بالآتي:
1 - السماح والموافقة على استقبال طلبات الشركات والأفراد الراغبين في مزاولة نشاط الفحص الفني للمركبات على ضوء أحكام القانون رقم (67) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له والصادر في شأن المرور وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم الأخيرة بدورها بتحديث أنظمتها بإضافة نشاط الفحص الفني للمركبات إلى النشاطات المسموح استقبالها على منصتها لتأسيس الشركات الجديدة وإضافة النشاطات.
2 - فتح نشاط تأسيس مكاتب تأجير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم الأخيرة بدورها بتحديث أنظمتها بإضافة نشاط تأجير السيارات إلى النشاطات المسموح استقبالها على منصتها لتأسيس الشركات الجديدة وإضافة النشاطات»
المقترح الثاني
من جهة أخرى أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن السماح والموافقة على استقبال طلبات التأسيس الجديدة لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية، قال في مقدمته ما يلي:
لما كان القانون رقم (72) لسنة 2020 الصادر في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية قد جاء بهدف حماية السوق الكويتي من الممارسات الاحتكارية وتشجيع إيجاد الأسواق الحرة واستقرار السوق وتشجيع الشركات، ولما كانت وزارتا الداخلية والتجارة والصناعة قد عزمت منذ خمس سنوات على وقف إصدار رخص توصيل الطلبات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية، وأن كلا منهما يرجع سبب الوقف إلى الآخر حيث أفادت وزارة التجارة والصناعة بأنها لم توقف إصدار التراخيص من نفسها وأن الإيقاف جاء من طرف وزارة الداخلية، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن الموافقة النهائية لإصدار مثل هذا النوع من التراخيص التجارية.
وترتب على وقف إصدار التراخيص المنوه عنها بالمخالفة لقانون الشركات الجديد إلى خلق سوق موازٍ للبيع والتنازل عن التراخيص والشركات القديمة فأدى ذلك الأمر إلى خلق ممارسات احتكارية وللأسف سيطر عليها عدد من منتسبي وزارة الداخلية الأمر الذي جعل من قرار وقف إصدار التراخيص المنوه عنها إلى مخالفة أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 الصادر في شأن حماية المنافسة والتي نص في مادته (الثامنة) على أن “يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن وتعد إساءة استغلال للوضع المهمين أي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها».
واستنادا إلى ذلك وبما أن وزارة التجارة والصناعة أرجعت وقف إصدار التراخيص لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية إلى قرار وزارة الداخلية بوقف إصدار وبأسباب واهية التي هي بالأساس قادرة على حلها من خلال وضع ضوابط تنظيميه لكل ترخيص من حيث عدد المركبات لكل ترخيص وعدد العاملين فيه لا أن تقوم الوزارة بوقف التراخيص بالمجمل ما خلق لتلك النشاطات سوقا موازيا احتكاريا لها بأن وصل الأمر إلى أن يحتكر مجال توصيل الطلبات الاستهلاكية عدد محدود من الأفراد يتحكمون في السوق بممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
« تقوم وزارة الداخلية بإصدار قرار وزاري بالسماح والموافقة على استقبال طلبات التأسيس الجديدة لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم الأخيرة بدورها بتحديث أنظمتها بإضافة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية إلى النشاطات المسموح استقبالها على منصتها لتأسيس الشركات الجديدة»
المقترح الثالث
وأعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن السماح والموافقة على استقبال طلبات التأسيس الجديدة لشركات التأمين وشركات وساطة التأمين لها، قال في مقدمته ما يلي:
نظم القانون رقم (125) لسنة 2019 الصادر في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية إجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال التأمين سواء كانت شركات التأمين أو شركات الواسطة ومنح القانون وحدة تنظيم التأمين صلاحيات واسعة للرقابة والإشراف على تلك الشركات.
ولما كانت وزارة التجارة والصناعة قد أوقفت منح تراخيص جديده لمزاولة تلك الأنشطة المتعلقة بالتأمين بالمخالفة لقانون الشركات ما أدي إلى وجود ممارسات احتكارية من الشركات القائمة في الوقت الحالي والعمل على رفع أسعار التأمين وذلك لتأكدها من عدم وجود تراخيص جديدة لتلك النشاطات ما نؤكد بموجبه أن ذلك الأمر ما هو إلا صورة من صور الاحتكار التي جرمها القانون رقم (72) لسنة 2020 الصادر في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية والذي جاء بهدف حماية السوق الكويتي من الممارسات الاحتكارية ولتشجيع على إيجاد الأسوق الحرة واستقرار السوق وتشجيع الشركات.
ولما كانت وزارتا الداخلية والتجارة والصناعة قد عزمت منذ سنوات على وقف إصدار رخص شركات التأمين ومكاتب والوساطة، وأن كلا منهما يرجع سبب الوقف إلى الآخر، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
« تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق المتبادل مع وزارة الداخلية بإصدار القرارات الوزارية ذات الصلة بالسماح والموافقة على استقبال طلبات التأسيس الجديدة لشركات التأمين وشركات وساطة التأمين لها وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين بتحديث أنظمتهم بإضافة نشاط التأمين ووساطة التأمين إلى النشاطات المسموح استقبالها على منصتها لتأسيس الشركات الجديدة.