أعلن النائب د. محمد الحويلة عن توجيهه 8 أسئلة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، نصت على ما يلي:
4 أسئلة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي:
الابتعاث
أن الابتعاث يعد أحد أهم أسباب الارتقاء بالمسيرة التعليمية، وارتفاع معيار الكفاءات العلمية، وتطور سوق العمل وتغذيته بمختلف التخصصات التي يحتاجها.
ويعد الاستثمار الوطني الحقيقي هو الاستثمار في العنصر البشري وهذا ما يجب ان يتم التخطيط الجيد له كل عام وتطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية وزيادة عدد المقاعد المختلفة بما يتناسب مع التنامي في أعداد الطلبة وزيادة عدد الجامعات ودول الابتعاث لفتح المجال أكثر أمام الطلبة حتى لا تتأثر أعداد الطلبة المبتعثين ولا تعرقل مسيرتهم التعليمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل تم تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية وزيادة عدد المقاعد المختلفة بما يتناسب مع التنامي في أعداد الطلبة؟ وهل تمت زيادة عدد الجامعات ودول الابتعاث؟ إذا كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد المقاعد ودول الابتعاث التي تمت زيادتها مقارنة بالعام الجامعي الماضي.
2 - هل تم التنسيق والاجتماع بين وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بشأن التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل؟ إذا كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي بالنتائج والتوصيات التي صدرت بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإذا كان الجواب النفي فما هي الأسباب التي تمنع ذلك؟
المستشارين
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم عدد المستشارين لدى مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؟ وما الأسس القانونية لاختيارهم؟ وهل الاستعانة بهم كانت من خارج الوزارة أم من داخلها؟ إن كانوا من خارج الوزارة هل هم تربويون؟ وهل يتقاضون مكافآت مالية أو امتيازات نظير أعمالهم؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لجميع المستشارين وصورة ضوئية من قرارات تعيينهم والأعمال التي قاموا بها منذ الاستعانة بخدماتهم.
2 - هل صدرت أحكام قضائية نهائية ضد أي من مستشاري الوزير؟ وهل أصدر أحد المستشارين قرارات أو تعليمات أو التوقيع على مراسلات؟.
3 - كم عدد الوظائف الشاغرة في وزارة التربية (رئيس قسم ومراقب ومدير إدارة)؟ وهل أُعلن عنها في ظل وجود قرارات تكليف؟ يرجى تزويدي بالوظائف الشاغرة وصورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة بالتكليف وأسماء أعضاء لجان المقابلات ووظائفهم الإشرافية وصورة ضوئية من جميع الإعلانات الخاصة بالوظائف الإشرافية.
4 - ما الجهود الفعلية التي بذلتها الوزارة لتحسين الأوضاع الوظيفية والإدارية لعدد من الوظائف (الأخصائيين النفسيين والإداريين)؟
5 - كم عدد العقود الاستشارية الموقعة من وزارة التربية مع شركات ومكاتب استشارية؟ وهل حصلت الوزارة الغرامات من الشركات يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود وإحصائية تفصيلية لأسماء الشركات والمكاتب الاستشارية.
6- ما خطة الوزارة لتحسين جودة الخدمات في المدارس التي تقع في المناطق الجنوبية (ضاحية علي صباح السالم ومدينة صباح الأحمد والخيران والوفرة)؟ وهل تم تفعيل الحقوق المالية والمزايا الوظيفية للمعلمين والإداريين العاملين في تلك المدارس؟
7 - كم عدد الموجهين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين الكويتيين العاملين في قطاعات الوزارة حاليا؟ يرجى تزويدي بأسمائهم وجهات عملهم وصورة ضوئية من القرارات الخاصة التي تكفل حقوقهم المالية ومزاياهم الوظيفية، وهل يحصلون على دعم الطبيعة عملهم؟ وهل يوجد ميزانية خاصة تنظم الأنشطة المدرسية والمجتمعية؟
8 - ما المواد الدراسية في مختلف المراحل التي فيها نقص في المعلمين ومصنفه بالتخصصات النادرة؟ وهل يتوفر بها معلمون كويتيون أم تتم الاستعانة بمعلمين وافدين؟ وهل يوجد معلمون وافدون من غير حملة بكالوريوس تربوي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات الوزارية للتخصصات النادرة وعدد المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية ومؤهلاتهم الدراسية.
9 - هل هناك تنسيق بين وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شأن تعيين خريجي التخصصات النادرة أو التخصصات الأدبية والعلمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تعيينهم، وإذا كانت الإجابة بالنفي فعلى أي أساس يتم تعيينهم (منسق إداري)؟
المناقصات
نظمت نصوص القانون رقم (49) لسنه 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (74) لسنة 2019 وكذلك لائحته التنفيذية كافة عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات.
وأوضح القانون أنه ومع اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة تكون الجهة العامة مسؤولة عن الاجراءات الخاصة بعملية الشراء العام بدءاً من تخطيطها حتى إنجاز العقد، وأكد القانون على ضرورة أن تخضع جميع المناقصات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي عن آخر خمس سنوات:
1 - كشف بعدد المناقصات العامة الداخلية والخارجية وقيمة كل منها المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التابعة لكم والتي تزيد قيمتها عن خمسة وسبعون ألف دينار كويتي أو ما يعادله بالعملات الأخرى في حال كانت المناقصة عامة أو محدودة.
2 - كشف بعدد عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر والأسباب التي دعت الوزارتين والجهات التابعة لكم إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على الإذن.
3- هل ألغت الوزارتان والجهات التابعة لكم مناقصات كانت قيد الدراسة قبل الترسية وأعادت طرحها من جديد بعد تغيير شروط المشاركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت لذلك وأسماء هذه العقود وتاريخها.
4 - كشف يوضح اللجان المسؤولة عن وضع شروط ومتطلبات التأهيلات أو الأسس والمعايير والضوابط لإدراج الشركات ودراسة التظلمات سواء المتعلقة بالتأهيلات أو المناقصات.
5 - كشف بعدد وأسماء الشركات التي حصلت على مناقصات من الوزارتين والجهات التابعة لكم وقيمة كل مناقصة أو ممارسة محدودة أو أمر مباشر موضحاً فيه تصنيف الشركة على أن يكون التصنيف مرتباً حسب أسماء الشركات الأكثر حصولاً على المناقصات.
6- عدد الأوامر التغييرية وقيمة كل منها والأسباب التي دعت إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة بشأن هذه الأوامر.
7 - تضمن قانون المناقصات العامة باباً يتعلق بضوابط لمنع تضارب المصالح يلتزم بها جميع المشاركين في اتخاذ القرارات بشأن اختصاصات الموظفين المكلفين بالتخطيط وتنفيذ ومتابعة المناقصات، فما الاجراءات المتخذة وخطة الوزارتين والجهات التابعة لكم للمرحلة القادمة لضمان منع تضارب المصالح في جميع مراحل المناقصات؟
8 - كشف يوضح الغرامات التي طبقت على الشركات لعدم تنفيذ التزامات محددة أو التأخير في تنفيذ المشاريع، وهل عاقبت الوزارتان والجهات التابعة لكم هذه الشركات ووضعتها في قوائم سوداء واستبعدتها من المشاركة في عمليات التقديم على العطاءات؟
المال العام
رصدت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) عدداً من المخالفات المالية والإدارية التي اعتبرتها هذه الأجهزة شبهات فساد مالي واداري وتعدٍ على المال العام عن بعض القضايا الأخرى التي وثقتها تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية والتي تتعلق بقضايا فساد وأخرى قضايا خسرتها الدولة وتسببت في خسائر مالية فادحه كلفت المال العام الكثير والمؤسف في الأمر أن هناك العديد من المخالفات المستمرة التي ترصــــدها الجهات الرقابية منذ سنوات دون اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام بل وان هناك بعض الملاحظات التي تحولت الى مخالفات صريحة بسبب التقاعس عن معالجتها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الاجراءات والخطط والبرامج التي وضعتها وزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التابعة لكم للقضاء على شبهات التعدي على المال العام والأخرى التي رصدت وأثيرت في الفترة الأخيرة وتحدثت عنها التقارير الإعلامية في الخمس السنوات الماضية في الوزارتين والجهات التابعة لكم؟ وبيان مدى أولوياتها بالنسبة لكم؟
2 - إحصائية توضح عدد الاحالات الصادرة من الوزارتين والجهات التابعة لكم الى الجهات الرقابية والقضائية النيابة العامة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد) في قضايا الفساد أو شبهات التعدي على المال العام في الوزارتين والجهات التابعة لكم مع توضيح ما آلت إليه هذه الاحالات ومدى المتابعة للتحقيقات في هذه الجهات الرقابية والقضائية.
3 - إحصائية عن عدد القضايا التي خسرتها الوزارتين والجهات التابعة لكم في آخر خمس سنوات مع توضيح قيمة المبالغ المالية والغرامات التي تكبدتها الوزارتين بعد خسارتهم لهذه القضايا، وما الاجراءات المتخذة حيال هذه القضايا الأخرى المنظورة التي من الممكن أن تكبد الدولة خسائر مالية؟
3 أسئلة الى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال بالوكالة :
طريق الوفرة
يعد طريق الوفرة (306) الشريان الأساسي لمدينة صباح الأحمد والمناطق الجنوبية فربط هذا الطريق بالدائري السابع عبر برقان والمقوع يسهم كثيرًا في التخفيف من معاناة أهالي مدينة صباح الأحمد والمناطق الجنوبية ويربط الجنوب بالعاصمة ويوفر كثيرا من الوقت على الأهالي والموظفين والطلبة ويختصر مسافة تزيد عن 40 كم لأهالي المدينة والمناطق الجنوبية إلى الجامعة والكليات والمعاهد وللمطار والمستشفيات ومدينة الكويت وباقي المحافظات ومقرات عملهم.
وفي رد سابق على سؤال برلماني لنا أفادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انه جارٍ بحث الموضوع من قبل فريق ثلاثي يضم كلا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت لوضع الحلول بخصوص إعادة فتح طريق المقوع لتسهيل وصوول سكان مدينة صباح الأحمد والمدن الجنوبية الى طريق الدائري السابع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- تزويدي بما انتهى إلية فريق العمل الثلاثي المشكل المشار إليه لبحث مشروع ربط طريق الوفرة (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع، مع تزويدي بعدد الاجتماعات التي تمت بشأن هذا الموضوع، وجميع المراسلات التي تخص المشروع.
موسم الأمطار
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الأمطار القادم في البلاد؟ وما خطة الطوارئ الموضوعة للوقاية من سيول الأمطار لتفادي ما حصل في السنوات السابقة؟
محطة المنقف
بناء على رد بلدية الكويت على سؤال برلماني لنا بشأن تخصيص الموقع البديل لمضخة مياه المنقف انه تم تخصيص موقعين ملاصقين في منطقة المقوع (جنوب منطقة الظهر) بجوار موقع المسلخ المركزي وسوق الماشية، وتم تثبيت وتسليم حدود الموقعين أنفي الذكر الى ممثل وزارة الكهرباء والماء و الطاقة المتجددة بموجب محضر استلام رقم (269/2019) بتاريخ 16/12/2019 وقد تم التنويه في المراسلات التي تمت بين بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بشأن الاشتراط الرابع من قرار المجلس البلدي الصادر للموقع البديل للمحطة الذي ينص على (أن تتحمل وزارة الكهرباء والماء بعد استلام الموقع البديل لمحطة التعبئة جميع تكاليف إعادة الأرض كما كانت علية سابقاً لموقع محطة التعبئة القائم في منطقة المنقف قطعة 2 دون المطالبة بأي تعويضات) وحتى تاريخه لم تتم الإفادة من قبل وزارة الكهرباء والماء عن الإجراءات التي ستتخذ بشأن هذا الاشتراط.
ولما تسببه هذه المحطة في إرباك حركة المرور والازدحام الشديد عند مدخل المنطقة، فضلاً عن العديد من الحوادث الكثيرة التي يدفع المواطنون ثمنها بسبب التناكر الكثيرة التي تدخل وتخرج من المنطقة يومياً، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ماذا تم بشأن الموقع البديل المخصص لمحطة مياه المنقف من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة منذ استلامه؟
2 - ما المعوقات التي تحول دون تنفيذ نقل المضخة للموقع البديل؟
3 - ما أسباب عدم رد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على الاشتراط الرابع المشار إليه؟
سؤال الى وزير الدولة لشؤون البلدية
على الرغم من أن المنتزهات أمر حضاري ومتنفس للأهالي إلا أن الحصول على الرعاية السكنية أهم بكثير، فالكثير من الأسر الكويتية تخلت عن دورها في التخصيص على أراضي خيطان وغرب عبد الله المبارك رغبة منها في التخصيص على أرض منتزه ابو حليفة بعد إعلان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التنازل عنها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بكتاب وزير البلدية السابق الصادر في أكتوبر 2017 من أجل حل القضية الإسكانية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، كما أنه من الممكن إيجاد موقع بديل لإقامة المنتزه وتسليم هذه الأرض للمؤسسة.
فمساحة الأرض تقريبا 650 ألف متر مربع توفر ما يقارب 1000 قسيمة سكنية، وأولوية المواطنين هي السكن وتنفيذ أرض أبو حليفة سيكون الأوفر على الدولة في التنفيذ وذلك لقربها من الخدمات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما المعوقات وأسباب عدم تسليم أرض منتزه أبو حليفة للرعاية السكنية لإقامة هذا المشروع حتى الآن؟
2 - صورة ضوئية من جميع القرارات والمراسلات بين بلدية الكويت والجهات الأخرى بشأن هذا المشروع.