,
أصدر المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف، محمد العدواني، قرارات بغلق 39 مصنعاً لعدم سداد المستحقات المالية للهيئة، بعد إنذارها في يناير الماضي بضرورة سداد المستحقات للهيئة والمتمثلة في القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لها خلال شهر، وتحذيرها بوقف جميع أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 56/ 1996 وتعديلاته في حال التخلف عن السداد.
ومن الواضح أن الشركات المشمولة بالمخالفة لم تلتزم بالمهلة المحددة، الأمر الذي دفع «هيئة الصناعة» لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وتوزعت المصانع المغلقة على 10 مناطق صناعية كالتالي: 15 مصنعاً في الشويخ الصناعية، و6 مصانع في المستقبل، و5 مصانع في كل من المرقاب الصناعية وأمغرة الصناعية، ومصنعين في صليبية كبد، وميناء عبدالله الصناعية، إضافة لمصنع واحد في كل من الري، الشعيبية الصناعية، النعايم وشرق الأحمدي، وتضمنت القسائم المغلقة مصنعين لشركات تم إلغاء إدراجها من البورصة.
وشددت «هيئة الصناعة» أنه في حال عدم سداد المصانع المغلقة للمديونية خلال شهر من تاريخ الإغلاق سيتم توقيع جزاء أشد، ويأتي هذا القرار بناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعفية في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو الماضي، وعلى ما عرضه نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في هيئة الصناعة وبناء على مذكرة إدارة الشؤون المالية المؤرخة في 14 يونيو الماضي المتضمنة أسماء القسائم المتخلفة عن سداد الإيجارات المستحقة عليها من مستغلي القسائم.