أجمع أكاديميون وناشطون في المجال السياسي والإعلامي بأن التجربة الديمقراطية الكويتية تعد نموذجا متقدما ورائدا في المنطقة العربية وملهما لتعزيز المشاركة السياسية.
وأكدوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعد تجربة استثنائية بالرغم من كل العراقيل والتحديات فهي انتخابات تنافسية تعزز من صلاحيات المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة
د. احمد الشريف
. وقال أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بقسم الإعلام بجامعة الكويت الدكتور أحمد الشريف إن التجربة الديمقراطية الكويتية متجذرة في المجتمع الكويتي وانعكست على العلاقة بين الحاكم والشعب مشيرا إلى أن ملامح هذا النظام السياسي القائم على الشورى والديمقراطية ترسخ منذ مبايعة أهل الكويت لآل الصباح في عام 1752.
وذكر الشريف أن أول تجربة انتخابية في الكويت كانت من خلال إنشاء بلدية الكويت في 1930 التي وضعت أول أسس لمشاركة الكويتيين في شؤون إدارة البلاد وخدمة المجتمع.
وبين أن العلامة الفارقة في التحول الديمقراطي كان من خلال المجلس التأسيسي في 1962 الذي استمر في عمله لمدة عام ووكلت إليه مهمة وضع الدستور الكويتي وتم بعدها إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة في يناير 1963 والذي نجح في ترسيخ العملية الديمقراطية.
الدكتور ابراهيم الحمود
من جانبه قال أستاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود إن إنجازات الكويت في مسيرة التطور الديمقراطي والتنمية قد انعكس على مكانتها وحضورها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي.
وأضاف الحمود أن التجربة الديمقراطية ترسخت منذ نشأة الدولة الحديثة موضحا أن النظام السياسي يتمتع بمرونة وقدرة على استيعاب الخلافات السياسية من خلال منهجية التباحث والتسويات أو بالاستناد إلى القضاء.
وذكر أن مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد تطورت منذ مرحلة الشورى في عهد الإمارة الأولى عبر الدواوين التي جمعت الحاكم بالمحكومين إلى عهد الدولة الدستورية التي نظمت طبيعة هذه العلاقة من خلال مجلس الأمة.
وأشار إلى أن الدستور عمل على تنظيم نظام الحكم في الكويت من خلال تعزيز نظام قائم على فصل السلطات مع تعاونها كما يؤكد على أن الأمير هو رئيس الدولة ويتولى سلطاته من خلال وزرائه وذاته مصانه لا تمس.
عايد المناع
من جهته قال دكتور العلوم السياسية والباحث السياسي الكويتي عايد المناع إن التجربة الكويتية في ممارسة العمل الديمقراطي تعود إلى العام 1921 مع تأسيس أول مجلس شورى في عهد حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح ثم توالت العديد من المجالس التشريعية.
وأضاف المناع أن لكل مجتمع تجربته الدمقراطية الخاصة والتي ترتبط بمقومات ثقافية واجتماعية وسياسية لافتا إلى أن هذه التجربة تنفرد بخصوصيتها السياسية التي اكتسبت الثقة والرسوخ في المجتمع.
وأفاد بأن مجلس الأمة يمثل رأس السلطة التشريعية في البلاد وهو أحد أضلاع السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويتمتع بصلاحيات الدور الرقابي على الأداء الحكومي وحدد الدستور أدواته من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن استمرار الحياة البرلمانية وتأقلمها مع الظروف الداخلية والخارجية دليل على إيمان السلطة السياسية بأهمية هذه التجربة مع رغبة الشعب الكويتي في استمرارها وتعزيزها.
حسين عبد الرحمن
بدوره قال الصحفي والناشط السياسي حسين عبد الرحمن أن للكويت هويتها السياسية المميزة وتنفرد بخصوصية العلاقة التي لا مثيل لها بين الحاكم والمحكومين
أكد عبد الرحمن أن من أهم من معايير هذا النموذج الديمقراطي هو حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية موضحا أن عملية الانتخابات البرلمانية اتسمت بالشفافية والحيادية والمهنية مما انعكس على استمرارية هذا الاستحقاق الديمقراطي في ظل القيادة الحكيمة.