وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون الدعوة لعقد جلسة عادية للنظر في جدول الأعمال والمتضمن 12 بندا و39 فقرة.
وأدرج على جدول الأعمال 15 رسالة واردة و25 شكوى، و26 تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.
ووفقا للخارطة التشريعية المعتمدة من المجلس من المنتظر ان يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة شؤون النفط بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:
البند الاول: التصديق على المضابط
التصديق على المضبطتين (1506 أ) بتاريخ 28/11/2023م ، (1506 ب) بتاريخ 29/11/2023م
البند الثاني:
اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة:
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 15 رسالة واردة
ثانياً: كشف العرائض والشكاوى
أدرج في كشف العرائض والشكاوى 25 شكوى
البند الثالث:
الأسئلة (تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع:
الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)
البند الخامس:
استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة.
البند السادس:
الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)
البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1 -الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
2 -الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4 - الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
5 - الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
6 - الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
7 - التعديل المقدم من السيد العضو / د. فلاح ضاحي الهاجري.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)
- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1 -الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
2 -الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)
- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1 - تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.
2 - الاقتراحات بقانون “بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة” وعددها (3) اقتراحات.
البند الثامن: طلبات المناقشة
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
البند التاسع: تقارير اللجان
- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية “ ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم “ والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.
البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة
- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من ا ابريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.
البند الحادي عشر:كتب الحكومة
- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020
- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
البند الثاني عشر:ما يستجد من الأعمال.