استنكر عدد من نواب مجلس الامة حادثة احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة وطالبوا بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في هذه الحادثة فيما وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح بتشكيل لجنة خاصة من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش
وكتب النواب الدكتور حسن جوهر ومهند الساير وعبدالكريم الكندري وعبد الله المضف وعبدالعزيز الصقعبي على صفحات: انهم سيقدمون طلبا صباح اليوم الاحد بطلب تكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في واقعة استخبارات الجيش للوقوف على حقيقة الاحداث وتحديد مرتكبيها على ان تنجر تقريرها خلال اسبوعين.
فهد المسعود
قال النائب فهد المسعود إن «كرامات المواطنين فوق كل اعتبار، وما حدث خطير لا يمكن القبول به.
وأضاف المسعود نحن في دولة قانون ومؤسسات، ونطالب بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه.
مبارك الطشة
قال النائب مبارك الطشة: «لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف.
وأضاف الطشة الواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناس
عبد الكريم الكندري
قال النائب عبد الكريم الكندري إن «تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع والتحقيق من قبل النيابة العامة لما حصل مع المواطن من انتهاكات لا يكفان يد المجلس من التصدي لمثل هذه الاعتداءات.
وأضاف: الكندري لذلك على لجنة حقوق الانسان بمجلس الأمة التحقيق في هذه القضية كونها تمثل مساساً بحقوق وكرامة المواطنين التي ضمنها الدستور.
جنان بوشهري
بدورها قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري إن «حادث الاعتداء على مواطن في جهاز استخبارات الجيش لن يمر مرور الكرام، ولجنة التحقيق لا قيمة لها إن لم تكن حيادية» وأضافت بوشهري عبر حسابها على منصة إكس أنه على وزير الدفاع وقف كل من ورد اسمه في الحادث عن العمل فورا إلى حين نهاية التحقيق. وتابعت بوشهري على النائب العام التعامل مع القضية بكل شفافية أسوة بالقضايا الأخرى التي هزت المجتمع الكويتي.
مرزوق الغانم
وكان النائب النائب مرزوق الغانم قد كشف عن «احتجاز مواطن لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة»،
ووجه الغانم سؤالاً إلى الفهد طلب فيه الإفادة عن صحة استدراج المواطن من مقر عمله واحتجازه لمدة يومين، مستفسراً عما إذا كان القبض عليه تم تنفيذاً لأمر قـضائي، وعما إذا تعرض المواطن أثناء احتجازه للتهديد وللإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين.
واعتبر الغانم أن «توجيه وزير الدفاع بتشكيل لجنة التحقيق بواقعة الخطف والتعذيب كان يفترض أن يكون فور علمه بالواقعة إن كانت هناك جدية، وليس بعد نصف ساعة من توجيهي للأسئلة»، مطالباً بأن «تكون اللجنة محايدة وأمينة في عملها، وبانتظار نتائجها بعد تفريغ الكاميرات.
متعب الرثعان
وعلى الصعيد نفسه، طالب النائب متعب الرثعان وزير الدفاع بالتحقيق من الأمر بأسرع وقت ومحاسبة من كان وراء هذا الفعل»، مشدداً على أن «كرامات المواطنين فوق أي اعتبار، فهي مصونة بالدستور والقانون»، ومبيناً أن «التعسف وتعذيب مواطن من استخبارات الجيش، لا يحدث إلا بالدول البوليسية والقمعية.
بدر سيار
ومن جهته، قال النائب بدر سيار: «لن نسمح بامتهان كرامة اي مواطن تحت أي مبرر»، مشيراً إلى تواصله مع وزير الدفاع الشيخ احمد الفهد «الذي أكد مشكوراً تشكيل لجنة تحقيق فور وقوع الحادثة للوقوف على مسبباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة
محمد هايف
بدوره كتب النائب محمد هايف على صفحته : كنت في زيارة لديوان والد تركي_العنزيولجنة حقوق الإنسان ستناقش الموضوع في اجتماعها اليوم ونحذر كل مسؤول يتجاوز الحد في التعدي على كرامات المواطنين أوالتعسف في استخدام السلطة
تشكيل لجنة تحقيق
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح قد وجه بتشكيل لجنة خاصة من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأدائها لمهامها على أكمل وجه مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصليها.
واوضحت وزارة الدفاع بأن العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه بل تم استدعائه يوم الأثنين الماضي الموافق 4 ديسمبر كما تم استدعائه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته تم بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك للنظر فيما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدي وتعذيب وتجاوزات قانونية.
وأكدت وزارة الدفاع على صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى لجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش بناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في يوم الاربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري.
الجدير بالذكر بأن عمليات التحقيق والمحاكمات العسكرية المعمول بها تتم وفق نظم واجراءات متبعة مع جميع العسكريين كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الامة لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتقديم كافة الايضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور انتهاء أعمالها.