أعلن النائب العليان عن توجيهه سؤالا إلى وزير المالية، نص على ما يلي: بخصوص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن المناطق الاقتصادية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كافة قرارات مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الخاصة بمشروع منطقة العبدلي الاقتصادية.
2 - تتوجه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نحو طرح مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية على القطاع الخاص بمزايدة عامة بناء على تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2023 بشأن المزايدات العامة، بحيث يتولى مستثمر القطاع الخاص إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية وكذلك تصميم وإنشاء وتشغيل واستثمار أنشطة المشروع لمدة (50) سنة، في حين أن مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية ينطبق عليه خصائص مشاريع الشراكة الواردة بالقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا لما جاء بتعميم وزارة المالية (1) لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة بالبند (132) من الفصل السابع الخاص بالقواعد والأحكام العامة والذي نص بأن “ تخضع لأحكام هذا التعميم المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء وكتاب من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينص على عدم خضوعها للقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتطبيقاً لما سبق وفي ظل توجه الهيئة نحو طرح المشروع وفقا للتعميم 1/2023 السابق ذكره يرجى تزويدي بالتالي:
أ- قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن إفادته بعد خضوع مشروع العبدلي للقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ب- كتاب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتضمن النص على عدم خضوع المشروع للقانون رقم (116) لسنة 2014.
3 - بيان يتضمن الموقف التنفيذي لمشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، مع بيان إذا تم طرحه، والمرحلة التي وصل إليها.
4 - تضمن القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر على الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر وتحقيق أهدافها والتي منها اختصاصها بإنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام ومنحها القانون وفقا للمادة (27) صلاحية منح المستثمرين الخاضعين للقانون رقم (116) لسنة 2013 ميزة الانتفاع بالأراضي والعقارات التي تخضع لإشراف الهيئة كميزة تشجيعية ترغبهم بالاستثمار بالكويت في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، فكيف يمكن أن تمارس الهيئة اختصاصها بمنح المستثمرين الخاضعين للقانون رقم (116) لسنة 2013 ميزة الانتفاع بالعقارات والأراضي الخاضعة لإشرافها في ظل توجه الهيئة طرح المشروع بمزايدة بحيث يكون المستثمر الفائز هو المتصرف بالمشروع والأرض المخصصة له طوال مدة العقد وهي (50) عاماً؟.
5 -وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظة الخاصة بعدم دقة البيانات الخاصة بمشروع المناطق الاقتصادية الواردة بالموقع الإلكتروني الخاص بخطة التنمية الوطنية (كويت جديدة) والتي تضمنت إدراج المشروع بالموقع وبنسبة إنجاز 55% وذلك بما يخالف الواقع، وبأنه لم يبدأ بتنفيذ المشروع ومازالت الأعمال كلها في المراحل الأولية من التصميم، وقد أفادت الهيئة بأن النسب المئوية الواردة في نظام خطة التنمية هي نسب تنفيذ مشاريع تصميم المناطق الاقتصادية وليس تنفيذ المناطق على أرض الواقع، وعليه فيرجى موافاتي بالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة بتعديل البيان المذكور بما يجعله يعكس الواقع الفعلي للمشروع.
• هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة الصحة:
اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم (1033) المؤرخ 25/7/2018 قائمة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال برنامج الأوفست ومنها مشروع “تعميم نظام الوصفة الطبية الإلكترونية على مستشفيات وزارة الصحة emris وبقيمة تقديرية بلغت 000 / 3,000,000 دينار كويتي والمشروع عبارة عن إنشاء وتنفيذ برنامج تقني للوصفة الإلكترونية مع السماح بدخول الموظفين والمرضى للمعلومات في بيئة آمنة وأدوات وطرق موثوقة، حيث أكدت وزارة الصحة رغبتها بإدخال نظام الوصفة الإلكترونية على مستوى الوزارة والذي سيؤدي إلى تجنب أخطاء الوصفات الطبية ودعم ميكنة التشخيص الطبي وتسريع إجراءات تسوية الأدوية وتوفير رقابة أفضل للوصفات الطبية، إلا أنه وعند تنفيذ المشروع عن طريق برنامج الأوفست تغير اسم وطبيعة المشروع وفق ما ورد في كراسة الشروط المرجعية وخطة التنفيذ المعدة من قبل وزارة الصحة والهيئة من (تعميم نظام الوصفة الطبية الالكترونية على مستشفيات وزارة الصحة emris) إلى (نظام معلومات السجلات الطبية) كما أن الأعمال الواردة بالكراسة والخطة كانت في نطاق السجلات الطبية وبيانات المرضى وملفات بيانات التشخيصات الطبية والمعلومات الصحية، وفي الفترة ذاتها وخلال تنفيذ المشروع توجهت وزارة الصحة لطرح مشروع نظام الوصفة الطبية الإلكترونية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء ضمن مشاريع برنامج الأوفست بمناقصة وبالتكلفة ذاتها التي كان من المفترض أن يتحملها الملتزمون ببرنامج الأوفست، وبناء على ذلك يرجى بيان التالي:
1 - هل أُبرم تعاقد لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الوصفة الطبية الإلكترونية بناء على المناقصة المطروحة من قبل وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما القيمة الإجمالية للمشروع؟
2 - ما الموقف التنفيذي لمشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الوصفة الطبية الإلكترونية والذي طرح بمناقصة؟
3 - ما سبب إعادة طرح المشروع بمناقصة وما يستتبع ذلك من تحميل المال العام أعباء مالية، عوضا عن إلزامهم ببرنامج الأوفست تنفيذا لالتزامهم؟
4 -ما سبب تغيير اسم وطبيعة المشروع عما هو معتمد من مجلس الوزراء باعتباره احتياجاً أساسياً لوزارة الصحة؟