تباينت الآراء بين بعض نواب مجلس الامة الكويتي بعد قرار وزير التربية مؤخرا على تطبيق نظام البصمة على الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية بين مؤيد ومعارض حيث ايد هذا القرار عدد من النواب وهم حمد العليان، وعبد الوهاب العيسى، وفهد المسعود ورفض هذا القرار النائبان فلاح الهاجري وبدر سيار وحملوا وزير التربية مسؤولية هذا القرار لما له من اثار سلبية على الهيئة التدريسية.
مؤيدو قرار البصمة
وايد قرار البصمة النواب المسعود والعيسى والعليان حيث أكدوا على أن النهوض بالتعليم في الكويت بحاجة إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى شراكة كافة أطراف العملية التعليمية، معلنين دعمهم لقرار وزارة التربية تطبيق نظام البصمة في المدارس على المعلمين.
وشدد الأعضاء في بيان مشترك، على ثقتهم الكبيرة في أهل الميدان التعليمي، وحرصهم على العطاء، مشيرين إلى أن تطبيق البصمة لا يعني أبدا التشكيك في الكوادر التعليمية المشهود لها بالكفاءة، ولاسيما أن أعضاء الهيئة التعليمية بالفعل يثبتون حضورهم وانصرافهم من خلال التوقيع وان التغيير فقط في أن إثبات الحضور والانصراف انتقل من النظام الورقي إلى الإلكتروني وهذا فيه حفظ لحقوق المعلمين ويخفف من الإشكالات التي كانوا يواجهونها في تقييم الأداء لصرف الأعمال الممتازة سنوياً.
ودعا الأعضاء الوزارة إلى تبديد مخاوف أهل الميدان خاصة فيما يتعلق بزيادة أعبائهم الإدارية، وضرورة مراعاة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية استخدام النظام الكترونيا.
وبين الأعضاء أن قرار البصمة معمول به في معظم دول العالم، وتطبيقه جزء من الالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، كما أنه يعد أداة فعالة لتحفيز المعلمين المتميزين، وتسهيل عملية تقييم الكفاءة نهاية العام الدراسي وحفظ حقوق المعلمين لا سيما المتميزين والملتزمين، مشيرا إلى إمكانية وضع نظام مرن لبصمة المعلمين والموجهين بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.
وأضاف الأعضاء، «نؤمن إيمانا راسخا بأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب والمعلمين ومعالجة جميع السلبيات وتهيئة سبل الراحة لهم، مع ضرورة معالجة الهيكل الإداري المدرسي باستحداث هيكل تنظيمي يعالج الأعمال الادارية كالاشراف المدرسي والمناوبات وغيرها وبما يتوافق مع نظام البصمة في المدارس».
ومن ناحيتها، قالت عضو النائب د. جنان بوشهري، إن استبدال نظام إثبات الحضور والانصراف في المدارس من الورقي إلى الإلكتروني خطوة مطلوبة، لا سيما وأن أغلب الجهات والإدارات الحكومية استبدلت أنظمتها بنجاح منذ سنوات.
وأضافت بوشهري في تصريح صحفي وأدعو وزير التربية د. عادل المانع إلى الإسراع في التحول الإلكتروني والرقمي الكامل لخدمات الوزارة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين في الميدان التربوي.
واردفت قائلة: وأشيد بالتفاهم بين وزير التربية وجمعية المعلمين نحو استكمال بيانات العاملين في المدارس لمعالجة المشاكل الخاصة بأجهزة البصمة وتجريبها قبل دخولها حيز التنفيذ، وإنهاء الإجراءات المرتبطة مع الجهات الأخرى ومعالجة الهيكل التنظيمي المدرسي لتفادي أي ربكة فنية وإدارية
رافضين للبصمة
من جهة أخرى رفض القرار النواب بدر سيار الشمري والدكتور فلاح الهاجري
وحمل عضو مجلس الأمة النائب بدر سيار الشمري، وزير التربية مسؤولية تطبيق نظام البصمة على المعلمين في المدارس وما سيترتب عليه من آثار قبل تغيير الهيكل التنظيمي، واصفا إقرار النظام بـ«المتسرع».
وقال سيار عبر منصته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»«عندما يتفق ثلاثة وزراء تناوبوا على وزارة التربية على استحالة تطبيق نظام البصمة قبل تغيير الهيكل التنظيمي،
نحمل وزير التربية (الحالي) مسؤولية التسرع في إقرارها وما سيترتب عليه من آثار سلبية متوقعة على العملية التعليمية».
وأشار سيار إلى أن القرار سيصيب الميدان التربوي بالإرباك على المستوى الفني والإداري والقانوني، قائلا «سنراقبه من اليوم الأول.
د.فلاح الهاجري
وبدروره قال النائب فلاح الهاجري إن تطبيق نظام البصمة على المعلمين والمعلمات لأثبات الحضور والانصراف تزيد الضغط النفسي عليهم. وأوضح الهاجري عبر منصة «إكس» أن «تقدير المعلم لا يقل عن الأكاديميين في الجامعة والتطبيقي فهو من يبني اللبنة الأولى لما وصل له كل قياديي الدولة»،
مضيفاً بأن «دولة الكويت بمحيطها التربوي تُعاني من سوء خدمات كثيرة داخل أسوار المدرسة وخارجها في سلم الرواتب للمعلم مقارنة بالوظائف الأخرى».
وتابع الهاجري «في ظل هذا المحيط السيء تزيد بصمة المعلمين من العبء عليهم والضغط النفسي على المعلمين ناهيك بأن وجود المعلم بالحصة المدرسية وإشراف رئيس القسم والموجه الفني المختص لكل قسم والوكيل الفني بالمدرسة كافية لإثبات وجوده».