رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية تأجيل الاستجوابات لأكثر من شهر.
ووافقت بالإجماع امس على اقتراح النوب عبد العزيز الصقعبي ومهند الساير وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وأسامة الزيد المتضمن تعديل المادة 135 من اللائحة، فيما ترفع تقريرها اليوم.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب د.عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير ود.عبدالكريم الكندري وعبدالله جاسم المضف واسامه الزيد، بأن «تلغى جملة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، من الفقرة الثالثة من المادة 135 في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه .
من جانب اخر أكد النائب حمد المدلج ان وضع غرفة التجارة في الكويت ليس طبيعيا ويتخلف عن نظيراتها في جميع دول العالم، مشيرا إلى ان السبب يكمن في عدم وجود قانون ينظم عملها ويراقبها إداريا وماليا وانتخابيا، مضيفا ان تنظيمها واجب عبر إخضاعها لرقابة وزير التجارة وفقا للقانون الذي سيحدد لها اختصاصاتها.
وقال ان المليارات من أموال المتقاعدين والمواطنين يتم التصرف فيها بقرار مباشر من ممثل غرفة التجارة وهذا أمر يؤكد تعارض المصالح ولا بد من إزالته.