أعلن النائب بدر نشمي عن الانتهاء من جمع تواقيع النواب الذي وصل عددهم إلى 41 نائبا على طلب مناقشة قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة في جلسة 9 يناير المقبل، مضيفا : لا يمكن لأي مسؤول متعسف أن يمنع أي مواطن أو مواطنة من حق التعليم، لذلك أطلب من الحكومة أن يكون لها موقف واضح ومحدد من هذا القانون.
من جانب اخر وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة في مداولته الأولى، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون جاء ليحتضن الصناعات التحويلية بتقنياتها المتقدمة فيكون بذلك قد خلق مصدرا جديدا ومستداما من مصادر الدخل لتعزيز إيرادات الدولة والاقتصاد الوطني فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية جديدة للشعب الكويتي بما يضمن استمرارية دولة الرفاه على أسس اقتصادية.