- وافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية «2024/2023»
- تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات
- جوهر: البعض لا يعحبه توجه المجلس لأنه يقلل من نفوذه عند صاحب القرار ونقول له «اشرب من ماي البحر»
- هايف: وقف التعيين والندب أثّر سلبياً والكويت بحالة لم تمر بها من قبل واللوم يقع على جيش المستشاريين والخبراء
- العليان: أحمد الفهد لم يتدخل في التحقيق بالمكاتب العسكرية بينما أحال الوزير الحالي ضباطاً إلى التقاعد كانوا مسؤولين عن التحقيق في هذا الملف
- الأنبعي : مطلوب التعامل مع واقع عدم ديمومة الدولة الريعية واستمرار الأخذ من ايرادات النفط
وافق مجلس الأمة بإجماع 53 صوتاً امس، على تقرير لجنة الميزانيات في شأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونص مشروع القانون على ما يلي:
-بعد الاطلاع على المادة (78) من الدستور.
-وعلى القانون رقم (67) لسنة 2020 بتعيين مخصصات رئيس الدولة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي، مدة حكمه، بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي سنوياً، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
(مادة ثانية)
تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 17 ديسمبر 2023، وينشر في الجريدة الرسمية
وبدأ مجلس الأمة في جلسة امس التكميلية مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة في 31 أكتوبر 2023.
وشدّد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين.
وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل.
ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين.
عبدالكريم الكندري
من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الزيادات متوقفة منذ عام 2008 ولم تقف زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الزيادات أصبحت استحقاقات بموجب توجيهات سامية.
وبين أن برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس لم يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.
حمد العليان
بدوره أكد النائب حمد العليان أن المجلس يسير على خطى ما سار عليه في دور الانعقاد الاول والمسؤولية تتطلب تضافر الجهود واستمرار التعاون البناء الذي أثمر إنشاء لجنة تنسيقية نيابية -حكومية أفرزت خارطة تشريعية.
وقال إن هذا التعاون لن يوقف النواب عن فتح ملفات الفساد، موضحا أن الخارطة التشريعية تضمنت الكثير من المشاريع بقوانين والتي تعزز من الميزانية العامة واستدامتها.
وأكد النائب حمد المدلج أن هناك تنسيقا نيابيا - حكوميا والتشريعات جاءت بأغلبية برلمانية، معتبرا أنه إذا كان هناك خلل في التنسيق القادم فلا سبيل إلا الاستناد إلى اللائحة والدستور.
وقال إن حماية المؤسسة التشريعية أمر مستحق على النواب، معتبرا أنه لا شأن للحكومة في مواكبة الخارطة التشريعية مع برنامج عملها، فلا شأن للحكومة بما يقرره نواب الأمة من تشريعات.
محمد هايف
وقال النائب محمد هايف إن التعاون بين السلطتين هو لمصلحة البلاد والعباد، مشيرا إلى أن هناك قرارات شلّت البلد مثل وقف التعيينات والندب والترقيات.
وشدد هايف على ضرورة مراجعة تلك القرارات التي أثرت تأثيرا سلبيا على المواطنين ووقفها فورا حتى لا تستمر معاناتهم.
حسن جوهر
من جانبه أكد النائب د. حسن جوهر أنه لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي أن التقت إرادة المجلس والحكومة والقيادة السياسية لتحضير الأرضية لمواجهة التحديات والتصدي لما هو قادم.
ورأى أن إقرار مجلس الأمة مجموعة من التشريعات كانت بداية حسنة تضمنت إصلاحات حقيقية في كثير من مفاصل الدولة وقوانين واعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية للدولة.
عبدالله الانبعي
وطالب النائب عبدالله الأنبعي الحكومة بضرورة الانتهاء من الدولة الريعية، مؤكدا أن مجلس الأمة قدم العديد من القوانين من أجل رفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل وتوفير أموال على الدولة من خلال المدن السكنية.
وأكد الأنبعي أهمية وجود عدالة في الاستثمار وتنويع فرص المشروعات الصغيرة والكبيرة والاكتتابات وتعمير الأراضي الفضاء وإشراك القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الوطنية وتحمل الأعباء وهذا ما سيخفف العبء على الدولة.
عادل الدمخي
وقال النائب د. عادل الدمخي إن من أوجه التعاون الذي أثنى عليه الخطاب الأميري هو تعاون الحكومة مع المجلس في لجان التحقيق البرلمانية، متمنيا استمرار هذا التعاون في الفترة المقبلة.
وطالب الدمخي الحكومة الحالية بالالتزام بالخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها مع الحكومة السابقة نظرا لأن هناك قوانين عاجلة في تلك الخارطة لا تحتمل التأخير.
فهد المسعود
من جهته أكد النائب فهد المسعود أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية هي نتاج للتعاون النيابي الحكومي، مطالبا بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن عن طريق إقرار القوانين التي تصب في مصلحته.
وشدد المسعود على ضرورة تعيين القياديين وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والأمانة والنزاهة وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية وتطبيق قواعد الحوكمة في التعيينات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى بلد جاذب للاستثمار والتحول الرقمي الشامل وغير ذلك.
عبدالهادي العجمي
وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن الخطاب الأميري أثنى على روح التعاون بين المجلس والحكومة وإن هدف التعاون هو الانجاز، متسائلا هل روح التعاون هذه موجودة؟
وطالب العجمي الحكومة بضرورة التحرك بوتيرة أسرع تجاه كل القضايا الحيوية ومنها قضية التعيينات في المناصب القيادية وتوزيع الكوادر وتهميش الطبقات الدنيا المتضررة.
ورأى النائب أسامة الزيد أن أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية والضيقة ما زالوا يقاومون التغيير والإصلاح ويقللون من حجم الإنجازات والقوانين المنجزة.
وأضاف “استطعنا أن نجمع كلمة 48 نائبا مع الحكومة على خارطة تشريعية وقوانين لم يسبق للمجلس مناقشتها وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”، مضيفا إن الحكومة ذكرت إن تحسين معيشة المواطن ضمن برنامج عملها وهذا غير صحيح.
عبدالله المضف
ورأى النائب عبدالله المضف أن المعوقات الحقيقية التي تواجه كل فكرة إصلاحية أو تنموية تتلخص في القيادات التنفيذية والفساد والعلاقة بين السلطات، مؤكدا أن الحكومة هي المستفيد الأكبر من الإصلاحات السياسية.
واعتبر أن برنامج عمل الحكومة لا يقوم به رئيس الحكومة ولا الوزراء لكن من يقوم بتنفيذه قيادات كانت تأتي في السابق بالواسطة والمحسوبية والترضيات السياسية، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات عطّل العديد من الخريجين
اسامه الزيد
وكان النائب أسامة الزيد قال قبل التصويت على القانون إنه «بعد مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفقا لأحكام المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، انتهت اللجنة بالموافقة بإجماع الآراء على مشروع القانون، والذي يجب الموافقة عليه من خلال عملية التصويت بالأغلبية الخاصة».
وقال رئيس المجلس أحمد السعدون إن المجلس يوافق من حيث المبدأ على المشروع بقانون تعيين مخصصات رئيس الدولة، ويتم التصويت عليه نداء بالاسم.
ويناقش المجلس أيضا تقرير «الميزانيات» في شأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 /2024.
انتخاب أعضاء لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان
واستهل المجلس أعمال جلسته التكميلية امس ببند انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان، حيث زكى المجلس النائب جراح الفوزان لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وزكى النائب عبدالله الأنبعي لعضوية لجنة المرافق العامة، بعد انسحاب النائب عيسى الكندري. كما زكى النائب أحمد لاري لعضوية لجنة المرأة والأسرة. وزكى المجلس أيضا النائب الدكتور عبدالهادي العجمي لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بعد انسحاب النائب فهد المسعود.
كما تمت تزكية النائب سعود العصفور لعضوية لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية. وتمت تزكية النائب أسامة الزيد لعضوية لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال.
طلبات تشكيل اللجان
ثم انتقل المجلس لبند طلبات تشكيل اللجان، ويناقش اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء في شأن تشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات مكونة من ثلاثة أعضاء.
اسامه الشاهين
وفي هذا الإطار قال أسامة الشاهين إن «الطلب قد يتداخل، اللجان الصحية والمرأة والأسرة، والظواهر السلبية، جميعهم يبحثون بجوانب مختلفة في هذا الموضوع».
فيما قال حمد المطر: «أنا مقدم هذا الطلب وأرجو من الأعضاء التفكير بجدية في هذا الموضوع، 60 في المئة من القضايا الموجودة في المحاكم خاصة بالمخدرات، و70 في المئة من الطلبة لديهم ظواهر سلبية، وأطلب تمكيني».
بدوره لفت محمد هايف إلى أن «لجنة القيم تناقش موضوع المخدرات وتستضيف مختصين في هذا الموضوع»، فدعا المطر محمد هايف الانضمام للجنة، وقال: «القضية مهمة جدا لدي مشروع، أرجوكم إخواني أريد أن أحقق ما نصبو إليه في حماية جيل وشعب».
الوزير داود معرفي
من جانبه أكد الوزير داود معرفي أن الحكومة ملتزمة وتمتنع عن التصويت في اللجان.
وزكى المجلس النواب حمد المطر، وحمد العبيد وحسن جوهر لعضوية لجنة حماية الأسرة من المخدرات
زكى مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وشكل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.
جراح الفوزان
وزكّي المجلس النائب جراح الفوزان عضوا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب عبدالله الأنبعي عضوا في لجنة المرافق العامة بعد تنازل النائب عيسى الكندري، والنائب أحمد لاري عضوا في لجنة المرأة والأسرة، والنائب د. عبدالهادي العجمي عضوا في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بعد تنازل النائب فهد المسعود، والنائب سعود العصفور عضوا في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، والنائب أسامة الزيد عضوا في لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات بموافقة 33 نائبا من إجمالي 51 نائبا، وزكّي لعضويتها النواب د. حمد المطر وحمد العبيد ود. حسن جوهر بعد تنازل النواب بدر نشمي وخالد الطمار ود. محمد الحويلة وفايز الجمهور.
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحاضرين في المداولتين الأولى والثانية على مشروع القانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحضور على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023/2024).
ونص القانون على ما يلي:
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (72) لسنة 2023 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية-الحسابات العامة-الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
(مادة ثانية)
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نظراً لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتولي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسند الإمارة فإن المبلغ المعتمد لا يغطي مخصصات رئيس الدولة في السنة المالية 2023/2024 لذا تم فتح اعتماد إضافي بمبلغ 50 مليون دينار (خمسين مليون دينار فقط لا غير)
عبدالهادي العجمي
بدوره قال النائب عبدالهادي العجمي: الرد يجب أن يكون ردا على استراتيجية الدولة وورد في الخطاب الأميري مضامين مهمة مبنية على الاشادة بالتعاون النيابي الحكومي، مؤكدا أن الرد على الخطاب الأميري مع الحالة الحالية يولد الشعور بالتباين والحكومة التي كان هذا الخطاب نتاجها غير موجودة ، وهو يثني على روح التعاون الذي اثمر سلسلة من القوانين ، اليوم مع الحكومة الجديدة نحتاج إلى تحمل اعباء الأمور الاستراتيجية واستمرار التعاون
عبدالهادي العجمي: فصل السلطات مطلب مهم نريد للحكومة أن تستقل بعملها نريد برنامجا حكوميا بفاعلية ، لأن الحكومة الحالية تعاني من فقدان الثقة ، متمنيا ان يكلف الوزراء الجدد بقراءة الخطاب الأميري للأمير الراحل لأن مضامينه تحض على التعاون مؤكدا أن موضوع الشباب هو الأزمة الحقيقية في التوظيف وخصوصا التعيين في القطاعات النفطية ولكنهم حولوا جميع الأعمال إلى عقود وهذه العقود مرتبطة بجهات أخرى، وقديما الزمت الشركات النفطية بتدريب أهل الكويت ، ولكن الآن شركات أخذت كل المهام ووظفت الجالية الهنود ولم يعد مكانا للكويتيين
نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير يرفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 2/13